انعقد صباح اليوم اللقاء الإعلامي الدوري الثمانون باشراف رياض بالطيّب وزير الاستثمار والتعاون الدولي الذي استعرض الملامح الكبرى لإستراتيجية عمل الوزارة وحصيلة نشاطاتها خلال السداسي الأوّل من السنة الجاريةوبرامجها وأهدافها للمرحلة المقبلة. كما أكد بالطيب، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نشر على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" أن الاستثمار رافد أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وأنه تمّ استرجاع مناخ الثقة ونسق الاستثمار مقارنة بسنة 2010 بزيادة قدّرت ب 4.8 بالمائة وفي حدود 44.9 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وأنه تمّ ضبط مبالغ مالية للاستثمار في حدود 2400 مليون دينار لسنة 2012 و3 آلاف مليون دينار للعام المقبل. وبيّن رياض بالطيّب أن العمل يجري بنسق حثيث لإعداد مجلة استثماريّة جديدة تمكّن من رسم خارطة استثماريّة ناجعة تستمدّ قوّتها من تدعيم العلاقات مع الأطراف الاستثماريّة الأجنبيّة على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. ومن جهة أخرى، أشار إلى الجهود المبذولة في اتجاه إرساء شراكات متميّزة وتعزيز سبل النفاذ إلى الأسواق الأوروبيّة التقليديّة ونسج علاقات أكثر فاعليّة مع فضاءات جديدة من أبرزها ماليزيا والدول الاسكندنافيّة وبعض الدول الآسياويّة. وأكد ايضا، حسب نفس البلاغ، أنه تمّ منح هبات وقروض استثماريّة من البنك الدولي تقدّر بألف و224 مليون دولار و112 مليون دولار في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي فضلا على تعهّد البنك الإفريقي للتنمية بمنح تونس ما قيمته 500 مليون دولار على أن هذه المساعدات المالية الاستثماريّة تأتي في إطار تعزيز التنمية وترسيخ الانتقال الديمقراطي وتكريس استقلاليّة الجهاز القضائي وتطوير المنظومة الصحيّة والإحاطة بالأحياء الشعبيّة ودعم مكوّنات المجتمع المدني. وأشار الوزير، وفق نفس البلاغ، إلى أنه في إطار سعيها إلى إحداث نقلة نوعيّة في مجال الاستثمار قامت تونس ببلورة مقاربة ترنو إلى تبسيط الإجراءات الإداريّة ذات العلاقة واستحداث صندوق مالي سيادي للاستثمار في مشاريع ذات الأولويّة واقتراح اضافة هيئة وطنية للاستثمار للمنظومة الاستثمارية التونسية وذلك للتنسيق في المجال والتخفيف من الإجراءات للحصول على التراخيص زيادة على دراسة المشاريع الكبرى مضيفا أن بلادنا سارعت بالانخراط في منظمة التنمية والتعاون الدولي وعملت على تنظيم لقاءات على مستوى الغرف التجاريّة والاقتصاديّة الأجنبيّة بما يذلّل الصعوبات التي يتعرّض لها المستثمرون المحليون والأجانب على الصعيد اللوجستي والإداري. وخلص رياض بالطيّب إلى أنّه سيتمّ انطلاقا من موفى شهر سبتمبر المقبل إمضاء عدد من الاتفاقيّات مع أطراف استثماريّة أجنبيّة على غرار البنك السعودي للتنمية والصندوق العربي الاقتصادي الاجتماعي ومحافظة بفاريا الألمانيّة بما يفضي إلى تطوير آلية تدعيم مشاريع تنمويّة متكاملة تستفيد منها كافة المجالات وعلى رأسها قطاع التشغيل.
