توقعات ببلوغ حجم الاستثمارات سنة 2013 3000 مليون دينار- بناء تونسالجديدة يتطلب ضبط النفس والابتعاد عن الحسابات الانتخابية - أغلب الشركات المتعددة الجنسيات استثمرت في البلدان التى شهدت ثورات - الاستثمارت الجديدة مكنت من إحداث 8428 موطن شغل أجرى الحوار: نزار الدريدي - قال رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي ان استراتيجية عمل الوزارة التى تم اعتمادها منذ السداسي الاول لسنة 2012 بدأت تعطي اكلها خاصة مع تطور نسق الاستثمار الخارجي خلال التسعة الاشهر الاولى من سنة 2012 بعد تعبئة استثمارات خارجية بلغت أكثر من 1554 مليون دينار مكنت من احداث قرابة 8428 موطن شغل جديدة. وكشف ان مجلة التشجيع على الاستثمار ستكون جاهزة في صيغتها النهائية قبل نهاية السنة الحالية ليتم عرضها على انظار المجلس التأسيسي. وتطرق بالطيب في حديث خص به "الصباح" الى واقع الاستثمار والتعاون الدولي وسبل تطويره من خلال اعادة مراجعة مجلة الاستثمار لخدمة مسار الانتقال الديمقراطي وأهداف الثورة... فيما يلي نص الحوار: شهدت بلادنا في الآونة الأخيرة عدة أحداث متفرقة نتيجة كثرة الاعتصامات والاضرابات ساهمت بشكل أو بآخر في تعطل حركة الانتاج لبعض المؤسسات الاجنبية، ألا ترى ان مثل هذه الاحداث قد تخلق نوعا من عدم الثقة في نفوس المستثمرين الأجانب؟ الأكيد ان الوضع الاقتصادي في بلادنا يشهد مرحلة انتقالية خاصة أن الأسباب لها روابط داخلية وخارجية. بمعنى أصح ان المرحلة التى تعيشها تونس تستوجب خلق ظروف ملائمة واستقرارا اجتماعيا وأمنيا لايجاد مناخ مستقر للاعمال وتدفق الاستثمارت الاجنبية او المحلية. لكن تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات العشوائية التى تشهدها مختلف مناطق الجمهورية قد تؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمارت دون ان ننسى ما تشهده منطقة الاورو من ازمات مالية واقتصادية اثرت على نسق الاستثمارات باعتبار ان تونس تعد الشريك الاول. وبالتالي فالتأثير مباشر على الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بجلب الاستثمارت والتصدير والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية. إرساء الاستقرار السياسي والاجتماعي هناك ظواهر اخرى قد تخلق حاجزا أمام تدفق الاستثمارات وانتصاب المؤسسات الاجنبية كبروز ظاهرة السلفية المتشددة وتعدد حالات العنف السياسي، فهل كان لها تأثير سلبي على نوايا الاستثمار؟ اللافت للانتباه ان سقف المطلبية تصاعد بشكل كبير وخرج في بعض الاحيان عن اطره المنظمة له بالنظر الى المطالب المشطة من جهة وتواتر الاضرابات الفوضوية وغير القانونية من جهة علاوة عن بروز ظواهر جديدة منها تنامي العنف السياسي بسبب المزايدات والتجاذبات السياسية ومثل هذه الظواهر قد تخلق نوعا من عدم الاستقرار الاجتماعي وحتى الأمني في بعض الاحيان.. نحن نرفض كل أشكال العنف سواء كان سياسيا أو اجتماعيا وهناك بعض الاطراف السياسية لم تقتنع الى حد الآن بالمسار الثوري والانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد وجميع الاطراف مطالبة بتدارك ذلك والابتعاد عن المزايدات والعمل على ارساء الاستقرار السياسي والاجتماعي واثبات صورة تونس الثورة للعالم واحترام القانون والحريات ومبدإ التداول السلمي على السلطة. بالنسبة للوزارة قامت بتحديد استراتيجية تهدف الى استرجاع ثقة المستثمرين، وانعاش الاقتصاد الوطني بإدخال جملة من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية ومواصلة العمل من اجل تطوير البنية التحتية وشبكات النقل لبلادنا واصلاح القوانين والتشريعات والترويج لصورة ايجابية لتونس سواء داخليا وخارجيا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين من مختلف انحاء الجمهورية. تطور نسق الاستثمار الخارجي خلال التسعة الاشهر الأولى من سنة 2012 بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2011، فماهي دلالات القفزة او النقلة النوعية في هذا الاطار؟ تونس تتمتع برصيد هائل من الثقة في الخارج خاصة وان ثورة 14 جانفي مثلت منطلقا لدعم الشركاء الاوروبيين لمسار الانتقال الديمقراطي لبلادنا وخلال اللقاءات الثنائية مع ممثلين في الاتحاد الاوروبي والدول العربية والبلدان الاسيوية اكتشفنا رغبة جامحة لديهم على بعث المشاريع وقد تم امضاء العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مختلف المجالات. أريد ان أؤكد ان الشركات متعددة الجنسيات استثمرت في البلدان التى عاشت ثورات دون نسيان الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلادنا فضلا عن توفر الكفاءات والادمغة في كل الاختصاصات وتوفر العنصر البشري واليد العاملة المؤهلة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية. ورغم الصعوبات فإن التونسي برهن انه قادر على اعادة الاقتصاد على السكة الصحيحة مع وجوب التاكيد على ان النتائج المسجلة خلال التسعة أشهر من سنة 2012 تعود الى جهود الوزارة بمختلف هياكلها في التدخل المباشر لفض التعقيدات الادارية والاشكاليات ذات الطابع الاجتماعي وقد تم التدخل لايقاف نزيف الاعتصامات في أكثر من مؤسسة واستئناف نشاط الشركات الاجنبية الكبرى. اتهامات بالعجز تحدث البعض عن فشل الحكومة الحالية في التعاطي مع بعض الملفات وخاصة منها الاقتصادية والمتعلقة بالمجال الاستثماري، ما تعليقكم على ذلك؟ المرحلة السياسية التى تعيشها البلاد بعد الثورة صعبة، مرحلة انتقال ديمقراطي بامتياز وهناك اتهامات من بعض الاطراف السياسية حول عجز "الترويكا" في ادارة البلاد والمعطيات والاصلاحات التي تسعى الحكومة الى اقرارها تؤكد عكس ذلك والاكيد ان الوضع الراهن في بلادنا تشوبه عدة تعقيدات نتيجة المزايدات والحسابات الانتخابية ولابد على جميع الاطراف تحمل المسؤولية وضبط النفس ووضع اليد في اليد من اجل بناء تونسالجديدة بعيدا عن الصراعات والمزايدات الحزبية. لكن البعض ما يزال يصر على أن استراتيجية وزارتكم للنهوض بالاستثمار لم تكن ناجحة؟ الارقام والمعطيات تؤكد ذلك ونسق الاستثمار الخارجي شهد تطورا خلال التسعة اشهر الاولى من 2012 بعد الانخفاض المسجل سنة 2011 حيث تمت تعبئة استثمارات خارجية بلغت 1554 مليون دينار وتطورا بنسبة 25.5 بالمائة مقارنة بسنة 2012 علاوة على دخول 90 مؤسسة جديدة حيز الانتاج منها 58 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية وانجاز 147 عملية توسعة لمؤسسات منتصبة. وفي نفس السياق مكنت الاستثمارت الجديدة من احداث قرابة 8428 موطن شغل جديد وانتصاب 9 مؤسسات اجنبية جديدة في طور الانتاج في الولايات الداخلية في باجة وجندوبة والقيروان وزغوان اضافة الى ان عدد المؤسسات في طور الانجاز في المناطق الداخلية بلغ عددها 38 مؤسسة. والاكيد ان اقبال الاستثمارات الخارجية على بلادنا في المرحلة الانتقالية يقترب من بلوغ نسقه العادي المسجل في 2010 سواء على مستوى الاستثمار واحداثات الشغل. تطور حجم الاستثمارات وماهي توقعاتكم لسنة 2013 وهل سيتواصل نسق التطور في تدفق الاستثمار الخارجي المباشر؟ الإصلاحات الهيكلية والتشريعية تهدف إلى إعطاء ديناميكية أكبر لآليات السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وذلك بالتخفيف من الأعباء الجبائية وإدخال التحسينات على الأنظمة النقدية والمالية وتوقعاتنا ان يبلغ حجم الاستثمارت خلال السنة المقبلة الى اكثر من 3000 مليون دينار ونحن في الوزارة ننطلق من معطيات وليس احلاما والنقلة النوعية مرتبطة بالعديد من العوامل منها توفير مناخ ملائم للاستثمار والاعمال ومراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار وايجاد اليات الاحاطة والمرافقة المالية واللوجستية مع ضبط سياسة ترويجية أكثر نجاعة لسنة 2013 والعمل على بعث رسائل طمأنة للمستثمرين الاجانب وهذا وقد اعدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حملة اتصالية خلال الفترة الممتدة من 3 نوفمبر الى 28 ديسمبر 2012 للترويج لتونس كوجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية على قناة "اورونيوز". على ذكر مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار أجمعت الدراسات والتقييمات على وجود تعقيدات في الاجراءات الادارية والقانونية من خلال احتوائها لأكثر من 150 أمرا ترتيبيا ومناشير ترتيبية وعائقا امام المستثمر الاجنبي والمحلي، الا ترى ان المرحلة الانتقالية تقتضي إعادة النظر في المجلة مما يسهل بعث المشاريع العامّة والخاصة وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية؟ من خلال دراسة موضوعية لواقع الاستثمار تبين ان الحاجة تقتضي القيام باصلاحات تشريعية وهيكلية وهناك خطة اصلاحية لتنشيط الاستثمار وفق اطر قانونية تحفيزية تتلائم مع مقتضيات المنافسة والرهانات والتحديات التي تشهدها بلادنا ومراجعة مجلة تشجيع الاستثمار هدفها بعث رسائل طمانة للمستثمر المحلي والاجنبي وتبسيط الاجراءات الادارية والقانونية. وقد تم في هذا الغرض ابرام اتفاقية مع المؤسسة الدولية للتمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي وتنص على تقديم المؤسسة المذكورة دعما ماليا لبلادنا يقدر ب625 الف اورو فضلا عن تعهدها بتقديم دعم فني يتمثل في المساعدة على حسن سير المشروع بتسخير خبراء لمرافقة فرق العمل لانجاز مختلف مراحل مراجعة المجلة علاوة على متابعة تطبيق مقتضيات المجلة الجديدة وفي هذا الاطار سيتم كذلك تنظيم ملتقيات وورشات عمل تجمع كل الاطراف المعنية بالاستثمار وتشريك كل القطاعات للقيام باستشارات وصياغة قانونية تتماشى ومتطلبات واقع الاستثمار في بلادنا. كما تم القيام ب74 دراسة حول السياسات الاستثمارية حوصلت أهم نقاط القوة بالاضافة الى القيام بدراسات مقارنة لكل من تركيا وماليزيا والشيلي وبلغاريا والمغرب في اطار الاستئناس بالتجارب المقارنة في مجال الاستثمار. صرحتم في العديد من المناسبات ان الجدول الزمني للانتهاء من اعداد الصيغة النهائية للمجلة سيكون قبل نهاية السنة الحالية؟ كما سبق وان ذكرت اننا نطمح من خلال مراجعة المجلة توحيد الاليات التحفيزية في كل القطاعات وتبسيط الاجراءات الادارية والقانونية وقد تم الى حد الان قطع خطوات ايجابية في طريق صياغة المجلة الجديدة ومن المنتظر ان تنتهي صياغتها مع نهاية سنة 2012 بإعداد مشروع المجلة وعرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي ولضمان مقوّمات النجاح للمجلة الجديدة، وفي إطار الاستئناس بتجارب أجنبية ناجحة، تم تشريك كل الاطراف المتداخلة منها الهيئات الإقليمية والدولية لتقديم الاستشارات الفنية والتقنية والخبرة الضرورية فضلا عن التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) الذي أنجز دراسة في الغرض تبرز إيجابيات وسلبيات مناخ الاستثمار في تونس، وتقيّم الإطار القانوني ومنظومة الحوافز الجاري بها العمل حاليا وتحقيقا