"الصكوك الإسلامية" عبارة تداول استعمالها مؤخرا، وصرحّ وزير المالية بالنيابة سليم بسباس مؤخرا ،خلال تقديمه مشروع قانون المالية، أنّه سيتمّ إدراج التمويل الإسلامي من خلال الصكوك الإسلامية التي سيعوّل عليها في ميزانية 2013. فماهي الصكوك الإسلامية؟ ماهي فائدتها؟ وماهي نقاط الخلاف بينها وبين الصكوك العادية؟ ثمّ هل من شأنها أن تساهم بالنهوض بالوضع الاقتصادي؟ أسئلة طرحتها "الصباح الأسبوعي" على الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان الذي قدمّ التوضيحات التالية. الصكوك الإسلامية هي طريقة تمويل تخضع للشريعة الإسلامية، وشهدت ازدهارا كبيرا في السنوات الست الأخيرة حتى أصبحت الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي. وتقابل الصكوك في الاقتصاد الإسلامي السندات المالية في الاقتصاد التقليدي. وعن الفرق بين النوعين من الصكوك، ذكر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ الفرق بينهما يكمن في مبدإ المشاركة في الربح، باعتبار أنّ الطرف الذي يعتمد السندات المالية يحصل على نسبة الفائدة والأرباح في حالة فشل أو نجاح المشروع، وهو المنهج الذي عادة ما تعتمده شركات الإيجار المالي. في حين أنّ الطرف الذي يعتمد الصكوك الإسلامية لا يتحصّل على نسبة الفائدة والأرباح إلا في صورة نجاح المشروع أي أنّه مجبر على تحملّ مسؤولية الخسارة والربح، وذلك عملا بالآية القرآنية "أحلّ الله البيع وحرمّ الربا". وتمثّل الصكوك الإسلامية مهربا لذين يخشون الربا. "الصكوك الإسلامية ليست حلا ناجعا" وعن مدى مساهمة الصكوك الإسلامية في النهوض بالوضع الاقتصادي، يرى الخبير الاقتصادي أنّ النظر إلى المالية الإسلامية على أساس أنها "حلّ لجزء من مشاكلنا" هو خطأ كبير باعتبار أنّ "مشاكلنا لا تقتصر على آلية التمويل وإنما تكمن في البطالة والبنية التحتية والتنمية الجهوية وغيرها من المشاكل ولا يمكن للصكوك الإسلامية أن تساهم في حلّ هذه المشاكل"، على حدّ قوله. وأكدّ محدّثنا أنّه لا يمكن إلغاء السندات المالية المعتمدة في الاقتصاد التقليدي نظرا إلى أنّ البنوك التي تعتمد هذا النوع من السندات لها حرفاؤها ونظرا إلى وجود علاقات تجمع تونس بعدّة دول لا تعتمد الصكوك الإسلامية، فما يهمها هو الربح وهي غير مستعدة للخسارة. وأكدّ سعيدان أنّ المواطن التونسي قادر على التمييز واختيار الآلية المالية الأنسب إليه خاصة أنّ هناك من يبحث على الربح فقط وهناك من يبحث على الربح بعيدا عن الربا، وهو ما توفره الصكوك الإسلامية التي تقوم على مبدإ المشاركة في الربح والخسارة. ويشار إلى أنّ الصكوك الإسلاميّة متوافقة مع القاعدة الاقتصادية الإسلامية التي تحرّم الربا، وهي تعطي دخلا لمالكيها مقابل تجارة معيّنة. وفي صورة خسارة التجارة، لا يتحصّل المالك على أيّة نسبة من الأرباح.
