قال محسن السحباني منسق اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني في مجال العدالة الإنتقالية على أن الأولوية للمجلس الوطني التأسيسي وللحكومة للإطلاع على مشروع القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية الذي تم تقديمه عشية أمس إلى سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الذي سيسلمه اليوم إلى حمادي الجبالي رئيس الحكومة ليتم عرضه على مجلس وزاري ومن ثمة على المجلس الوطني التأسيسي. جاء هذا التصريح من قبل منسق اللجنة الفنية ردا على تساؤل "الصباح" عن أسباب عدم تقديم مشروع القانون. وقد شمل مشروع القانون الأساسي عنوانيْن أساسيْن الأول خاص بالمبادئ العامة لأسس العدالة الانتقالية والثاني متعلق بإحداث هيئة ستشرف على مسار العدالة الانتقالية اقترح تسميتها "هيئة الكرامة والحقيقة" وقد تضمنت أبوابه تركيبة الهيئة ومهامها واختصاصاتها ومجالات تحركها. وستصدر "هيئة الكرامة والحقيقة" تقارير ذات صبغة رسمية. وصرح محسن السحباني منسق اللجنة الفنية خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بالمناسبة حيث تم تقديم الملامح العامة للمشروع على أن يتم تقديمها مفصلة بعد عشرة أيام في ندوة صحفية ثانية. وقد نفت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بشدة "ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية من تسليم الوزير لأول نسخة من مشروع قانون خاص بالعدالة الإنتقالية لرئيس حزب حركة النهضة يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012". كما أكدت ان وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ليس له أن "يسلّم مشروع قانون لم يتسلمه من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني في مجال العدالة الإنتقالية" كما ذكرت الوزارة في بلاغها أنها "حرصت ولازالت على أن تجعل من العدالة الإنتقالية شأنا وطنيا وأنها ترفض عدالة انتقالية على مقاس الأغلبية أو الأقلية والتزمت دائما بجعل العدالة الإنتقالية رافعة لبناء عدالة مستدامة لهذا الجيل وللأجيال القادمة"
