انطلاق تنفيذ دراسة آفاق أنظمة التقاعد إلى حدود 2030 لتكون جاهزة بعد سنتين تونس-الصباح صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على عدد من مشاريع القوانين على غرار القانون المتعلق بتنقيح واتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية. وعلى قانون يتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية. كما صادق على قوانين تتعلق باتمام القانون المتعلق بمجلة البريد وذلك بحذف ترخيص استغلال المراكز العمومية للبريد وتعويضه بكراس شروط، والترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة في حدود 10 مليون دينار. إضافة إلى الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس وعلى تبادل الرسائل بين تونس واليابان المتعلقين بالمساهمة في تمويل مشروع التجهيزات السمعية البصرية للدار الجديدة للإذاعة والتلفزة. والموافقة على اتفاقية حول التعاون القضائي في المواد الجزائية بين تونس وسوريا. تغطية: رفيق بن عبد الله ينص القانون المتعلق بتنقيح واتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية على اتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير موارد اضافية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تمكنه من الايفاء بالتزاماته تجاه منظوريه على غرار الترفيع في نسبة الاشتراكات بعنوان التقاعد ب3%، منها 1,8% على كاهل المؤجر على ثلاث سنوات بداية من غرة جانفي 2007 و1,2% على كاهل العون على ثلاث سنوات بداية من أول جويلية 2007 وتطبيق هذه الزيادات على مستوى الأنظمة الخصوصية للتقاعد التي تشمل أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين والولاة، وذلك بنفس المقادير وحسب نفس التدرج. وتحميل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان التعديل الآلي للجرايات طوال مدة صرف الجراية بعد استيفاء مدة تكفل المؤجر بدفع المساهمات حسب التشريع الحالي(36 شهرا). تعديل نظام إسناد جراية اليتيم للبنت فاقدة السند من الإجراءات الأخرى تعديل النظام الخاص بإسناد جراية اليتيم للبنت فاقدة السند بحيث لا تنتفع بالجراية وبمنافع العلاج إلا إذا ثبت أنها غير متزوجة أو ليس لها مورد رزق في تاريخ وفاة الأصل مع وضع سقف لمبلغ الجراية الراجعة إليها لا تتجاوز 50% من جراية الأصل. إضافة إلى الترفيع في سن التقاعد بطلب من العون من 55 سنة إلى 57 سنة وفي الأقدمية المطلوبة من 35 إلى 37 سنة. وللتقريب بين الأنظمة في القطاعين العمومي والخاص والحرص على تكريس مبدأ المساواة بين المضمونين الاجتماعيين نص القانون بالنسبة لبعض أنظمة الجرايات في القطاع الخاص على ضرورة توفر شروط استحقاق الجراية لفائدة البنت فاقدة السند في تاريخ وفاة الأصل وذلك على غرار ما تم اقراره بالنسبة للقطاع العمومي وعلى عدم امكانية استئناف الجراية الوقتية للأيتام التي انقطع صرفها لفائدة البنت قبل دخول القانون حيز التنفيذ. كما نص القانون حذف عبارة "قاصر" من الفصل 64 من فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي ومن الفصل 25 من قانون 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. دراسة حول آفاق أنظمة التقاعد ولدى رده على تساؤلات النواب وعلى وجه التحديد النائبين نورالدين البجاوي، ولزهر الضيفي الّلذان استفسرا عن نوعية الاجراءات المتخذة لضمان التوازنات المالية للصناديق على المدى البعيد وعن سبب اشتراط تأشيرة الوزارة الأولى للسماح بالعون الذي طلب تمتعه بالتقاعد المبكر، قال السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أن الدراسة الاستشرافية التي تهدف إلى ايجاد الحلول الملائمة لضمان التوازنات المالية للصناديق إلى حدود 2030 انطلقت بعد، وستكون جاهزة في غضون سنتين. وأفاد أن نتائج الدراسة ستكون منطلقا لإصلاح هيكلي لمنظومة التقاعد وديمومة أنظمة التقاعد وايفائها الصناديق بالتزاماتها، والمحافظة على توازنات الصناديق الاجتماعية و تأمين مستوى عال من الخدمات لكل المضمونين الاجتماعيين. وأوضح أنه كان من الضروري القيام بهذه الدراسة لإدخال إصلاح عميق على نظام التقاعد بالنظر إلى التحولات الديمغرافية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وبخصوص التنقيحات المدخلة على القوانين المنظمة للجرايات، أبرز الوزير أنه يسمح لصندوق التقاعد بالايفاء بالتزاماته إلى حدود 2010، في الأثناء تكون الدراسة الاستشرافية حول توازنات الصناديق إلى حدود 2030 جاهزة، وبالتالي امكانية وضع إصلاحات لنظام التقاعد الحالي. وهو ما يؤسس لنوع من الربط والتكامل بين الإجراءات العاجلة الضرورية والإصلاحات الكبرى. وبخصوص النظام التكميلي أفاد الوزير أنه يوجد نظام تكميلي في القطاع الخاص عبر الأجراء الفلاحيين في حدود 36 ألف منخرط ومن الممكن تطويره، لكن في القطاع العمومي لا يوجد نظاما تكميليا، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدراسة الاستشرافية سيتم صلبها التعرض إلى كل المؤشرات والحلول الممكنة التي تهم التقاعد، كما سيتم خلال الدراسة التعمق في عديد التجارب الناجحة في العالم، واقرار آليات لبعث نظام تكميلي. وأبرز السيد علي الشاوش أن ضم الخدمات أصبح شيئا عاديا في منظومة التقاعد، والقانون حفظ حقوق المضمون الاجتماعي. وذكر أن التونسيين بالخارج لهم نظام خاص في هذا المجال، وأنه سيتم العمل على مزيد التعريف بالإمكانيات المتاحة أمام التونسيين بالخارج مع العلم أنه ولإعطاء فرصة أخرى للتونسيين بالخارج العاملين في إطار التعاون الفني والذين تجاوزوا الآجال القانونية سيتم اعداد مشروع قانون لمنح مدة اضافية مدتها سنة لهؤلاء لتسوية وضعياتهم العالقة وذلك بإذن من رئيس الدولة.
