أخيرا وبعد جلسات متكررة، اقر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بعث مرصد وطني للمحاسبين يعنى أساسا بتحديد المهنيين وابعاد الدخلاء ( محاسب اجير، محاسب غير مرسم، مكاتب دراسات و شركات، أعوان ادارة، مهن حرة اخرى، محاسب و شركات مرسمة ....). هذا الى جانب تجميع وسائل الاثبات و اعداد تقرير في الغرض عن كل حالة تضبط يرفع الى محامي المرصد (حسب اتفاقية تعامل) وعقد ندوات صحفية للتعريف والتشهير بالدخلاء وكذلك حث السلط والادارات والهياكل على مساندة المرصد لمكافحة هذه الظاهرة. ويذكر ان ظاهرة الدخلاء على مهنة المحاسبة تفاقمت يشكل كبير واصبحت لا تهدد القطاع برمته فقط بل وكذلك الاقتصاد الوطني. وقد تم ضبط طرق تسيير المرصد وتحديد مهامه وضرورة استقلاليته. قانون المهنة وكان مجمع المحاسبين عقد منذ ايام ملتقى وطني تدارس مشاغل المهنة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. كما تناول واقع المهنة وآفاقها حيث تم التأكيد على عدم ملاءمة قانون المهنة مع الواقع في ظل وجود قوانين مسقطة تحد من تدخل المحاسب والاشارة الى تعدد الدخلاء و الممارسة اللاقانونية لمهنة المحاسب والتداخل في المهام بين مختلف المهن الاستشارية (محاسبين و الخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين و المحامين). وتمت الاشارة ايضا الى تجاهل وزارة المالية لطالب المحاسبين. وفي هذا الاطار تمت دعوة وزارة المالية الى احداث لجنة مشتركة بين المحاسبين و الخبراء المحاسبين قصد وضع تصورات لتوحيد الهيئتان قبل مناقشة القانونين المنظمين للمهنة حيث يعتزم كلا الهيئتان اجراء تنقيح على قانونهما و ذلك تفاديا لكل لبس او اشكال خاصة وان الهيئتان يضطلعان بنفس المهام وهي المحاسبة والتدقيق. كما تمت دعوة جميع السلط الى الالتفات الى مهنة المحاسبة وذلك بتطويرها ودعمها بالاطر القانونية والادارية محافظة على التوازنات المالية العمومية وتدعيما للبيئة الاستثمارية ووضع اليات عملية للتمكن من مكافحة الدخلاء على مهنة المحاسبة بمساندة السلط والادارات ذات العلاقة. مقاضاة الدخلاء من جهة أخرى تقرر رفع دعاوى قضائية ضد الشركات الممتهنة للمحاسبة باعتبار أن ما تقوم به هذه الشركات يعتبر تدخلا في مجال عمل المحاسب وهو مجال محمي بالقانون المنظم لمهنة المحاسبين وهو القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002. القضايا ستشمل كذلك عددا من "منتحلي الصفة"حيث سيتم مكاتبة النيابة العمومية في الغرض استنادا إلى الفصل 159 من المجلة الجنائية الذي يعاقب بالسجن كل شخص ينتحل صفة المحاسب. اضافة إلى مقاضاتهم أمام القضاء المدني للمطالبة بغرم الضرر والتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمحاسبين جراء امتهان الدخلاء للمحاسبة التي تعتبر من المهن المنظمة بالقانون وبالتالي لا يمكن لغير ذي صفة ممارسة مهنة المحاسبة والاضرار بالنظام العام الاقتصادي والنظام العام الاجتماعي من جهة والاضرار بالمستهلك من جهة أخرى بما ان المفاهيم قد تغيرت ولم يعد الاستهلاك منحصرا في السلع والمواد الغذائية بل أصبح شاملا للخدمات أيضا. وبالنسبة للشركات الأجنبية المنتصبة ببلادنا، سيتم أيضا رفع عدد من القضايا ضدها حيث ان هذه الشركات تتجاهل القوانين المنظمة للمهن الاستشارية مستغلة في ذلك الأمر عدد 492 لسنة 1994 الذي وجب تنقيحه في اقرب الآجال. وحسب الوضع الذي آلت اليه المهنة، فان وضعية قطاع المحاسبة حسب المهنيين والخبراء أصبحت تستوجب الاسراع بمراقبة هذه الفوضى ومحاولة تنظيمها من طرف كل الهياكل المهنية والادارية ذات العلاقة مع ضرورة تطوير مهنة المحاسبة و دعمها بالأطر القانونية والادارية للمحافظة على التوازنات المالية ودعم البيئة الاستثمارية.
