أعلن شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أمس خلال ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة عن تعرضه لحملة تهديدات، خاصة بعد تعرض قيادات حزبه لحملة ممنهجة من التشويه والتشهير والمساءلة، وتطور ذلك في ظل موجة العنف التي تشهدها البلاد الى اعتداء مباشر على عدد من ممثلي الحزب في الجهات آخرها كان حرق سيارة كمال الميساوي داخل منزله الكائن بسيدي بوزيد ومحاولة الاعتداء على الامين العام ومجموعة من قيادات الحزب يوم 22 أكتوبر الماضي. وذكر بلعيد أن "الحزب سيعرض في الأيام القادمة تسجيلا لأحد المسؤولين الحكوميين يصرح خلاله أن أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يشكل خطرا ولذلك يجب ازاحته.." وقال :" هناك معلومات تقول أن نفس الاطراف التي سعت سابقا إلى تشويه الامين العام للحزب تقوم اليوم بجمع ملف قضائي حول نفس الشخص." وأشار بلعيد الى أن التشويه أو التهديد لن يؤثر في حزب الوطنيين الديمقراطيين وهو يحافظ على موقعه الى جانب ابناء شعبه في جميع مطالبهم الشرعية والسلمية. وأضاف أن "العنف لا يستهدف قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقط وانما كل مكونات الجبهة الشعبية." وبين محمد جمور عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في نفس السياق أنه تم - وأمام التهديدات الجدية التي تعرض لها الأمين العام للحزب- تقديم عرض حماية خاصة رسمية لكنه رفض ذلك." واعتبر بلعيد أن "العنف لا يخدم الا قوى الثورة المضادة وحكومة الالتفاف على الثورة.. وان المرحلة تتحمل خيارين، اما تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل خيمة الوفاق الاجتماعي وتحديد روزنامة واضحة أو تاكيد ارادة جر البلاد نحو العنف والفوضى". واعلن شكري بلعيد أن الجبهة بصدد عقد تنسيقياتها في الجهات وقد اتخذت عدة اجراءات سيقع الاعلان عنها تهم برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الى جانب عمل عدد من الخبراء القانونيين على تحضير قراءات في مشروع نص الدستور ومختلف مشاريع الهيئات التعديلية على غرار هيئة القضاء وهيئة الانتخابات وهيئة الإعلام.. وعن مشروع العدالة الانتقالية أوضح بلعيد أنه ملف لا يمكن تناوله أو حصره داخل وزارة حكومة وزارة حقوق الإنسان والعدالية الانتقالية أوبعد مرور سنة وأكثر تم خلالها الضغط على رجال الاعمال.. فذلك يجعل العدالة الانتقالية على مقاس الحكومة المشرفة على الملف. وقال إن "المحاسبة تكون على قاعدة المصارحة والمصالحة في اطار مجلس اعلى لحقوق الانسان والحريات الاساسية مستقل، الحكومة ممثلة داخله الى جانب المجتمع المدني يكون له سلطة التدخل والتغيير في التعليم والقضاء وغيره من القطاعات بما يخدم حقوق الانسان." ونفى بلعيد وجود اي توتر في العلاقة بين حزبه وحركة الشعب داخل الجبهة الشعبية بل بالعكس من ذلك، بين محمد جمور ان لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد علاقة جد متطورة مع رفاقهم القوميين.
