مثل أمس امام الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس نزار بادي شقيق وزيرة المرأة وذلك لمقاضاته من اجل تهمة "التوصل احتيالا لاخذ عقد او امضاء متضمن لالتزام بالتفويت" وذلك على إثر شكاية تعلقت ببيع عقار بوادي القصب ذكر الشاكي انه لم يتحوز به كما تبين ان ذلك العقار على ملك عمومي وتمثل في مجرى مياه وتعذر تسجيله بالمحكمة العقارية وانه توصل الى تسوية بمبلغ قيمته مئة الف دينار وسلمه المتهم خمس شيكات بكل واحد مبلغ 20 الف دينار ارجعت كلها بدون خلاص لانعدام الرصيد واضاف الشاكي ان المتهم قد اختفى اثر ذلك عن الانظار. واضافت امراة ان المتهم قد استقر بالحي الذي تقطنه وقدم نفسه كونه محاميا فتقدمت اليه وطلبت منه مساعدتها على تحديد نصيبها من عقار وقد اتصل بها وامضت له على وثائق باع بموجبها جزء من مناباتها ومكنها من مبلغ 20 الف دينار ووعدها بتمكينها من بقية المبلغ بعد ابرام العقد ثم تخلف عن ذلك. وباستنطاق المتهم ذكر انه براء من التهمة المنسوبة اليه وانه تحصل على الاجازة في الحقوق وتحصل على شهادة المرحلة الثالثة وتعذر عليه ممارسة مهنة المحاماة مما دفعه الى فتح مكتب للاستشارات القانونية وكان عمل معه ابن الشاكية واعلمه ان والدته تملك منابات بموجب قرار حل الاحباس ومكنه من الوثائق المثبتة وعند تحوله الى ولاية اريانة تحقق من انها تملك خمس منابات برواد وجعفر وبرج التركي وشطرانة وواد القصب واتضح ان عقارين منها فقط مسجلين وكان من بين العقارات عقار بكرش الغابة يمسح ثلاثة هكتارات. وبموجب تشعب علاقاته فقد اتصل به احد اصدقائه ورغب في شراء بعض الاراضي غير المسجلة للاستثمار فيها والتفريط فيها بالبيع لاحقا فاعلمه كونه لديه عدة قطع فرغب في شراء عقار بوادي القصب المحاذي لحي النصر فربط له الصلة بمالكة العقار وحصل اتفاق بينهما على شراء العقار الذي يمسح 3 هكتارات ب40 الف دينار وكان المتهم بدوره مشتر للعقار مقابل اجرة من الباعة والشاري بنسبة الثلث وقد تحولوا جميعا الى البلدية وقاموا بامضاء الكتب وتسلمت البائعة مبلغ عشرين الف دينار نقدا والباقي مضمن بصك. واضاف المتهم ان زاعم المضرة قد تحقق من مكان العقار وتحول اليه رفقة خبيرين اعطى هوية احدهما ذكر ان زاعم المضرة انتدبه ليتثبت من مدى ملاءمة الوثائق على ارض الواقع. ولاحظ المتهم انه بعرض عقد التسجيل على القباضة المالية تبين ان القيمة المضمنة بالعقد لا تتلاءم ومساحة العقار وخشية تسديد مبالغ اضافية فقد وقع فسخ العقد واتفق مع الشاكي ان يرجع له مبلغ 100 الف دينار بمقتضى خمس شيكات. واضاف المتهم ان المحكمة العقارية قضت برفض تسجيل العقار وذلك لاخلالات اجرائية. وباعطاء الكلمة للدفاع اشارت المحامية الى عديد الخروقات في الطور الابتدائي وعدم اعتماد امثلة هندسية وقرائن واقعية مؤكدة على اختلاف المعطيات في اختبارين مختلفين حول مساحة العقار المتنازع عليه ولاحظت ان الاختبار فيه تحامل لادانة منوبها الذي يعتبر متضررا باعتباره شار على الشياع واشارت الى تجرد الاتهام واستشهدت بمحضر التلاوة الذي تم بمقر البلدية وانتهت الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. وساندها محام ثان مشيرا الى تذبذب الشهادات وعدم صدقيتها وشدد على ضرورة الاستناد الى محضر التلاوة لتبرئة منبوبه وباعذار المتهم طلب البراءة. وإثر ذلك حجزت المحكمة في ساعة متأخرة من مساء أمس ملف القضية الى آخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
