طلب جلسة مساءلة في "التأسيسي".. والوزارة توضح - تنديدا بإعلان وزير الصناعة محمد لمين الشخاري مؤخرا منح شركة "شال" الموافقة المبدئية للتنقيب عن الغاز الصخري (غاز الشيست) بحوض القيروان، نظمت أمس الجمعية البيئية "أقري-ايقو-فوراست" وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة حذرت خلالها من خطورة قرار وزير الصناعة وما سيخلفه استخراج الغاز الصخري من مخلفات على البيئة وعلى الإنسان. وطالبت المحتجين إيقاف كل الإجراءات المرتبطة بصفقة استخراج الغاز الصخري. وقفة رغم محدودية عددها (حوالي 200 شخص) شارك في الوقفة الاحتجاجية تواجد نوعي مهم فإلي جانب مشاركة مواطنين من مختلف الأعمار شهدت الحركة مساندة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وأساسا المختصة في الثروات البترولية وحضرها عدد من الوجوه السياسية على غرار حمة الهمامي أمين عام حزب العمال التونسي وأحمد ابراهيم رئيس حزب المسار الى جانب أعضاء عن لجنة البنية الأساسية والبيئة داخل المجلس الوطني التأسيسي. مواطنون ينددون.. اعتبر ياسين الزائر (مهندس في الاعلامية) أن الصفقة التي أكد وزير الصناعة موافقته عليها لاستخراج غاز الشيست تمثل تهديدا مباشرا للأجيال القادمة وتهدد مباشرة الثورة المائية التي نعرف جميعا انها في نقص متزايد وتطرح إشكالا.. ولاحظ الزائر أنه وأمام الرفض الذي تعلنه دول أوروبية فيما يخص استخراج نفس الغاز يجعل من موافقة الحكومة التونسية أمر يستوجب التثبت والتريث.. وبينت عائشة شناوي،(تلميذة) أن بحثها البسيط على الانترنات مكنها من التيقّن أن سلبيات استخراج الغاز الصخري أكثر من ايجابياته كما أن نفس التحرك الذي تشارك فيه تم تنظيم شبيه له في أغلب الدول الأوروبية. وأوضح عياض عبيد عضو في حركة "فكر بغيرك" أن صفقة وزير الصناعة صفقة موبوءة تم رفضها من قبل عدد من دول العالم المتقدم كما اكدت تصريحات صادرة عن خبراء تونسيين وأجانب أن استخراج الغاز الصخري له مخلفات عديدة على البيئة كما هناك خطر وارد جدا ناتج عن التسربات الكميائية. من جانبه أعلن محمد الهادي حريرة أصيل جهة قابس أنه "وفقا لوثائق قانونية تقوم شركة "بيريكو"بالاشتراك مع وزارة الصناعة باستخراج غاز الشيست من منطقة صحراوية بين قابس ودوز على ملك عائلة حريرة تمتد على حوالي 65 ألف هكتار منذ حوالي 15 سنة ورغم الشكايات التي تقدمت بها العائلة الا انها لم تجد اية ردة صدى.." مختصون يحللون.. بينت عائدة النفزي دكتورة في الاقتصاد البيئي وعضو في جمعية "أقري-ايقو-فوراست" أنه سبق أن نظمت وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي وجدت تجاوبا كبيرا من أعضاء التأسيسي ووعدوا ألا تتم الموافقة على اية صفقة الا بعد المصادقة على قانون البيئة. وأشارت إلى أن تصريح وزير الصناعة مثل مفاجأة لكل المهتمين بالمسائل البيئية. وقالت:" ما قاله وزير الصناعة فيه الكثير من المغالطة فقد حاول التقليل من تداعيات استخراج الغاز الصخري وذكر أن الكميات التي يستهلكها استخراج هذه المادة هو المسألة السلبية الوحيدة وحلها هو استعمال ماء البحر في حين أن استخراج غاز "الشيست" يتم باستعمال الماء الصافي الحلو ويتم اعتماد 500 مادة كيميائية في ذلك أخطرها غاز "الميتان" الذي له مخلفات على الصحة العامة وعلى التغيرات المناخية، الى جانب "تأثيرات استخراج الغاز الصخري على الاقتصاد البيئي والاجتماعي خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار خطورة التسربات الممكنة على الصحة." وطالبت عائدة النفزي بإيقاف كل العقود حتى يتم الانتهاء من دراسة المخلفات والايجابية التي للغاز الصخري الى جانب تقديم وزارة الصناعة لتفاصيل العقد الذي من المنتظر أن تعقده مع شركة "شال" دون أن تنسى تقديم توضيح حول ما يشاع حول استخراج هذا الغاز من طرف شركة ترتكز في الجنوب التونسي." وذكر سفيان الرقيقي رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم أن الجمعية أصدرت منذ شهر سبتمبر الماضي بيانا تحذر فيه من خطورة الغاز الصخري واعتبر ان قرار وزير الصناعة مرتجل. فالحكومة -حسب رايه- لا يمكنها ان تتخذ القرار بهذه السرعة وأشار الى أن المجلة لا تنظم المحروقات غير التقليدية وإنما تختص في المحروقات التقليدية فقط. وأوضح الرقيقي: "المحروقات التقليدية هي التي يتم استخراجها على عمق 1000 أو 2000 متر وتتم عملية الاستخراج بمجر الحفر أما عملية الاستخراج غير التقليدية فيكون الحفر فيها أعمق بكثير وتستعمل فيها كميات هائلة من المياه إلى جانب اعتماد مواد كيميائية وحفر أبار أكثر." وأضاف "ليس لتونس أية تجربة في استخراج المحروقات غير التقليدية." طلب مساءلة وقال شكري يعيش عضو المجلس التأسيسي: "لا وجود لإطار قانوني ينظم استخراج هذه النوع من الغازات الذي ينتمي للمحروقات غير التقليدية ولهذا فان موافقة وزير الصناعة على هذه الصفقة يعد تجاوزا لصلاحياته..". وفي نفس السياق كشف يعيش أنه "سيتم طلب مساءلة وزير الناعة من قبل أعضاء التاسيسي كما سيتم تحميل الحكومة لمسؤولياتها كاملة في مخلفات الغاز الصخري على البيئة وعلى الصحة العامة خاصة فيما يتعلق بمشكلة التصحر التي يسببها هذا النوع من الاستكشافات الذي يتطلب حفر أكثر ما يمكن من آبار ويمكن ان يتسبب في تهجير السكان الى المناطق الخضراء. الوزارة ترد.. حول التنديدات التي طالت قرار الموافقة على صفقة الغاز الصخري بحوض القيروان بين ممثل عن وزارة الصناعة ل"الصباح" أنه تم استقبال ممثلين عن جمعية "أقري-ايقو-فوراست" من قبل رئيس ديوان الوزير أحمد السويبقي والوزارة لا يمكن ان تتجاهل دور المجتمع المدني في انارة القرار الرسمي الحكومي." وأوضح ممثل الوزارة :" لم تمنح الوزارة اي ترخيص الى حد الآن هناك اتفاق مبدئي مع شركة شال يتوقف تأكيده على تلبية هذه الاخيرة لشروط الوزارة والتي تتعلق بتقديم شال لدراسة تفصيلية للمشروع ومحلفات عملها على الجانب البيئي والصحي." وبين نفس المصدر أن الموافقة المبدئية جاءت على اثر دراسة اللجنة الوطنية للمحروقات والتي تتكون من رئاسة الحكومة ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية.. للملف الذي تقدمت به "شال" في انتظار استكمال بقية الجوانب الفنية. وأضاف:"من المنتظر أيضا أن تعتمد وزارة الصناعة تمشي في دراسة الملف تقوم خلاله بالاستئناس بالتجارب الأخرى وبتنظيم معاينة مباشرة للهذا النوع من المشاريع الى جانب السهر على تشريك جميع الاطراف المعنية سواء المجتمع المدني أو الخبراء." وبين نفس المصدر ان "وزارة الصناعة ستعلن عن كل تفاصيل ملف الغاز الصخري على وسائل الإعلام وكل المهتمين بذلك وستعمل ان توفر كل الضمانات الكافية لمعالجة هذا الموضوع في أحسن الظروف." ونفى ممثل وزارة الصناعة ما يشاع حول استخراج "غاز الشيست" من الصحراء التونسية وقال:"انه على من ادعى ذلك ان يؤكده." ريم سوودي
خبير في المناجم وقضايا النفط والغاز ل"الصباح":غاز "الشيست".. جريمة تحت الأرض انتقد الأزهر السمعلي الخبير في المناجم وقضايا النفط والغاز بشدة قرار محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة القاضي بمنح شركة "شال" الموافقة النهائية على التنقيب على الغاز الصخري" شيست" واعتبره "قرارا اعتباطيا واستعماريا وغير وطني ولا يحتكم إلى مقاييس علمية استنادا إلى مدى خطورة هذا الغاز على الإنسان والحيوان والمائدة المائية." وقال في تصريح ل"الصباح" أن هذه الشركة تعتزم حفر 4 آبار وهو ما يعتبر مدمرا للبيئة والمائدة