توريد الخرفان الرومانية حقق أهدافه ولم تكن العملية على حساب الفلاح التونسي - قرية بأكملها تسطو على أشجار زيتون بأرض على ملك الدولة - !تهريب الأسمدة الفلاحية يهدد عقود التصدير المنظم ◗أجرت الحوار: منية اليوسفي - تعيش الساحة الفلاحية هذه الفترة على وقع مواسم فلاحية بالغة الأهمية تبشر أولى مواعيدها بصابة متميزة من الزياتين لكنها لا تخلو من تحديات واشكاليات، وبالتوازي تتأهب الأسرة الفلاحية لانطلاقة موسم الزراعات الكبرى وسط تذمر من نقص مادة "د أ ب"، وبين هذا وذلك تتعدد المشاغل الفلاحية وتتعالى أصوات الفلاحين طلبا للمساندة وحماية طاقتهم الإنتاجية وتفعيل بعض القرارات.. في هذا الصدد التقت"الصباح" وزير الفلاحة محمد بن سالم وتطرقت معه إلى بعض القضايا الفلاحية المطروحة ومنها صفقة توريد الخرفان الرومانية والتي يرى البعض أن الاعتمادات المخصصة لها كان أولى بها دعم الفلاح التونسي. لكن الوزير اعتبر أن التوريد حقق أهدافه المنشودة ولم يكن على حساب الفلاحين معلنا أنه لوحصل ذلك لكان أول من اعترف بالخطإ.. لتجاوز معضلة النقص الفادح في اليد العاملة المطلوبة لجني صابة الزيتون اهتدت الوزارة إذا إلى الحل الأنسب المتمثل في الاستعانة بعمال الحضائر. لكن لا نعتقد أن مشاكل القطاع تنحصر في هذا العنصر على أهميته.. فماذا عن اشكاليات المديونية والأسعار والتصدير؟ - للتوضيح أشير إلى أنّ وزير الفلاحة ليس من يقرر بشأن الاستعانة بعمال الحضائر إنما تقدمت باقتراح في الشأن لمجلس الوزراء وهناك توجه لتبني هذا الإجراء. كما انتظمت عديد المشاورات مع وزارتي النقل والتشغيل لبحث سبل توفير وسائل نقل اليد العاملة إلى مناطق الإنتاج وتحمل تكاليفها لتخفيف العبء على المنتجين بالنظر إلى التصاعد البارز لكلفة اليد العاملة المحمولة على الفلاح بنسبة تقارب 30%. وعودة لسؤالك فإن الطارئ الجديد هذا الموسم تمثل أساسا في بروز إشكالية نقص اليد العاملة، وفي ما عدا ذلك فإن كل المؤشرات تبدو إيجابية من ذلك أن اسبانيا المنافس الأكبر على مستوى الإنتاج والتصدير للزيتون التونسي تواجه هذا الموسم تراجعا في الصابة ما يخدم المنتوج المحلي سعرا وتسويقا. وهو ما يشجع على دخول الموسم بمعنويات مرتفعة. لكن تبقى مشكلة المرجين التي طالما أرهقت خطاياها الثقيلة أصحاب المعاصر بسبب الطرق التصرف المضرة بالبيئة. وبفضل الطريقة غير المكلفة التي توصل إليها معهد الزيتونة يمكن الحديث عن تجاوز لهذا العائق من خلال تقنية استغلال المرجين كسماد بإعادة نثره على مساحات الزياتين. بالنسبة للمديونية هي مشكلة عامة لا ترتبط بقطاع الزيتون بل لعله يعد القطاع الأقل تأثرامن غيره بهذه المعضلة. ومع ذلك بادرنا منذ السنة الماضية بالتقدم بتوصية إلى البنوك لتأجيل أجال استرداد القروض الموسمية من مارس إلى جويلية لكن محافظ البنك المركزي السابق لم يتجاوب مع مقترحنا رغم فوائده على المنتج والمصدّر. وماذا عن موقف محافظ البنك المركزي الجديد من المقترح؟ - سنحاول من جديد. وسنعمل على إعادة طرح التوصية. درس 2005 يبشر موسم الزيتون هذه السنة بصابة جيدة للغاية دون أن تكون قياسية وهو مايثير مخاوف من بروز مشاكل في التصرف في الوفرة. هل تحسبتم للأمر؟ - ستكون المشاكل حتما أقل بحكم أن المنافسة الخارجية لصالحنا. كما أن الانطلاق في الموسم الجديد يرتكز على بقايا تخزين تناهز الصفر من مخزونات الموسم الماضي والذي توّج بأسعار بيع جيدة. غير أن هذه المؤشرات والتوقعات الإيجابية لا يجب أن تفقدنا الواقعية والحذر والتقدم في الموسم في مختلف حلقاته بكل ثبات وتبصر حتى لا نقع في نفس أخطاء موسم 2005على مستوى الأسعار ولا بد من الاتعاض من هذا الدرس. السرقات التي تتعرض لهاغابات الزياتين ظاهرة ليست بالمستجدة لكنها تفاقمت بعد الثورة ما أجج غضب المنتجين فماذا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الفلاحين؟ - وإن كان لا بد من التعاطي بحذر مع الظاهرة دون تهويل أو مبالغة فإن الواقع أيضا يفرض معالجة حازمة لهذه الإعتداءات بعيدا عن التعتيم لأن هناك من يسرق اليوم ويتبجح بعمله. وفي صفاقس هناك قرية بأكملها تسطو على أشجار زيتون بأراض على ملك الدولة أسندت لأصحابها في شكل مقاسم فلاحية. ومستغلوها ليسوا من "الطرابلسية". ولا علاقة لهم بعائلات الرئيس السابق وأصهاره. وقد تخلى بعضهم عن عملهم الوظيفي وآثروا الاستثمار في الفلاحة. ولا يعقل أن ينهب اناس آخرون جهدهم وعرق جبينهم، علما ان هذه السرقات تمثل اعتداءا ليس فقط على المستغلين الحقيقيين للضيعات بل وكذلك على أشجار الزيتون لما يلحق بها من أذى وضرر بسبب استعمال العصي الحديدية في اقتلاع حبات الزيتون وهذه خسارة للمجموعة الوطنية كاملة. لا سبيل أن تترك الدولة "الماء على البطيخ "ويجب أن تقوم بواجبها بتطبيق القانون على كل من يعتدي على أملاك المواطنين. وستنتظم درويات أمنية مشتركة بين الحرس الوطني والجيش وستكون الكلمة الأخير للقضاء. الزراعات الكبرى ونقص "د أ ب" ماذا الآن عن موسم الزراعات الكبرى،هل تم تجاوز مشكلة فقدان مادة "د أ ب" من نقاط التزود؟ وهل تتوفر البذور بالكميات الكافية لتغطية المساحات المبرمجة للبذر؟ - لقد قمنا بإطلاق ناقوس الإنذار وأعلنا وجود نقص في هذه المادة في عدد من المناطق. والحمد لله أن الظروف في قابس في تحسن ونتوقع عودة وشيكة لتزويد الأسواق بال"د أ ب". علما أن أسعار الأسمدة مدعمة من الدولة بنسبة 50% واضطرابها بالسوق الداخلية يعني أنه فيه تهريب ليس فقط إلى ليبيا بل وإلى مصر والنيجر بالنظر لأسعارها التي لا تقبل المنافسة. والمؤسف أن عمليات التهريب باتت تهدد التعامل المنظم القائم بين الشركة الوطنية للأسمدة وموزعين في ليبيا يتزودون وفق عقود قانونية بأسعار سوق التصدير لكنم باتوا يتضمرون من الصعوبات التي تواجههم في توزيع منتوجهم بسبب منافسة المواد المهربة. وهذه المسألة تستوجب المعالجة والمتابعة. بالنسبة للبذور لا وجود لأي اشكال ولم تصلنا تشكيات هامة في الغرض وحتى مايبلغ منها يتم فضه في الحين. سكّر تونسي ماذا عن صحة الأخبار المتعلقة بإعادة إحياء زراعة اللفت السكري لتأمين جانب وإن محدود من حاجيات الاستهلاك من السكر؟ - هذا توجه ثابت وسينطلق فيه بداية من هذا الموسم عن طريق مستثمر تونسي سيقوم بزراعة 700هك لفت سكري. وقد انتظمت عديد جلسات العمل حول إعادة إحياء إنتاج هذه المادة ،وسيكون ذلك على مساحات محدودة لا تقدر طبعا على تغطية حاجياتنا الاستهلاكية من هذه المادة. لا أحد فوق القانون بعد إعلان قرار الزيادة في سعر الطماطم عند الإنتاج مايزال المنتجون ينتظرون تفعيل الزيادة وتبنيها من قبل المصنعين. ما تعقيب وزارة الفلاحة على هذا الوضع؟ - تم تفعيل الزيادة ولاتراجع عن هذا القرار الذي استغرق إعلانه بعض الوقت لضمان حق كل طرف بعيدا عن القرارات الإعتباطية. وحضر ممثلو الصناعيين جلسات المفاوضات ومنحناهم حقهم في الزيادة لكننا لا نفهم موقفهم الحالي من القرار سيما أنهم كانوا على بيّنة من أن الزيادة تحسب من أول الموسم. على كل قرارات الحكومة يجب ان تحترم ولا أحد فوق القانون. تم الترفيع أيضا في سعر الحليب عند الإنتاج. لكن هل تختزل كل مشاغل القطاع في الترفيع في الأسعار -على اهمية هذا الحل- والحال أن المنتجين يطالبون بحلول هيكلية للمنظومة؟ - هذا بديهي لكن لا بد من التوقف عند مسألة كلفة الأعلاف التي ارتفعت بنحو الضعف في ظرف وجيز خاصة السوجا. وقد بحثنا عن تعويض هذه المادة بإنتاج محلي من قبيل الفول لكن تبين أن كلفة إنتاجه ستكون أرفع من السوجا ما أسقط هذا الطرح. ولا يتوفر إلى الآن حلول جذرية لمسألة الأعلاف، لكن مؤخرا عرض أحد المخترعين التونسيين على الوزارة مشروع ابتكار قال إنه سيسمح بانتاج الأعلاف بأقل التكاليف إعتمادا على فواضل المنتجات المحولة، وقد رحبنا بفكرته ونروم التأكد من نتائجهالاستغلالها لذا سيضع ديوان تربية الماشية على ذمته وحدة إنتاج وسيرافقه في عمله عدد من الباحثين ونأمل أن يكلل مشروعه بالنجاح ويوفر الحل المنشود لمشكلة الأعلاف. الخرفان الرومانية بخصوص توريد الخرفان الرومانية بمناسبة عيد الأضحى لتعديل سوق الأضاحي، وبعد تقييم صواب الإجراء من عدمه إلى أي حد تعتقدون أن هذه الصفقة قد حققت أهدافها؟ - أكيد حققت أهدافها وحتى لا أدعي أن ذلك تم بنسبة 100% فالثابت أنها كانت ناجعة بصفة كبيرة في تعديل سوق الأضاحي. ودون مبالغة فقد ساهمت أسعار بيعها للعموم في الضغط على أسعار "الرحبة" بشكل ملحوظ. علما أنّ النقص المسجل على مستوى المتوفرات من الخرفان هذا الموسم لم يكن هاما (في حدود5%) وامكانية الإكتفاء بالموجود كان واردا لولا دخول المزايدات والمضاربات على الخط وذهب أحدهم إلى حد الإدعاء بأن سعر العلوش سيتجاوز الألف دينار ماتسبب في حمى الأسعار بعد أن تناقلت وسائل الإعلام الخبر الذي خلق حينهاهاجسا لدى المواطن. ولهذا السبب لم تتردد في تحميل الإعلام مسؤولية ارتفاع أسعار العلوش!؟ - ما قلته حينها ورد في صيغة مزاح، لكن فيه أيضا جانب من الجد تعليقا على ما نقله صاحب طلعة "العلوش بمليون" وتداولته وسائل الإعلام دون انتباه إلى تأثير ذلك على بورصة العلوش. وهو ما انطلى على بعض المواطنين الذين سارعوا باقتناء خرفان بأسعار مرتفعة خشية مزيد التهابها. لكن الإعلام مطالب بنقل الرأي والرأي الآخر وكان بالإمكان التدخل لإبلاغ صوتكم وتكذيب مثل هذا الإدعاء، إلا أنكم سارعتم إلى التوريد. كأني بالجهات الرسمية خشيت هي الأخرى من حمى الأسعار وبادرت إلى التوريد كحل لإخماد انفلات بورصة العلوش. - هذا الاستنتاج غير صحيح. وكان الهدف من وراء قرار التوريد مجابهة النقص الطفيف الحاصل في رؤوس الأغنام وتأمين الطلبات الإضافية لآلاف العائلات الليبية المقيمة بتونس بما يحد من ضغط الطلب المتوقع على العلوش المحلي، وبالتالي قطع الطريق أمام المزايدات والمضاربات. مع التذكير أنه تم الإعلان عن أسعار بيع الخرفان الموردة قبل حتى حلولها إلى تونس. ومنذ اليوم الأول من عرضها بنقاط البيع وتغطية وسائل الإعلام للحدث ساعد ذلك على التعريف بهذه الخرفان وشجع جانبا لا يستهان به من المواطنين على الإقبال عليها. وهنا أشكر الإعلام على دوره. وأجدد التأكيد بأن الخرفان الرومانية ساهمت في التخفيض في المستوى العام للأسعار بأكثر من 150د، دون أن يعني ذلك انهيارها. "الماء إللى ماشي للسدرة .." يبدو أن قيمة هذه الصفقة كانت باهظة حسب ما يتداول من معلومات. يتحدث البعض عن 100مليون دينار ما صحة ذلك؟ ثم أليس الفلاح التونسي أولى بهذا الدعم من نظيره الأجنبي في هذا الظرف؟ خاصة أن عددا كبيرا من هذه الخرفان لم تروج؟ - بالنسبة لقيمة الصفقة فهي دون ذلك بكثير وتقل عن ربع المبلغ المذكور. وقد تم ترويج نحو50ألف رأس من مجموع 75ألف موردة وسيتم ذبح الكمية المتبقية. وخلافا لكل الإدعاءات لم تربح الدولة مليما واحدا من هذه العملية وحرصت على بيع العلوش للعموم بسعر الكلفة (بين 200و220د) مع اضافة معلوم النقل والحجر الصحي. وتبقى عملية التوريد شبيهة بالعملية البيضاء التي يراد منها التخفيف من حمى الأسعار. وبخصوص أولوية المربي المحلي بالدعم أفيدك سيدتي بأن الدولة لا تدخر جهدا لمراعاة طاقة المواطن الضعيف أو المتوسط الدخل وكلما كانت هناك مخاطرة بتجاوز الأسعار حدودها المقبولة إلاّ وتدخلت. وفيما يتعلق بالإنتاج الوطني والتلويح بأنه تضرر جراء هذه الصفقة. هذا لم يحصل ولم يسجل أي إنهيار في الأسعار ولم يتضرر الإنتاج الوطني. وأؤكد أنه لو حصل ذلك لا قدّر لكنت أول من يقر بذلك ولن أتردد في الإعتراف بالخطإ. التعددية النقابية كيف تتعامل وزارة الفلاحة اليوم مع مختلف الأطياف النقابية الناشطة في الساحة الفلاحية؟ وهل تصغي وتتحاور مع الأقل تمثيلية منها؟ - لقد دخلت تونس اليوم مرحلة التعددية في مختلف أبعادها ولا مجال للتراجع عن ذلك. وعلى مستوى الوزارة هناك تحاور وتشاور مع كل الأطراف ولا إشكال لنا في ذلك، إلا أن الإتفاقات تبقى قائمة وفق ما ينص عليه القانون مع الطرف الأكثر تمثيلية. في الجانب المتعلق الآن بملفات الفساد هل أغلقت الوزارة هذا الباب واستوفت التجاوزات المطروحة حقها من البحث والتقصي؟ - لا هذا ليس ممكنا ولم نغلق باب ترصد ومكافحة الفساد سواء تعلق بملفات سابقة تعود للنظام السابق أو راهنة وسنبقي على ماكينة اليقظة في مكافحة الفساد لأن النفوس المريضة موجودة في كل الأزمنة ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
