أكد الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية ان البلاد تعيش مخاضا عسيرا وكل التنظيمات سواء، المؤسسات الاعلامية والقضائية والتربوية والاقتصادية في حالة مخاض ومراحله صعبة مضيفا ان جميع المجالات تقريبا تعيش في نفس الحالة وينبغي على الجميع العمل في اطار تشاركي لتحقيق أهداف الثورة واعادة انتاج وهيكلة مؤسسات البلاد بعد 50 سنة من الخراب على حدّ تعبيره. وأبدى المرزوقي في افتتاح ندوة علمية انعقدت أمس في بعنوان "القضاء بعد الثورة: هل حقق أهدافها أم عطل مسارها؟" بحضور نواب من المجلس التأسيسي وقضاة وخبراء في القانون وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني نظمتها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية على مدى يومين بالاشتراك مع جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ومؤسسة فريديرتش ايبارت والشبكة الاورومتوسيطية لحقوق الانسان.. عن تفاؤله بمستقبل البلاد رغم المخاض الذي تشهده ورغم عسر المرحلة والصعوبات والتجاذبات.. فهي على الطريق الصحيح وان عملية اعادة الهيكلة تقتضي تضافر كل الجهود ويجب ان تكون هناك لجنة مستقلة للقضاء في أقرب الاجال وتكون مستقلة فعليا اضافة الى التقليص من صلاحيات القضاء العسكري واقتصاره على الاشكاليات العسكرية والعسكريين وكل ما يتعلق بالمواطنين يكون عبر القضاء المدني مؤكدا على أهمية إصلاح الجهاز القضائي وإرساء منظومة قضائية تتلاءم واستحقاقات الثورة وكل ما نريده هو الانتقال من قضاء مستغل الى قضاء مستقل.. تأخر مسار العدالة الانتقالية واعتبر المرزوقي ان مسار العدالة الانتقالية تأخر كثيرا نتيجة التجاذبات السياسية والمشاكل المتعددة والثابت ان هناك ارادة سياسية لانجاح مسار العدالة الانتقالية سواء في مستوى الرئاسة والحكومة وكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين والتعويض للمتضررين ورد الاعتبار للمظلومين بالإضافة إلى دعم دور السلطة القضائية في إنجاح مسار العدالة الانتقالية. من جهته أشار عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية الى ان وضع القضاء يحتاج الى اعادة هيكلة ونظر، مبينا أن عديد القضاة لا يتمتعون بالاستقلالية، ويباشرون عملهم تحت الضغوطات المتواصلة من قبل السلطة التنفيذية مضيفا ان مسار العدالة الانتقالية يكتسي أهمية خاصة في عملية الانتقال الديمقراطي من خلال الكشف عن حقيقة الانتهاكات ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان واعادة ثقة المواطن في المؤسسة القضائية. كما أكد عمر الصفراوي ان نفس الاساليب تواصلت من خلال تهاون القضاء مع رموز الفساد وان المؤسسة القضائية شهدت نوعا من الارتباك مما يثير المخاوف حول قدرة الجهاز القضائي في المساهمة في مسار الانتقال الديمقراطي مشيرا الى ان الوضع الحالي لقطاع القضاء يقتضي التسريع في احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. تدخل السلطة التنفيذية في القضاء وفي مداخلتها انتقدت القاضية كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين قرارات وزير العدل نورالدين البحيري الاخيرة بخصوص الحركة القضائية ونقلة وترقية القضاة واعتبرتها على حد تعبيرها تدخلا صارخا في القضاء ومسّا من استقلالية المؤسسة القضائية وتجاوزا في صلاحيات السلطة التنفيذية في السلطة القضائية والتعامل مع قضاة متورطين مع النظام السابق. وعن واقع القضاء في بلادنا بعد الثورة قالت القاضية كنّو ان القطاع مازال تحت وصاية السلطة التنفيذية وان الوضع القضائي لم يتغير بعد الثورة ولا يختلف كثيرا عن الوضع قبل ثورة 14 جانفي ولا سيما وان المجلس الاعلى للقضاء مازال مفعلا من طرف السلطة التنفيذية، كما اعتبرت أن القضاء الى حد الان لم يشهد إصلاحات جوهرية تجعله مستقلا والمنظومة القضائية بقيت على حالها أي أنه لم يحدث أي تغيير على مستوى التشريعات وعدم توفر الضمانات الأساسية والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. وقالت ان القاضي بعد الثورة أصبح يعمل في ظروف غير عادية حتى أكثر من الفترة الاستبدادية لحكم بن علي حيث أضحى اليوم القاضي بين مطرقة السلطة التنفيذية وسندان ضغط الشارع والرأي العام. دور القاضي في المرحلة الانتقالية أما القاضي عبد الفتاح الخرشاني فقد أوضح ان القضاء هو العمود الفقري لمسار اي انتقال ديمقراطي ونجاح اي ثورة يرتكز على قضاء مستقل مبينا ان القضاء مازال تحت ضغط السلطة التنفيذية نتيجة انفراد وزير العدل بإدارة الشأن القضائي. وأضاف أن السيطرة والهيمنة على القضاء الاداري والعدلي هي نتاج منظومة تشريعية موروثة حيث لا يوجد لأي هيكل قضائي بتونس يتمتع بالشخصية القانونية مما ساهم في تغييب دور القاضي في مسار العدالة الانتقالية باسناد جملة من الاختصاصات التابعة للقضاء العدلي الى لجنة تقصي الحقائق وتغييب دور القضاء في جملة من القضايا والمسائل الهامة. وفي ما يتعلق بدور القاضي في المرحلة الانتقالية أوضح الاستاذ مختار الطريفي ان الحاجة تقتضي الى اعادة هيكلة في كامل المنظومة القضائية حتى تتحقق أهداف الثورة معتبرا ان دور القاضي في المرحلة الانتقالية مهم وفعال ودوره يتمثل في طمأنة المتقاضين والحفاظ على حقوقهم والسهر على تطبيق القانون بالنسبة لكل من انتزعت منه حقوقه وتعرض بشكل من الاشكال الى الانتهاكات. وتساءل الطريفي هل يمكن فعلا للقاضي القيام بذلك ومنح الحقوق في اطار المنظومة القضائية بشكلها الحالي؟ وهل للقضاة إمكانيات لتحقيق ذلك وتفكيك منظومة الفساد المالي والاداري؟ مضيفا ان القاضي بتكوينه الحالي وظروف عمله القانونية والادارية غير قادر على اداء مهامه على أكمل وجه وذلك نتيجة لكثرة الملفات والقضايا والحاجة تقتضي اعادة هيكلة المنظومة القضائية تماشيا مع أهداف الثورة والاستحقاقات القادمة.
