أجلت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية متهم فيها نزار بادي شقيق وزير المرأة سهام بادي والمتهم فيها بالتحيل وذلك الى يوم 19 نوفمبر حسبما أفادنا به محاميه ثم قررت المحكمة النظر في مطلب الإفراج الذي تقدم به المحامي المذكور اثر الجلسة. وتعود وقائع القضية الى سنة 2002 عندما أراد أحد الأشخاص شراء عقار يمسح هكتارين تبلغ قيمتهما 40 ألف دينار وهي أراضي أحباس كائنة بحي النصر فاتصل بنزار بادي الذي تدخل لفائدته لدى البائع وتم تسجيل عقد البيع لدى محام. غير أن نزار بادي فوجئ بتقدم الشاري بقضية ضده في نوفمبر 2005 واتهمه بالتحيل عليه وبأنه لم يكن يعلم أن وضعية العقار غير قانونية وأن المشتكى به تحيل عليه. وأضاف المحامي أنه رغم تقديمه وثائق تثبت براءة موكله منها عقد البيع المحرر لدى محام وإمضاء بائعة العقار إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار. وقال أيضا أن المحامي الذي حرر العقد أنكر تحريره له وأنكرت كذلك البائعة إمضاءها على عقد بيع العقار .