أعلن خليل الزاوية وزير الشؤون الإجتماعية أمس خلال ندوة صحفية أنه سيتم يوم 17 أكتوبر الجاري صرف المساعدات الخاصة بعيد الأضحى التي خصص لها اعتمادا قدره 8 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة وسيتم إسناد مساعدة قدرها 40 دينارا لفائدة المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة. وذكر الزاوية أنه تم إضافة 50 ألف عائلة معوزة إلى جانب الترفيع في المنحة من 70 إلى 100 دينارا ومن المنتظر ترفيعها إلى 130 دينارا بالنسبة للعائلات التي لديها أبناء في سن الدراسة. وأكد الزاوية أنه تم التفطن خلال تطبيق نظام صرف المساعدات بواسطة الحوالة البريدية إلى 4 آلاف حالة موزعة على خمسة ولايات لا يحق لها التمتع بمنحة المساعدة ذلك أنهم لهم وظائف ومنخرطين بمنظومة الضمان الاجتماعي إلى جانب التفطن إلى عدد محدود من العائلات ممن يتقاضون حوالي ألفي دينار شهريا على حساب ميزانيات الحظائر. المناخ الإجتماعي في هذا السياق بين وزير الشؤون الإجتماعية أن الوزارة شرعت في تجسيم قرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 3 أوت 2012 المتعلق بإعداد بنك معطيات متطور وديناميكي حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بهدف تحسين نجاعة التصرف في برامج الحماية الإجتماعية وإحكام تصويبها نحو الفئات المعوزة والهشة وإضفاء الشفافية وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف من ذلك توفير المعلومات الضرورية حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وكافة أفرادها قصد إستغلالها في استهداف الفئات الخصوصية ووضع وتنسيق وتنفيذ البرامج والخطط وإستراتيجيات السياسة الإجتماعية والتنموية. وفي ما يخص المناخ الإجتماعي فحسب تقييم وزارة الشؤون الإجتماعية، فإنه تم تسجيل انخفاض ب35 بالمائة على مستوى الإضرابات المسجلة مقارنة بالثلاثية الثانية لسنة 2012 في حين تعد نسبة الإضرابات مرتفعة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حيث بلغت 69 بالمائة. وأكد الزاوية أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المؤسسات المعنية بالإضرابات بالنسبة الثلاثية الثانية من هذه السنة في حين أنها ارتفعت بنسبة 53 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كما انخفضت في نفس الإطار نسبة المشاركة في هذه الإضرابات من71 بالمائة بالنسبة للثلاثية الثانية إلى61 بالمائة بالنسبة للثلاثية الثالثة من سنة 2012 وقد شملت91 مؤسسة منها 74 مؤسسة خاصة و10 مؤسسات عمومية. المفاوضات الإجتماعية قال وزير الشؤون الإجتماعية أنه سُجل 61 إضرابا قانونيا من جملة الإضرابات المسجلة مقابل 98 خلال الثلاثية الثانية لنفس السنة وبذلك تكون الإضرابات القانونية قد حققت انخفاضا بنسبة 38 بالمائة في حين أنها سجلت ارتفاعا ب74 بالمائة مقارنة بالثلاثية الثالثة لسنة 2011. وأكد الزاوية في ما يتعلق بالمفاوضات في القطاع الخاص أنه "سُجل تقارب في المقترحات بخصوص الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 بالنسبة للعمال الخاضعين لإتفاقيات مشتركة قطاعية". وكشف أن ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عدلوا موقفهم بتقديم مقترح نسبة زيادة الأجور اقل لا تتجاوز 5.5 بالمائة معللين ذلك بعدم قدرة المؤسسات على تحمل مزيد من الأعباء، وذلك بعد الزيادات التي شملت في الأيام الأخيرة أسعار المحروقات وكذلك سعر الكهرباء بالنسبة للمؤسسات" وأضاف وزير الشؤون الإجتماعية أنه "في صورة تواصل تمسك كل طرف بموقفه فإنه وفقا للإتفاق الإطاري الممضى بين المنظمتين المهنيتين بتاريخ 23 جويلية 2012 سيتم عرض الخلاف على اللجنة العليا للمفاوضات للبت فيه نهائيا". فساد بتعليم الكبار وفي موضوع آخر من الندوة الصحفية تحدث خليل الزاوية وزير الشؤون الإجتماعية عن البرنامج الوطني لتعليم الكبار، وقال أنه تم التفطن إلى مواطن فساد مالي وهيكلي ولوجستي فتم تسجيل ما يقارب 12 مليون دينار من الإخلال المالي إلى جانب تسجيل تضخم عددي ونظري فبلغ عدد المدرسين الافتراضيين أكثر من 4 ألاف ومائة مدرسا إلى جانب أن 56 بالمائة من أماكن التدريس موزعة بين المنازل والمقاهي. في هذا الإطار أكد الزاوية أنه تم إحداث لجنة قيادة البرنامج الوطني ولجنة توجيه بيداغوجي إلى جانب برمجة تركيز تطبيقة إعلامية بالإدارة المركزية وبالمصالح الجهوية للبرنامج قصد إحكام متابعة سير البرنامج في مختلف مكوناته بما يساعد على إفراز مؤشرات إحصائية دقيقة تمكن من رصد النقائص ومعالجتها في الإبان، ومن آفاق تطوير البرنامج تحويله إلى برنامج نظامي إلى جانب العمل على إصدار قانون توجيهي لتعليم الكبار يرمي إلى تنظيم سيره وتحديد مهام منسق البرنامج والشهائد العلمية والمستويات العالية التي يجب أن يتميز بها المدرسون وأيضا الساهرون على تنفيذ البرنامج وضمان تعاون أطراف الشراكة بالإضافة إلى تثمين شهادة تعليم الكبار وربطها بمنظومة التكوين المهني وجعلها عنصرا للانتفاع بالقروض لبعث مشاريع صغرى. التأمين على المرض في جانب آخر من جدول أعمال الندوة الصحفية تعرض خليل الزاوية إلى وضع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأكد أنه تم إعداد دراسة تقييمية لنظام التأمين على المرض التي سيقع عرضها خلال الأيام القادمة على أنظار المجلس الوطني للتأمين على المرض بهدف إيجاد حلول كفيلة لتحقيق التوازن المالي لهذا النظام الذي يمر بضغوطات مالية متفاقمة منذ إحداثه حيث فقد الصندوق توازنه منذ السنة الأولى فسجل عجزا ماليا قدر ب80 مليون دينار من المنتظر أن يصل إلى 200 مليون دينار سنة 2013.
