أصدرت جبهة إصلاح المسار النقابي الفلاحي المنضوية صلب المنظمة الفلاحية تقريرا ضمنته مقاربتها بشأن إعادة هيكلة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تمهيدا لتنظيم المؤتمر الاستثنائي الذي يمثل حسب تصريح الناطق الرسمي للجبهة ناصر الموسي في اتصال هاتفي ب"الصباح" محطة أساسية في تكريس الشرعية الانتخابية والمرور من الانتقالي إلى الشرعي. وتستند المقاربة المقترحة في اتجاه إعادة هيكلة الإتحاد إلى بعض فصول النظام الأساسي للمنظمة ومنها الفقرة 22من الفصل 70وكذلك الفقرة 2 من الفصل 46 والتي يمكن بمقتضاها إدراج تحويرات جزئية على النظام وعقد مؤتمر استثنائي وفق ضوابط قانونية محددة. يتم فيها الرجوع إلى المجلس المركزي كأعلى سلطة بين مؤتمرين للموافقة عليها. وتقوم التصورات التي توصلت لها الجبهة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي عبر صندوق الاقتراع " لإفراز قيادة منتخبة تتكفل بالإعداد لمؤتمر عادي وبتسيير أعمال الاتحاد في مدة لا تزيد على السنتين.." وترتكز أسس المقاربة على انتخاب نواب المؤتمرالوطني الاستثنائي على مستوى الجهات على قاعدة وجوب تمثيلية القطاعات والمرأة الفلاحة والفلاحين الشبان تحت إشراف هيئة مستقلة من خارج إطارات المنظمة وبحضورعضوين يعينهما المكتب التنفيذي الوطني بمساعدة عضوين من المجلي المركزي. وتتمثل التحويرات المقترحة على بعض الفصول في النقاط التالية: الفصل الأول الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منظمة ووطنية نقابية ديمقراطية مستقلة تعنى بتنمية الفلاحة والصيد البحري والدفاع عن مصالح الفلاحين والبحارة وتمثيلهم لدى السلطات العمومية والمنظمات المهنية. الفصل45 يتركب المؤتمر الوطني من نواب منتخبين جهويا للغرض ووفق أحكام المنشورالانتخابي لانتخاب مجلس مركزي جديد يتكون من مائة عضو على قاعدة وجوب احترام تمثيلية القطاعات والمرأة الفلاّحة والفلاحين الشبان. -ينعقد المؤتمر الإستثنائي بإحدى مدن الجمهورية التونسية ويحد المجلس المركزي تاريخ ومكان عقده وجدول أعماله ثلاثة أشهر قبل موعده. الفصل70 -فقرة 25 لايمكن الجمع بين مسؤولية صلب الاتحاد وبين مسؤولية حزبية خارجه. -فقرة 26 لايمكن لمن يمتهن مهنة موازية للنشاط الفلاحي أن يكون مسؤولا داخل هياكل الاتحاد. -فقرة 27 تشرف لجنة مستقلة من خارج إطارات المنظمة على جميع المراحل الانتخابية للمؤتمر الاستثنائي. -فقرة 28 كل أحكام النظام الأساسي المخالفة لهذا التعديل تعتبر معطلة إلى حين اتخاذ المؤتمرالوطني قراره حول التعديل الشامل لهذا النظام. وأورد الناطق الرسمي باسم جبهة إصلاح المسار النقابي ل"الصباح"أن مختلف هذه النقاط ستطرح على المجلس اشغاله غدا الأحد بمدينة الحمامات. وأشار إلى أن مدة الدورة الانتخابية التي ستتولد عن المؤتمر الاستثنائي تمثل نقطة تباين حيث أن هناك من يطرح دورة بثلاث أو أربع سنوات فيما تقترح الجبهة مدة لا تتجاوز السنتين للإعداد لمؤتمر عادي. وحول مواعيد الاستحقاقات الانتخابية الممهدة للمؤتمر الاستثنائي قال إن " التوجه يسير نحو تنظيم المؤتمرات المحلية يوم 17ديسمبرالقادم على أساس أن يتم الإعلان عن موعد المؤتمر الوطني يوم 14جانفي 2013. لكن في تقديري يصعب هيكلة الاتحادات المحلية وفق المقاربة المقترحة حول تنظيم مؤتمراتها وذلك في ضوء التجاذبات السائدة داخلها." ويبقى الحسم في مختلف المسائل والمقاربات المطروحة من أنظار المجلس المركزي. للتذكير فإن تأسيس جبهة إصلاح المسار النقابي الفلاحي تم في غضون شهر أكتوبر المنقضي وهي لا تمثل بديلا للمؤسسات القائمة صلب المنظمة بل ينبثق مجموع أعضائها عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الفلاحين. وهي تشكل حسب ناطقها الرسمي-جبهة رقابية ذات قوة اقتراح وتعمل من أجل التأسيس لمنظمة حرة ومستقلة ومناضلة.
