اعلن رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني انه في إطار متابعته لتطورات التحقيق القضائي بشان وفاة لطفي نقض بأن وقائع مهمة قد طرأت على سرية التحقيق وإجراءاته إضافة إلى جملة من المعطيات المتعلقة بسير القضية الواردة من مصادر مباشرة بالمحكمة الابتدائية بتطاوين. سرية التحقيق فيما يتعلق بسرية التحقيق فقد لاحظ رئيس المرصد في تقريره بان سرية التحقيق قد تم خرقها وذلك بتسريب نسخة من تقرير الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقابس وما تبع ذلك من تصريحات بشأن تشريح الجثة صدرت من جهات رسمية وطلب عدم اعاقة اعمال التحقيق مستشهدا بذلك ما رافق من إذاعة مضمون التقرير الطبي في وسائل الإعلام، الأمر الذي اضطر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين المتعهد بالقضية إلى الإذن بإجراء عملية تشريح ثانية في المستشفى الجهوي بصفاقس بعد أن أصبح التقرير الأول محل شك وتجاذب بين أطراف عدة. ولهذا الغرض فقد تم الإذن للجنة مكونة من ثلاثة أطباء بإجراء التشريح وقد وردت نتيجة هذا التشريح وتعهدت بها فرقة مقاومة الإجرام بتونس باعتبارها باحثا منابا. ونبه رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني خلال التقرير إلى مراعاة السرية في إجراءات التحقيق التي من شانها الحيلولة دون محاكمة المتهمين من قبل الرأي العام قبل التيقن من إدانتهم وتهدئة المعنيين بحقوق الضحية ولاحظ بان عدم الالتزام بسرية المعلومات المرتبطة بالتحقيق وأساسا بمضمون تقرير الطبيب الشرعي قد تواصل في مستوى الجهات المسؤولة من ذلك على سبيل المثال أن رئيس الحكومة اكد انه اطلع بنفسه على التقريرين المأذون بهما في القضية وأذاع ما يحتمل أن يكون سببا لوفاة المذكور معلنا رأيه في القضية المعروضة وهذه التصريحات قد تستمد تأثيرها ومصداقيتها عند البعض من نفوذ صاحبها وموقعه السياسي. كما اشار الرحموني بإن تصريح رئيس الحكومة في قناة عربية إخبارية يوم 9 نوفمبر 2012 يتضمن في آن واحد إذاعة مضمون الوثيقة الرئيسية للقضية التحقيقية ونشر بعض من الظروف المحيطة بالتحقيق وهذا التدخل في المسائل المعروضة على القضاء هي مخالفات قانونية متفاوتة تتنافى أصليا مع سرية التحقيق ومبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف بان التعليق على القضية يعد تدخلا في أعمال جهة قضائية أوكل القانون مهمة التحقيق فيها باستقلالية تامة. من جهة أخرى بين رئيس المرصد بان رغم رفض وزير الصحة العمومية خلال مداخلة إذاعية الإفصاح عن نتائج التقرير الثاني للطب الشرعي إلى حين الانتهاء من التحقيق ورغم ان تصريحه هذا يناقض تصريح رئيس الحكومة الا انه كشف عن اللجنة التي قامت بالتقرير لما قال" أن ثلاثة أساتذة جامعيين قاموا بتشريح جثة لطفي نقض اثنان منهما من المختصين في الطب الشرعي والآخر مختص في طب الإنعاش بل ذهب إلى أكثر من ذلك الى حد التاكيد على ان التحقيقات وهي مبدئيا ترجع الى قاضي التحقيق- ستعتمد الى جانب تقريري الطب الشرعي على تقرير مستشفى تطاوين اين تم إخضاعه الى الفحوصات الأولية ومحاولات الإسعاف الأولية". كما لاحظ احمد الرحموني ان تصريح الناطق الرسمي لحزب حركة نداء تونس رضا بلحاج والذي جاء فيه بان الاختبار الطبي الأخير في صفاقس اثبت بأن لطفي نقض تعرض إلى 50 طعنة وان عملية القتل ثابتة" ليس الا مجرد تصريحات "ولم يتضمن صراحة الاطلاع مباشرة على التقرير الاخير للطب الشرعي". حول قاضي التحقيق من جهة أخرى اشار الرحموني انه خلافا لما تردد وما نشر ببعض وسائل الإعلام فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين السيد اسماعيل قباعة لم يقع تعويضه او نقلته بل اقتضى خروجه بداية من1 نوفمبر 2012 في إجازة عادية نيابته مؤقتا بمقتضى قرار صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتطاوين من قبل قاضيين بنفس المحكمة مشيرا الى أن عدد القضاة المباشرين الآن بالمحكمة الابتدائية بتطاوين وحجم عملهم لا يسمح بتفرغ احد القضاة لنيابة قاضي التحقيق طيلة فترة إجازته وهو ما برر توزيع مدة النيابة على قاضيين. اجراءات التحقيق فيما يتعلق بإجراءات التحقيق فقد اوضح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بانه وتبعا لتعهد قاضي التحقيق باجراء البحث في القضية فقد تم جلب ثمانية اشخاص من الشقين المتنازعين وتولى القاضي سماعهم واصدر بطاقات إيداع في شأنهم جميعا ومنهم سبعة أشخاص تم استنطاقهم يوم أمس.