لمزيد من النجاعة، تمّ الاتفاق مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OCDE)، على أن توفر لتونس خبراء في مجال الاستثمار وكذلك الشأن بالنسبة الى هيئة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) ووزارة التجارة الأمريكية. إحداث هيئة وطنية للاستثمار سبق ان اعلنتم عن تصور يتضمن احداث هيئة وطنية للاستثمار، فما الجديد في هذا المشروع وما جدواه حسب رأيكم وهل بالامكان اليوم الحديث ان استراتيجية عامة للاستثمار تاخذ بعين الاعتبار لحاجيات جميع القطاعات؟ من الضروري اليوم التفكير في المدى البعيد ومشروع احداث الهيئة الوطنية للاستثمار يتنزل في اطار تجنب الاجراءات المعقدة التى تعيق تطور نسق الاستثمار وهناك اجماع داخلي وخارجي على احداث هذا الهيكل على اعتبار ان بلادنا تعيش تداخلا بين الهياكل وتعدد وتشتت الجهات الادارية المتداخلة مما يعسر مهمة المستثمر في الحصول على التراخيص اللازمة في اجال معقولة، كما ان من مهام الهيئة اعداد استراتيجية عامة للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار حاجيات جميع القطاعات الحيوية والاستراتيجية والاعداد لخارطة استثمارية تعرض فيها الفرص الاستثمارية في الجهات ولدينا دراسة انجزها البنك الاوروبي للاستثمار اكدت على ضرورة انجاز هيكل موحد للاستثمار علاوة على توصيات منظمة التنمية والتعاون الدولي باحداث هذا الهيكل. وهناك اتفاق على ان يكون مقر التجمع المنحل المقر الجديد للهيئة الوطنية للاستثمار وقريبا ستنطلق الهيئة في عملها. صندوق استثماري سيادي في اطار الاصلاحات التى تم اقرارها تم اقتراح احداث صندوق استثماري سيادي يكون الذراع المالي للهيئة الوطنية للاستثمار بمساهمة حكومية ومن الخواص، هل ان احداث مثل هذه الصناديق قد تسهل عمليات التمويل وتحفز القطاع الخاص؟ عند الحديث عن استراتيجية جديدة وجب التطرق الى الحوافز والتشجيعات وهناك ارتباط وثيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار واحداث صندوق استثماري سيادي الذي سيكون له انعكاس ايجابي على مناخ الاستثمار باعتباره الذراع المالي للهيئة لتحفيز القطاع الخاص على بعث المشاريع. وقد تم احداث خلية للمشاريع الكبرى لمتابعة المشاريع وتجسيدها على ارض الواقع بالاضافة الى ايجاد حلول بديلة مع اصحاب المشاريع بما يساعد على انجازها والوقوف على الصعوبات والعراقيل لتلافيها في اسرع الظروف. تنويع مصادر الاستثمار يقتضي توسيع المجال الجغرافي وفتح مكاتب جديدة للاستثمار، خاصة وان المعطيات تؤكد وجود خلل في التعاون الثنائي باستحواذ الدول الاوروبية على 80 بالمائة من حجم التعاملات واقتصار البلدان العربية وبقية بلدان العالم على نسبة 20 بالمائة ؟ صورة تونس مابعد الثورة تضاعفت ومكنت من توطيد علاقات التعاون مع بلدان الجوار والبلدان الاوروبية والعربية والاسكندنافية والاسيوية والافريقية وقد اولت الوزارة والحكومة اهمية بالغة من خلال توسيع المجال الجغرافي للتعاون باستكشاف مصادر جديدة للاستثمار والتعاون على غرار البلدان الاسيوية منها الصين والهند وقد تم ابرام اتفاقيات شراكة وتعاون في هذا الاطار فضلا على تعزيز التعاون مع قطر والمملكة السعودية والكويت والامارات وتركيا والبلدان الاسكندنافية وتم فتح اول مكتب بتركيا وانطلق العمل فيه بصفة فعلية ومن المنتظر ان يدخل مكتب السويد في العمل قريبا وهذا التنويع سمح بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والشروع في مراجعة بعض الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات على غرار تركيا وقطر وسويسرا مع المحافظة