◄مشروع تحصين الثورة وملفات الفساد "موضع اتهام" لم تخل إجابات عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عن أسئلة الصحفيين من تبرير التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة أول أمس بان «الوالي لن يستقيل وعصر -ديقاج- انتهى» والتي اعتبرت «بمثابة الاستفزاز لعديد التونسيين» وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الحركة بتونس. وفي رد على سؤال "الصباح" حول مدى وجود أدلة ثابتة على اتهامات وزير الداخلية للقيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد بالوقوف وراء أعمال التخريب بولاية سليانة؟ قال عامر العريض «كحركة لم نوجه اتهامات إلى المعارضة التي سنواصل الحوار معها ولكن لا ننفي وجود خطاب سياسي مشحون بالحديث عن العنف والدعوة إلى إسقاط الحكومة والحديث عن ثورة ثانية مع العلم أن بعض الأطراف لا ترى أن لها مصلحة في المسار الديمقراطي وتنادي بثورة ثانية». وفي اجابته عن السؤال المتعلق بموقف الحركة من تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة الأخيرة في رده على المحتجين بسليانة رأى العريض «انه لا يمكن تغيير مؤسسات الدولة إلا بانتخابات حرة ونزيهة ولا يمكن إقالة والي الجهة باستعمال العنف وهذه هي الرسالة التي أراد رئيس الحكومة إيصالها للجميع ولا بد للجميع الاستعداد للانتخابات القادمة التي لن تكون بعيدة». عدم توفر الإحصائيات وبخصوص الاتهامات الموجهة للمحتجين بسليانة حول تخريب وحرق مراكز ومؤسسات الدولة، اكد العريض انه لا توجد إحصائيات دقيقة حول الأضرار التي لحقت بعض المؤسسات بسليانة لكن بلغنا تعرض بعض المراكز الأمنية الى الحرق ونهبت بعض القباضات المالية والمعتمديات. وحول ما جدّ من أحداث بولاية سليانة اعتبر العريض ان من دفع نحو التصعيد يتوهم بانه سيلتف على الثورة لان الشعب سيسير نحو تحقيق اهداف الثورة احبّ من احب وكره من كره والثورة لها شعب يحميها، مذكرا باجتماع "الترويكا" اول امس وإصدار بيان يعبر عن موقف جماعي للائتلاف الثلاثي يتعلق بالروزنامة السياسية للمرحلة القادمة مضيفا "ندعو الى ألا تكون سليانة بوابة للثورة المضادة". واكد على التفريق بين أهالي سليانة وبين مجموعات صغيرة تعمل لخدمة أجندات وتمارس العنف. الخلاف.. والتصعيد واستنكر التصعيد الذي حصل بالولاية بشأن خلاف بسيط كان من الممكن معالجته باكثر من طريقة سواء باللجوء الى القضاء أو باتخاذ اجرءات إدارية لكن حصلت فجأة دعوة إلى التصعيد والى إضراب عام وهو ما يطرح عديد الأسئلة لماذا تزامن تصعيد الاحتجاجات بهذه الجهة مع اقتراح مشروع تحصين الثورة وهل لهذا علاقة بإحالة ملفات فساد الى القضاء مؤخرا؟ مضيفا «هذه الأسئلة وغيرها تطرح نفسها وتحتاج الى إجابات سنجدها في الأيام القادمة وسنكشف حقيقة العلاقة بين هذا وذاك». واعتبر ان الحكومة تعاملت بطرق سلمية مع كل التحركات الشعبية ومن يستهدف ممتلكات الشعب لا يمكن ان يكون محبا لتونس ولا يبحث عن خير ولاية سليانة أو غيرها علما وان عديد الاطراف تسعى الى تعطيل الوصول إلى الانتخابات القادمة. وكان عامر العريض امتنع أمس صباحا عن الوقوف لأداء النشيد الوطني خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي وفسر ذلك «بامتناعه عن الانخراط في المزايدات وان النشيد الوطني خلال الجلسة كان للمزايدة وليس احتراما للعلم أو للوطن». أما بخصوص ما راج حول استقالات عدد من مكاتب حركة النهضة بالروحية وسليانة ومكثر نفى العريض وجود أية استقالات من مكاتب حركة النهضة. مصدر السلاح الانشطاري وعن مصدر سلاح "الرش الانشطاري" المحرم دوليا والذي استعمله الامن في مواجهة المحتجين بولاية سليانة، قال العريض "انا لست مختصا في الاسلحة وما اعلمه ان هذا السلاح مورّد من دول ديمقراطية تحمي من خلاله مؤسساتها". وعبر فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عن انشغاله بما جدّ بولاية سليانة وما يراد لها بان تكون بوابة لعودة الثورة المضادة ومما يجري ليس معزولا عن الأحداث التي جدت قبل 23 من أكتوبر الفارط. وأضاف «نريد تأمين مسار الانتقال الديمقراطي وستعقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لبحث خارطة الطريق ولا نريد ان نستثني أحدا في هذه الاجتماعات». واستدرك العيادي قائلا «اذا كان التصعيد الاخير سببه اعلان مشروع تحصين الثورة فنذكر بأن هذا المقترح الذي اتفقت عليه 5 كتل بالمجلس التاسيسي يهم نسبة لا تزيد عن 2,5 بالمائة من التجمعيين اما البقية فلا يعنيهم».
