جمعيات القروض الصغرى تعود لإقراض صغار المنتجين - تطرح مع كل موسم فلاحي جديد حراكه الأساسي الزراعات الكبرى اشكاليات أبت على مر السنين إلا أن تعكر صفو القطاع والناشطين فيه من خلال ما تمثله صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي من معضلة وعائق أمام غالبية المزارعين حيث عادة ما تحول المديونية التي تثقل كاهلهم دون دخولهم بو تقة التمويل من جديد فيصوبون أنظارهم نحو المزودين للحصول على السيولة. وتكون النتيجة أن قلة ضئيلة جدا من المزارعين يتمتعون بالتمويل البنكي لا تتجاوز 10آلاف فلاح من مجموع 250ألف ناشط في القطاع. وهو ما يستوجب معالجة جذرية لملف المديونية وفي سياق أوسع سياسة التمويل الفلاحي بكل تفرعاتها. فماذاعن الإجراءات المتخذة هذه السنة لتيسير النفاذ إلى التمويل الموسمي للمتعاملين التقليديين مع البنوك ولفائدة صغار الفلاحين الذين تظل أبواب المؤسسات المالية موصدة دونهم لعدم توفرهم على شرط الضمان الذي تقتضيه المعاملات البنكية؟. الترفيع في قيمة القرض لمجابهة تصاعد كلفة إنتاج الحبوب المتواصلة وما تسجله مستلزمات النشاط من زيادات في مستوى اليد العاملة والميكنة تم الترفيع في قيمة القرض بنسبة 18بالمائة. وبالنظر لتطور كلفة الإنتاج في الهكتار الواحد التي ارتفعت في عدد من مناطق الشمال إلى ما يزيد عن 1000د تم الترفيع في القرض إلى قيمة قصوى ب645د مقابل 545د سابقا.ما يجعله يمثل 64بالمائة من قيمة كلفة الهكتار بعد أن كانت في حدود 50بالمائة. وقد أصدر البنك المركزي منشورا للبنوك يتضمن تفاصيل المقاييس الجديدة للقرض. علما أنّ القيمة الجملية للتمويلات الموضوعة على ذمة الفلاحين المستهدفين بالتمويل البنكي تناهز 60مليون دينار بزيادة 10مليون دينار عن موسمي 2010و2011. التمويلات متوفرة إذن لكن التردد ما زال يكتنف الفلاحين الذين يئنون تحت ثقل الديون التي استعصى عليهم تسديدها. على صعيد آخر ولتمكين الفلاحين الصغار من تمويلات بسيطة في حجمها لكنها تساعدهم على الإنطلاق في موسم الزراعات الكبرى تعود جمعيات القروض الصغرى إلى النشاط هذا الموسم بعد توقف السنة الماضية بميزانية تقدر ب10مليون دينارممولة من البنك التونسي للتضامن. وتم توفير قسط أول منها ب3مليون دينار. المتضررون من الفيضانات لتيسير النفاذ للقروض الموسمية أمام الفلاحين المتضررين من الفيضانات الماضية تقرر تأجيل خلاص ديونهم إلى الموسم القادم حسب ما أفادنا به علي العايدي مدير عام إدارة التمويل والاستثمارات الفلاحية بوزارة الفلاحة رغم انهم تحصلوا على التعويضات وتهم ديونهم المؤجلة سنة2011.غير أن تفعيل الإجراء سيكون محل دراسة حالة بحالة للملفات المعنية. وفي باب التأمين على المخاطر الذي يعد إجباريا في مستوى القرض الفلاحي تقرر أن تواصل الدولة التدخل بتحمل نصف كلفة التأمين (50بالمائة) وهو الإجراء الذي شرع في تنفيذه منذ نحو السنتين .وتقدرقيمة هذه المساهمة ب1,5مليون دينار. يذكر أنّ دراسة يجري إعدادها لإيجاد آلية قارة تشكل البديل التأميني لعموم الفلاحين على اعتبار أن عدد المؤمّنين ضد الحرائق وحجر البرد وغيرها من المخاطر زهيد جدا. وإن تبقى المساحة الجملية المخصصة للبذر في حدود 1,5مليون هك فإن المطلوب اليوم وبشكل ملح تطوير المردودية التي لم ترتق بعد حسب المؤشرات القائمة إلى المستوى الذي يطور نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد رغم بعض الإستثناءات. ولعل الكلفة المشطة للإنتاج وعجز غالبية الفلاحين على مجابهتها ،وسيف المديونية المسلط على أعناقهم، علاوة على نقص التأطير والإحاطة الفنية من الهياكل المهنية تقف وراء ضعف المردودية ما يتعين تجاوزه بالإضافة إلى المراهنة الفاعلة على المناطق السقوية حتى تكون النموذج الناجح في الرفع من الإنتاجية وتخطي السقف الأدنى المسجل حاليا.
