على مدى يومين نظمت جمعية جربة للتضامن والتنمية التي يرأسها السيد طه بوشداخ بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الفني ملتقى حول موضوع "جربة أي منوال للتنمية"؟ وفي اليوم الأول تم تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والحوكمة الرشيدة وكانت الحصيلة سلبية. وفي اليوم الثاني كانت المداخلات حول الاقتراحات لخلق منوال تنموي جديد وتوجت بإعلان مبادئ جربة كما يلي: -اعتبار أن التنمية بجزيرة جربة في العشريات الخمس الأخيرة لم تحقق إلا جزءا من أهدافها خاصة من حيث تحسين ظروف عيش المتساكنين. - اعتبار أن اختيار منوال تنموي قائم على السياحة الشاطئية لم يوفق بين نمو النشاط الاقتصادي والمحافظة على ثروات الجزيرة التاريخية والطبيعية. - التأكيد على أن المنتدى يعد مبادرة نابعة من المجتمع المدني ومن الجماعات المحلية من أجل تشخيص الوضع الاقتصادي والبيئي والإجتماعي للجزيرة. - التأكيد على أن تقديم منوال تنموي أصبح ضرورة ملحة من أجل صيانة التراث الطبيعي والتاريخي للجزيرة. - اعتبار المنتدى فظاء مفتوحا لجميع مكونات المجتمع المدني. - اعتبار انه بعد ثمانية دوائر حوار المكونة لثلاث ورشات تفكير ونقاش كان لا بد من التأسيس لتنمية مستدامة لجزيرة جربة. وبناء عليه فإن المشاركين في منتدى جربة للتنمية تبنوا بتاريخ 6 أكتوبر2012 إعلان المبادئ التالية: 1 - ضرورة أخذ تدابير فورية من أجل الحفاظ على التراث الموجود بجزيرة جربة وتحسين ظروف عيش متساكنيها مع وضع المسألة البيئة ضمن أوكد أولويات السلط المحلية والجهوية. 2 - التطبيق الفوري للقوانين البيئة ضد كل المعتدين بدون ميز. 3 - التأسيس لهيكل تعددي يجمع الفاعلين في القطاع العام والخاص والمهنيين والمجتمع المدني لبناء منوال تنموي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزيرة طبقا لما جاء في الأجندا 21 المحلية. 4 - ضمان ديمومة منتدى جربة للتنمية كقوة اقتراح. 5 - دعم هذه المبادرة بكل الوسائل لدى المجلس التأسيسي حتى نعطي في الدستور القادم مكانة إدارية خاصة للجزر الآهلة بالسكان تمكن السلطة الجزيرية المحلية المنتخبة الصلاحيات القانونية والجبائية الواسعة لإعداد وتطبيق مخططها التنموي المستدام. وقد أثنى المشاركون على قيمة هذا الملتقى من حيث التدخلات القيمة والمحاضرات التي شملت مختلف أوجه الحياة الاقتصادية في جزيرة جربة وتقديم نقد بناء يبرز السلبيات ويقدم حلولا، وهذا هو المطلوب لتدارك النقائص التي تشكو منها الجزيرة ويمكن تداركها بفضل تكاتف جهود جميع الأطراف حيث تمت المطالبة ببعث مجلس للجزيرة للتنمية يتكون من كافة كفاءات الجهة والمجتمع المدني ليرسم سياسة واضحة على مدى سنوات. وطالب الحاضرون بضرورة جعل هذا المنتدى سنويا مع حضور ممثلي الوزارات حيث حضر فقط رئيس ديوان وزيرة البيئة للحديث عن الوضع البيئي في الجزيرة مقابل غياب ممثلين عن وزارات التنمية الجهوية والسياحة ووزارة أملاك الدولة رغم توجيه الدعوة لهم من قبل اللجنة المشرفة على هذا الملتقى. عماد بلهيبة