عقدت اليوم الخميس اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية ندوة صحفية بمقر وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بباردو بحضور السيد "سمير ديلو" لاستعراض عمل اللجنة منذ نشأتها و تقديم بسطة على أهم أنشطتها المستقبلية مع تقديم إحصائيات متعلقة باللجنة . و أكد السيد " سمير ديلو " وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية ان مشروع قانون العدالة الانتقالية والمحاسبة الذي تقدم به الحزب الجمهوري مؤخرا ليس له علاقة بأعمال اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني و أضاف ان دور اللجنة يقتصر على الأعمال التحضيرية من خلال إعداد مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي ستنبثق عنه هيئة التي كان يدعو لها الحزب الجمهوري . و اوضح ديلو ان وزارته كان بإمكانها إعداد مشروع العدالة الانتقالية في غضون عشرة ايام لكنها أرادت إبقاء الباب مفتوحا لتشريك كافة مكونات المجتمع المدني و الأطراف السياسية في انجاز هذا المشروع من خلال الإصغاء لكل الآراء و المقترحات التي يتم دراستها في ما بعد و الاستفادة من أفكار الجميع . و بين ديلو ان اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية قامت بتوزيع لجان على اقاليم الجمهورية التونسية حيث ضم الإقليم الأول ولايات تونس و أريانة و بن عروس و منوبة و بنزرت و الإقليم الثاني يشمل ولايات باجةجندوبة و الكاف و سليانة و الاقليم الثاني يضم ولايات سوسة و المنستير و المهدية و نابل و الإقليم الرابع يشمل واليات القصرين و القيروان و سيدي بوزيد و زغوان و الإقليم الخامس يضم صفاقس و قابس و مدنين و تطاوين و الإقليم الأخير يشتمل على ولايات قفصة و توزر و قبلي . و كشف وزير حقوق الإنسان ان الوزارة و الحكومة لا يتدخلان في اعمال اللجنة الفنية و اضاف ان اعضاء اللجنة يشتغلون بمعزل عن الضغوط و قال ان هذه الندوة جاءت لتقديم عمل اللجنة التي ستاخذ كل الاراء على محمل الجد و ستتولى الاصغاء لجميع المقترحات التي ستتقدم بها مختلف الاطراف و ستعمل في مرحلة ثانية على اعداد مشروع للعدالة الانتقالية و ستتقدم به الى المجلس الوطني التأسيسي حتى لا يكون قانون العدالة الانتقالية ذو نزعة فردية و انما يحظى بموافقة مختلف الأطراف . لا يهم الحكومة فقط ! و من جانبه ابرز السيد "محسن السحباني" المكلف بملف العدالة الانتقالية في وزارة حقوق الإنسان ان اللجنة عقدت 15 اجتماعا لضبط برنامجها و أضاف انه سيقع تكوين لجان جهوية تتكون من اطباء و اخصائيين في التاريخ الحديث و رجال تعليم و ممثلين عن الضحايا ... و بعد ذلك ستشرع هذه اللجان في اجراء الحوار الوطني الذي سينتهي قبل حلول شهر رمضان . و في نفس الاطار اوضح السيد " وحيد الفرشيشي " ان مشروع العدالة الانتقالية هو مكسب وطني يهم الشعب التونسي عموما و لا يهم الحكومة او الاحزاب السياسية فقط و اضاف ان الحوار الوطني سيضمن نجاح مسار العدالة الانتقالية بتونس و يساعد على تسريع الانتقال الديمقراطي ببلادنا .
