فتح طرح وزارة العدل لمشروع مدونة سلوك خاصة بالقضاة بابا جديدا للخلاف بين الوزارة وجمعية القضاة التونسيين، فقد أثار مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية غضب القضاة الذي تمظهر خاصة خلال المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي انعقد يوم السبت الماضي، إذ انتقد القضاة سعي وزارة العدل عرض مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية، معبرين أن وضع مدونة سلوك قضائية ليس من مشمولات السلطة التنفيذية بل تتولاها الهياكل المهنية الممثلة للقضاة. وقابل القضاة، قرار وزارة العدل عرض مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية، بامتعاض شديد، وخلف ردود فعل سلبية رافضة، عبر عنها القضاة في لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة، وأكدوا في النقطة الخامسة منها على"ضرورة وأهمية وضع مدونة سلوك قضائي كما جاء في لوائح المؤتمر العاشر الخارق للعادة للجمعية..". وعبر القضاة عن"استغرابهم"من عرض وزارة العدل مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية في هذا الظرف "والحال أن وضع تلك المدونة ليس من اختصاص السلطة التنفيذية بل تتولاه الهياكل الممثلة للقضاة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وبعد استكمال مسار الإصلاح القضائي". وزارة العدل: مدونة وثيقة أولية ما تزال قيد التشاور لكن وزارة العدل أكدت امس في بيان لها أنّ"مشروع مجلّة الأخلاقيات القضائيّة الذي بادرت الوزارة بعرضه على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرهما من الجهات المعنية يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات القضائيّة التي شرعت الوزارة في القيام بها بتوخي مقاربة تشاركيّة الهدف منها تشريك السادة القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي تتفق أغلب المنظومات القانونية على ضرورة أن يتحلى بها كل شخص تحملّ أمانة الفصل بين الناس في ما يعرض عليه من منازاعات." وأوضحت الوزارة أنّ "المشروع لا يعدو أن يكون وثيقة أوليّة تمّ عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شأنها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضي الجميع وتكون محل توافق بين كافة السادة القضاة دون إملاء من أحد." واعربت الوزارة "عن ثقتها الكاملة في أن يشارك القضاة في صياغة المدونة بإبداء رأيهم في ما تضمنته من أحكام زيادة أو حذفا أو تعديلا".. ودعتهم"الى ألاّ يكون مسار التشاور مثار جدل وتشكيك لا يؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة." خلافات فهل سيكون مشروع مدونة السلوك فصلا آخر من فصول التنازع والصراع بين جمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل، خصوصا أن مكامن الخلاف بين الجانبين عديدة، والعلاقة بينهما يسودها نوع من التوتر وحالة من عدم الثقة. فإضافة إلى موضوع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، هناك نقاط خلافية بين الطرفين لا تقل اهمية مثل تأخر الإصلاح القضائي، والتعيينات القضائية، والتأجير واقالة القضاة.. وكان محمد اللطيف عضو المكتب التنفذي لجمعية القضاة التونسيين قد وصف سعي وزارة العدل لعرض مشروع مدونة السلوك ب"الخطر الذي يهدد استقلالية السلك القاضي". وأشار إلى أن مشروع المدونة أداة تضييق على حرية التعبير للقضاة، مفيدا بأن القضاة والجمعية ليسوا ضد وجود مدونة سلوك بل ضدّ توظيف هذه المدونة والخطورة تكمن أساسا في تناسي السلطة التنفيذية لجميع مشاكل القضاة واختزلت مشاكلهم في هذه المدونة. حسب تعبيره. يذكر ان مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية أو مدونة السلوك جاء في37 فصلا، ويهدف حسب الفصل الأول منه"إلى ضبط أهم الواجبات والالتزامات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها القاضي للحفاظ على إستقلاله وحياده ومهابته تجاه المتقاضين ومقامه بين الناس طبق القيم والقواعد التي تتفق الإنسانية على نبلها وأهميتها في ممارسة هذه الوظيفة السامية بقصد إقامة العدل بين الناس وانصاف ذوي الحقوق." وتوزعت فصول المجلة على خمسة أبواب، باب أول تعلق بأحكام عامة، وباب ثان تعلق بالاستقلالية والحياد، وباب ثالث يهتم بالسيرة والسلوك، ورابع بالكفاءة، وباب خامس تضمن احكاما ختامية، تضمن بالخصوص الفصل 36 على احداث لجنة بوزارة العدل تسمى" لجنة الأخلاقيات القضائية " مهمتها التعريف بالسلوك القضائي وتطويره ومراقبته ويضبط تنظيمها بقرار من وزير العدل. وهنا يطرح السؤال: لماذا الإصرار على الحاق اللجنة المنصوص عليها بالفصل 36 من المشروع المقترح بوزارة العدل، وليس بهيئة القضاة المستقلة، أو صلب الهياكل المهنية الممثلة للقضاة.؟ موضوع مرشح لمزيد التطور والتفاعل في الأيام القادمة..