على التعاون المغاربي خصوصا ليبيا والشركاء الاوروبية في مجال الشراكة والاستثمار والسياحة والتبادل التجاري و الفنى. بالاضافة الى تعزيز وتطوير مجالات التعاون مع الشركاء الاوروبيين بتطوير سبل التعاون الاقتصادي والمالي وتشجيع المستثمرين على الانتصاب في بلادنا. كما ان بلادنا تشارك في برنامج التعاون عبر الحدود الممول من قبل المفوضية الاوروبية في اطارالالية الاوروبية للجوار والشراكة للفترة الممتدة بين 2007 و2013 والذي يهدف الى الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي. وفي هذا الإطار تمّ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية إبرام عدد من اتفاقيات تمويل في شكل قروض بشروط ميسّرة لا تتعدى نسبة فائدتها 3% مع الحصول على معدل إمهال بخمس سنوات وفترة تسديد تناهز 20 عاما. وقد بلغ حجم الموارد المالية التي تمّ إبرام تعهدات في شأنها خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية 2267,9 مليون دينار، منها 557،1 مليون دينار في شكل هبات متأتية من الاتحاد الأوروبي، وتركيا والصين وسويسرا وفرنسا وأمريكا وألمانيا. أما التعهدات المتبقية للثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية فتبلغ 3528,4 مليون دينار منها 327,9 مليون دينار هبات لتبلغ بذلك التعهدات الجملية لسنة 2012 5479،9 مليون دينار منها 885 مليون دينار هبات. وتجدر الإشارة في هذا المضمار إلى أنه تم الاتفاق مع تركيا على فتح خط تمويل قيمته 400 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 1.5% ومدّة سداد بعشرين سنة و3 سنوات إمهال.zw وفي اطار البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي تواصل الوزارة بمعية مختلف الوزارات الفنية المعنية، مفاوضاتها مع كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي بشأن البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي (PARE2) بقيمة جملية تساوي 1224 مليون دولار يساهم فيه كل من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بقرض قدره 500 مليون دولار وبهبة قيمتها 112 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي فضلا عن أن بلادنا قد انتفعت خارج هذا البرنامج بضمانات من الخزينة الأمريكية قدرها 485 مليون دولار وكذلك الأمر من البنك الدولي وهو ما سيمكّنها من تعبئة موارد مالية من السوق المالية العالمية تقدّر جمليا بحوالي 700 مليون دولار أمريكي أي ما يقارب 1.050 مليون دينار. والملاحظ في هذا الاتجاه، أن هذا البرنامج يكتسي أهمية كبرى لما يحتوي عليه من دعم مالي وما يتضمّنه من إصلاحات جوهريّة بدأ الشروع في تنفيذها ولا سيما ما يتعلق منها بتبسيط الإجراءات الإدارية والإجراءات المتعلقة بمناخ الاستثمار والنفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية وكذلك في مجالي الاتصالات واحترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. توافق سياسي اكدتم في مجمل حديثكم على اهمية الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي، فهل ترى ان الانتهاء من صياغة دستور قد يمكن من توفير مناخ أفضل وايجابي للاستثمارات الاجنبية والمحلية؟ من الضروري اليوم السعي إلى تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بما سيسمح بإنهاء صياغة دستور توافقي يحظى بثقة الشعب التونسي ويمكن من إجراء الانتخابات خلال السنة المقبلة في ظروف ملائمة ولابد من تكثيف الجهود على المستوى الوطني والدولي لتحقيق الإصلاحات العميقة التي من شأنها أن تحقق النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