البيئية علما ان عملية استخراج الغاز الصخري لم تطبق في أي من البلدان النامية كما رفضته عديد البلدان الأجنبية نظرا لانعكاساته السلبية. "جريمة تحت الأرض" وفي تفسيره لخطورة هذا الغاز أوضح الخبير في المناجم وقضايا النفط والغاز أن غاز "شيست" يستخرج من عمق يتراوح بين 3000 و4000 متر وهو عبارة عن خليط من الغاز والماء يتسبب في هدم البنية التحتية واصفا عملية الاستخراج هذه "بالجريمة تحت الأرض" جراء اختلاط المواد الكيميائية بالمواد الجوفية والتي من شأنها أن تهدم النظام الايكولوجي وتتسبب في مضار مباشرة وفي عملية قتل جماعي مبرمج على حد تعبيره. إذ يتسبب هذا الغاز في أمراض سرطانية للبشر فضلا عن تسببه في العقم للإنسان كما الحيوان علاوة على الزلازل. كما فسر المتحدث أن الغاز ينبثق عنه ماء يحتوي على إشعاعات هي ألف مرة المعدل المقبول لماء الشرب الأمر الذي سيسهم في تدمير البلاد لتصبح دولة قاحلة على حد تعبيره. وأكد الخبير أن من المخاطر الأخرى المنبثقة عن هذا الغاز استنزافه للمائدة المائية علما أن البلاد تعاني ندرة في المياه. الاختيار على القيروان لم يكن صدفة واعتبر السمعلي أن اختيار حوض القيروان الذي يضم سوسة والجم وصفاقس الجيولوجية للتنقيب على الغاز الصخري لم يكن اختيارا بمحض الصدفة لان الطبقة الجيولوجية منهكة ومهيأة لمثل هذه العمليات علما ان وزير الصناعة كان قد صرح بان عملية استخراج "الشيست" قد تنجح في القيروان ولا تنجح في جندوبة. وكشف المتحدث أن "البلاد التونسية تتعرض من وجهة نظره إلى صراع لم يعد خافيا حول احتياطاتها من اليورانيوم المركز والنفط والغاز والطاقة الشمسية من قبل قوى الهيمنة وذلك بواسطة اذرعها من الشركات البترولية والمنجمية". وردا على تصريحات وزير الصناعة التي تؤكد خلو الغاز الصخري من أي انعكاسات سواء على البشر أو على الموارد المائية، أوضح الخبير في المناجم أن هذه التصريحات "تمثل تحويلا لوجهة الرأي العام وتضليلا عن المخاطر التي قد تلحق بتونس في صورة استخراج الغاز الصخري." أما فيما يتعلق بموقف وزارة البيئة التي ذكرت أن وكالة التحكم في الطاقة والمحيط هي التي يحق لها المصادقة على المشروع في صورة عرضه رسميا على الوزارة وذلك بعد انجازها لدراسة الانعكاس عن المحيط كشف السمعلي أن "وكالة المحيط لا تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يخول لها تقييم مثل هذا المشروع فضلا عن عدم وجود مخابر وتقنيات متطورة تخول لها الكشف عن مخاطر هذا المشروع." وذكر السمعلي في جانب آخر بأنه كان يفترض أن يتم تعليق العمل بمجلة المحروقات بعد الثورة لا سيما أن "شركة شال" ستتحقق ربحا من وراء استخراج الغاز الصخري بنسبة 90 %. وقال إن مجلة المحروقات "وضعت على مقاس الشركات البترولية العالمية"، وأشار إلى أن الحكومة الحالية "هي مؤقتة وبالتالي ليس من صلاحياتها الإمضاء على مثل هاته الاتفاقيات"، على حد قوله. منال حرزي
وزارة البيئة وكالة البيئة وحماية المحيط هي الفيصل في اتخاذ القرار ذكر سليمان بن يوسف المكلف بالإعلام صلب وزارة البيئة ردا على سؤال "الصباح" حول موقف الوزارة من عملية استخراج الغاز الصخري في ظل تنديد الخبراء بمدى خطورة الانعكاسات الناجمة عن"الشيست".. أن "المشروع لم ينجز فعليا ولم يتم تقديمه إلى وزارة البيئة رسميا وعمليا وإداريا". وأوضح بن يوسف بأنه "في صورة التقدم بهذا المشروع إلى وزارة البيئة فإن وكالة البيئة وحماية المحيط ستكون الفيصل وستتخذ قرار الشروع في الانجاز والتطبيق من عدمه وذلك عبر انجازها لدراسة تسمى بدراسة انعكاس على البيئة ستتولى من خلالها تشخيص المخاطر المنجرة عن تطبيق أي مشروع". مؤكدا في السياق ذاته أن المسالة لم تتجاوز بعد مستوى التصريحات.
