ذكر وزير المالية بالنيابة سليم بسباس أنّ الحكومة ملتزمة بجبر أضرار المنتفعين بالعفو التشريعي العام مضيفا إنّ الدولة ستأخذ على عاتقها تسوية وضعياتهم إزاء الصناديق الاجتماعية حتى ينتفعوا بالتغطية الصحية والاجتماعية وذلك في اطار الاجراءات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2013 من خلال تحمل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الاعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة الى الاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام. في تعليقه على هذا الاجراء قال المستشار الجبائي محمد الصالح العيّاري إنّ الإجراء في حدّ ذاته يدخل في إطار إنصاف الأعوان العموميّين المنتفعين بالعفو العامّ الّذين تمّ فصلهم عن العمل لأسباب عديدة ممّا جعلهم غير قادرين على تسديد مساهماتهم في نظام التّقاعد المنضوين تحته باعتبار أنّهم لم يتحصّلو على مرتّباتهم طيلة فترة إنقطاعهم عن العمل. ونظرا إلى أنّ الأعوان العموميّين لا يمكنهم الحصول على جراية التّقاعد إلا في صورة تسديد كامل مساهماتهم في نظام التّقاعد الخاص بهم، وباعتبار أنّ هؤلاء الأعوان لم يكن بمقدورهم تسديد مساهماتهم إثر فصلهم عن العمل فإنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2013 ينصّ على تسوية وضعيّتهم وذلك بتحمّل الدّولة مبلغ المساهمات الّتي كان من المفروض دفعها في الإبّان، وكذلك المساهمات المحمولة على المؤجّر بعنوان التّقاعد أو بعنوان جراية الشّيخوخة والّتي لم يقع دفعها خلال مدّة الإنقطاع عن العمل. وعلى هذا الأساس، يبدو أنّ هذا الإجراء سيساعد الأعوان العموميّين الّذين تعرّضوا للظّلم والإقصاء، على الحصول على الأقلّ على جراية التّقاعد أو جراية الشّيخوخة عند بلوغهم سن التقاعد. أمّا بخصوص إعفاء الأعوان العموميّين من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض الّتي تحصّلو عليها من الصّناديق الإجتماعيّة والمتعلّقة بمدّة إنقطاعهم عن العمل، يكون من الأفضل تمكينهم من شروط ميسّرة لتسديد هذه الغرامات والخطايا وذلك دون التّخلّي كلّيا عن تحمّلها، خاصّة أنّ الصّناديق الإجتماعيّة تعاني من عجز مالي خانق وصعوبات كبيرة في تسيير شؤونها. اجراءات ذات طابع اجتماعي.. لكن من جهته اعتبر اسكندر وناس استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ان مثل هذه الاجراءات قد تثقل كاهل الميزانية رغم ان الاجراء يمكن الاعوان العموميين الذين تعرضوا الى الظلم والانقطاع عن العمل بتسوية وضعياتهم في الصناديق الاجتماعية موضحا في هذا الاطار على ان تتم تسوية هذه الوضعيات بصفة تدريجية حسب الإمكانيات المالية المتاحة للدولة. وأضاف ان تحمل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الاعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة الى الاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام قد يزيد في المصاريف الاضافية خاصة في ظل الزيادات الاخيرة في الاجور في القطاع العام لكن في المقابل شدّد على غياب مداخيل قارة موضحا ان الشركات التي تمت مصادرتها والتي سيتم التفويت فيها مداخيلها غير قارة وان ميزانية الدولة لا تتحمل ذلك وسيكون له انعكاسات مالية على الصناديق الاجتماعية خاصة وان وضعية هذه الصناديق تشكو مشاكل مالية وتحتاج الى اعادة هيكلة ومراجعة منظومة العمل بها. وحذر رضا بوزريبة، الخبير في التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية، من اشكال كبير يواجه أنظمة الصناديق الاجتماعية في بلادنا على حد السواء بتحميلها ما لا طاقة لها به وتكفل الدولة بمبلغ المساهمات على الاعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة بالنسبة للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام خلال مدة الانقطاع قد تكون له نتائج عكسية مؤكدا ان الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي قد تمثل عبء جديد ينظاف الى الصناديق الاجتماعية فضلا الى ان مثل هذه الاشكاليات لا يمكن حلها بمثل هذه الاجراءات وكل قرار في هذا السياق قد يكون له انعكاس واختلال على الموازنات المالية للصناديق الاجتماعية بشكل عام.
