حضر أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الدرجة الأولى بتونس متهمان وجهت إليهما تهمة الاستيلاء على أموال عمومية. وتفيد وقائع القضية أن المتهم الاول والذي يعمل رئيس وكالة بأحد فروع شركة اتصالات قد عمد إلى الاستيلاء على أموال الوكالة وذلك باستعمال كلمة عبور وهمية تمكنه من استخلاص عمليات خلاص وهمية تخص الهواتف المفوترة وقد اتضح أنه استعمل كذلك كلمة عبور تخص المتهم الثاني وتمكن من الاستيلاء على أموال الوكالة التي قدرت ب100 ألف دينار كما أسفرت الابحاث عن أن المتهم الاول لم يستول لوحده على أموال فرع الوكالة بل بمعية المتهم الثاني. وقد حضر المتهمان أمام قاضي الدائرة الجنائية الأولى ووقع التحرير عليهما حول عملية الاستيلاء فأنكرا ما نسب إليهما وتمسكا بالبراءة رغم عرض القاضي لهما لوقائع القضية ولنتيجة الاختبار الذي أثبت وجود استيلاءات. كما رافع محامي المتهم الاول ولاحظ أن تقارير الاخبارات الثلاثة جاءت متضاربة في خصوص تحديد المبلغ المستولى عليه. وطلب الدفاع الاذن بتكليف الخبير المنتدب لاجراء تحليل دقيق لتقدير المبلغ المستولى عليه وتعيين خبير في الإعلامية. وطلب محامي المتهم الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى.