خراطيش ال"الرش" توقع أكثر من 220 جريحا تواصلت أمس المواجهات العنيفة بين أهالي ومتساكني ولاية سليانة وقوات الأمن التي عمدت مرّة أخرى إلى استعمال الرصاص المطاطي ممّا أسفر عن أكثر من 220 اصابة حسب مراسل «التونسية» نقلا عن مصادر طبية من المستشفى الجهوي بسليانة . وأضاف مراسل «التونسية» أن مصادر طبية أكدت ان ما لا يقل عن 220 شخصا اصيبوا في المواجهات من بينهم حالات خطيرة. وأنّه تمّ تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي للعناية بالمصابين وقد استوجب الامر نقل عشرات منهم إلى مستشفيات العاصمة نظرا لخطورة إصاباتهم. وقال مراسلنا إنه تمّ تعزيز قوات الأمن بمدرّعات تابعة للحرس الوطني ومتخصّصة في مقاومة الشغب قدمت من العاصمة وأنّ أعوانها دخلوا في مواجهات عنيفة مع الأهالي الذين ردوا بحرق الإطارات المطّاطية وغلق الطرقات لتعطيل سرعة تدخّل قوات الأمن. مضيفا أنه تم حرق مراكز الامن المتواجدة ببوعرادة وسيدي برويس ومكثر مشيرا إلى أن أهالي منطقة برقو قطعوا الطريق عن بعض التعزيزات الأمنية التي كانت متجهة الى الولاية مما أدى الى تراجعها وأن مسيرات حاشدة تجوب بعض معتمديات ولاية سليانة. أما في مكثر فقد قامت حشود المحتجين بالهجوم على مقري القباضة المالية والمعتمدية وقامت بإحراقهما. كما عاين مراسلنا انسحاب قوات الأمن وتمركز وحدات من الجيش مكانها. وقد بدأت المواجهات أول أمس الثلاثاء مع الامن بعد خروج آلاف السكان للمطالبة بتحسين اوضاعهم الاجتماعية واطلاق سراح موقوفين والمطالبة باقالة والي الجهة. واستعملت قوات الامن الرصاص «الرش» والقنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين. ودفعت الحكومة بتعزيزات أمنية كبيرة الى المنطقة لوقف الاحتجاجات في سليانة التي تعتبر الأعنف منذ الهجوم على السفارة الأمريكية في سبتمبر الماضي . وقالت مصادر متطابقة إن إرتفاع حصيلة المواجهات كانت نتيجة تعمد قوات الأمن إستخدام خراطيش ال«دم دم» التي تُستخدم عادة في صيد الطيور،علما وأن هذا النوع من السلاح أستخدم فقط في إسرائيل أثناء الإنتفاضة الفلسطينية، كما أستخدمته أيضا قوات درع الجزيرة أثناء تدخلها لقمع الإحتجاجات في البحرين. ويُعرف هذا السلاح في منطقة الخليج بإسم ال«شوزن»،علما وأن منظمة الأممالمتحدة حرمت إستخدام هذا النوع من السلاح أثناء مواجهة الإحتجاجات الشعبية نظرا إلى خطورته. الاتحاد هو المسؤول من جهة أخرى، اتهم مصدر مسؤول من ولاية سليانة الاتحاد العام التونسي للشغل بالوقوف وراء الإحتقان والمواجهات التي تعيشها الجهة محمّلا إياه المسؤوليّة كاملة. وأوضح المصدر انّ تصريحات الوالي بشأن «الحجارة المستوردة» كان يقصد أنّ هذه الحجارة جلبت من معتمديات الجهة شأنها شأن زجاجات المولوتوف، مشيرا إلى أنه لا علاقة للوالي برئيس الحكومة ولا قرابة تجمع بينهما وانّ ما يروّج بخصوص ذلك هو من قبيل الإشاعات المغرضة لا غير. كما نفى المصدر نفسه ما ألصق بمدير مكتب الوالي من تهم تعلّقت باعتدائه على موظّفة مبينا انّها كانت مجرّد مناوشات لا غير موضّحا أن هذا الأخير دخل السجن بسبب الانتماء إلى جمعية غير مرخّص لها وليس من اجل السرقة. مجزرة في سليانة في المقابل، قال سامي الطاهري ممثّل الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الكاتب الجهوي للاتحاد التابع لسليانة أعلمه بحدّة المواجهات القائمة والمتواصلة بين الأهالي وأعوان الأمن والتي استعمل فيها الرصاص والقنص بالسلاح الجديد وشهدت تمركز مدرّعات في الجهة للتصدّي للمتظاهرين. وأكد الطاهري انّ ما تشهده ولاية سليانة مجزرة وأن السكوت عن ذلك جريمة في حقّ الأهالي مشيرا إلى أن ما أتاه أعوان الأمن بحقهم يعدّ تنكيلا بجزء من تونس وأن قمع الناس للتخلّي عن المطالبة بحقوقهم لم يعد مسموحا به خاصّة وأن التونسي بعد أحداث 14 جانفي لم يعد يهاب المواجهة والمطالبة بحقوقه حتّى إن كانت المواجهات بسلاح مجلوب من إسرائيل وليس من قطر. و عن الاتهامات الموجّهة إلى الاتحاد بوقوفه وراء الأحداث، قال الطاهري إنّ الاتحاد يساند المتظاهرين وأنّ الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عمّا يجري في المنطقة كما أوضح انّ الاتحاد يتحمّل مسؤولية اعلانه عن الإضراب لكنّه لا يتحمّل مسؤولية القمع والتنكيل ليعلّق على الأمر قائلا: «قمع الداخلية والحكومة تجاوز قمع بن علي». نقابة الأمن تتبرّأ والداخلية تصمت أكّد مراسلنا بالجهة أنّ أعوان نقابة قوات الأمن أصدروا بيانا استنكروا فيه استعمال القوة المفرطة تجاه المواطنين وعبّروا عن مساندتهم للأهالي وحملوا الشارة الحمراء. في حين حمل الكاتب العام الجهوي لقوات الأمن الداخلي صالح سعيد، نقلا عن موقع الساعة الإلكترونيّة، مسؤولية تدهور الوضع الأمني «و التعاطي الوحشي» مع المتظاهرين الى «التعزيزات الأمنية الوافدة من تونس العاصمة وباجة»، مؤكدا أن قوات الأمن العاملة بولاية سليانة قد تعاملت مع الأحداث بكل حيادية قائلا «إن قوات الأمن الوافدة على سليانة قد عاثت في الولاية فسادا». و تعقيبا على ذلك حاولت «التونسيّة» الاتصال بوزارة الداخلية عديد المرات لكن ما من مجيب عن تساؤلاتنا. "النهضة" تتهم أطرافا نقابية قال نورالدين العرباوي مدير المكتب السياسي لحركة النهضة في تعليقه على الأحداث التي تشهدها سليانة إنّ اتهامات عديدة توجّه إلى الحركة بدرجة أولى وإلى الحكومة من قبل بعض الأطراف التي تريد الركوب على المطالب الشرعية للجهة وتحويلها لاستهداف الدولة ورموزها. و أضاف العرباوي أنّ هذه الأطراف تحسب على الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكّدا انّه لا يتّهم الاتحاد بل أطرافا داخله تدفع بالأحداث إلى مزيد من التوتّر والمواجهة بين قوات الأمن والمواطنين مشيرا إلى أنها أطراف معادية للثورة. و أكد العرباوي أنّ حركة النّهضة تساند المطالب المشروعة لأبناء الجهة وتدين العنف والتعبير غير السلمي عن المطالب كما تدين الأطراف التي توظّف هذه المطالب من اجل دفع الجهة إلى درجة عالية من التوتّر والتي خلّفت عددا من الجرحى ومصابين وخسائر ماديّة كبيرة. أمّا عن تصرّف الأمنيين تجاه المواطنين، فقد قال العرباوي انّ الحركة تدعو إلى التهدئة، فمثلما يواجه المتظاهرون الأمنيين بالحجارة واستعمال العنف فإنّ الأمن، المطالب باحترام حقوق الإنسان عند استعمال حقّه في حفظ الأمن، له الحقّ في حماية نفسه والدفاع عنها مشيرا الى انّه سجّلت كذلك اعتداءات في صفوف الأمنيين. أكاذيب مفتعلة اتهم حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية الحكومة بافتعال الأكاذيب لتبرير الجريمة الفظيعة التي ترتكب في سليانة قائلا أن «ماحصل في سليانة هو من صنع الحكومة بسبب التجائها إلى القمع الوحشي للرد على مطالب مشروعة وعلى الاضراب العام الذي نادى به الاتحاد العام التونسي للشغل.» وأضاف الهمامي أن أزلام النظام السابق لا علاقة لهم بأحداث سليانة وأن كل «ما يحدث في سليانة هو استمرار للوضع السابق وهي رسالة الحكومة الى أهالي سليانة والى الشعب بصفة عامة مفادها أن كل من يطالب بحقه سيواجه بالرش» مشبها افتقاد الحكومة للحلول واعتمادها القوة بدل مناقشة مطالب المحتجين بنفس اساليب النظام السابق. وأضاف الهمامي بأن ما يحدث فى سليانة تكمن خطورته في الرد العنيف جدا عبر استعمال أسلحة جديدة لاول مرة متمثلة في «الرصاص الرش» ضد مواطنين عزل، ومداهمات وغيرها من الاساليب الجديدة. وأضاف حمة الهمامي قائلا «مايحدث في سليانة هو تعبير عن الازمة الحالية المستمرة للحكومة التي فشلت في تلبية مطالب الشعب التونسي ولم يعد لها أُفق جدي سواء تعلق الامر بوضع حد للفترة الانتقالية أو بمعالجة المشاكل المباشرة التى يعاني منها الشعب والجهات المحرومة»، مشيرا الى أن الحديث عن حجارة مستوردة أمر يثير الضحك قائلا « كل يوم نرى ونسمع العجايب والغرايب من هذي الحكومه.» مؤكدا أن اقالة الوالي أصبحت مسألة حتمية وضرورية في ظل هذه الاوضاع الخطيرة. نظريات الأشباح اعتبر محسن مرزوق عن حركة نداء تونس أن الاحداث التي تجري في سليانة سببها الرئيسي مطالب اجتماعية وقع تهميشها أججتها بعد ذلك التعيينات الحزبية والتي تحوم حولها شكوك حول الكفاءة والادارة. وأضاف مرزوق أن «الحكومة تواصل ممارسة سياسة النعامة كلما واجهت أزمة فهي تحاول البحث عن كبش فداء وإلصاقها بأنصار الثورة المضادة وأزلام النظام السابق». ودعا مرزوق الحكومة الى الابتعاد عن نظريات الاشباح والالتفات الى المشاكل الحارقة والمسار السياسي المتوقف خاصة بعد أن فقدت كامل شرعيتها. "الجبالي" بلغة حانقة وصارمة ومتوّعدة:"ما عادش عندنا ديقاج" في معرض ردّه على سؤال حول أحداث سليانة والمناداة بإقالة الوالي دعا، أمس رئيس الحكومة حمادي الجبالي على هامش افتتاح أشغال ملتقى التكنولوجيا والأعمال الى التوقف عن كلمة «ديقاج» التي أصبحت على حدّ تعبيره شعارا يستغله البعض لإدخال البلبلة والفوضى قائلا: «ما عادش عندنا ديقاج»، مضيفا أنّ مسألة إقالة والي سليانة غير مطروحة في الوقت الراهن قائلا: «والي سليانة باش يقعد ونخرج أنا قبله». رئاسة الحكومة: لا قرابة بين "الجبالي" ووالي سليانة نفت رئاسة الحكومة، في بيان أصدرته مساء أمس، وجود أية صلة قرابة بين حمادي الجبالي رئيس الحكومة ووالي سليانة أحمد الزين المحجوبي. وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة النص التالي: «تتداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي في سياق الأحداث الجارية مؤخرا في ولاية سليانة اشاعة مغرضة تفيد بوجود قرابة عائلية بين السيد رئيس الحكومة والسيد والي سليانة مما يجعل الأحداث الأخيرة توظف في دائرة القرابات والولاءات العائلية التي عرفتها البلاد في العهد السابق. وفي هذا السياق فإن مصالح المستشار الاعلامي لرئاسة الحكومة تكّذب هذا الخبر جملة وتفصيلا وتعتبره محاولة لتحريض الناس على العنف وتدفع المواطنين الى الاعتقاد في الأكاذيب والتلفيقات التي تزيد من التوتر والاحتقان في الجهة. وتدعو كل المواطنين وأهالي الجهة خاصة الى الانتباه الى هذه الاشاعات التي تنشر بغير وجه حق. والي سليانة:لم أستقل أكد أمس «أحمد الزين المحجوبي» والي سليانة ل «التونسية» أنه مازال يباشر مهامه وأن خبر استقالته زائف ويعدّ من الإشاعات المغرضة التي تروّج لها بعض الأطراف خدمة لأجندات معيّنة. أما في تعليقه عن الأحداث التي تشهدها المنطقة فقد قال إنه لا مبرّر لحدوثها وأنها من الأعمال الإجرامية التي تسجّل في حق الجهة وتقف وراءها أطراف معينة رافضا الكشف عن هويتها أو ذكرها أو الإشارة إليها. النهضة:أحداث سليانة على علاقة بمشروع قانون تحصين الثورة شهدت مدينة سليانة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 أحداث عنف وتخريب طالت المؤسسات والمرافق وذلك إثر دعوة الاتحاد الجهوي للشغل بالولاية الى اضراب عام لم يستجب له متساكنو الجهة وفرض على كثيرين منهم بالرعب والتهديد وذلك بحضور غرباء عن الولاية انحرفوا بالمطالب الشرعية لأبناء الجهة حول التنمية والتشغيل الى استهداف الدولة ورموزها ورفض الحوار مع المسؤولين الجهويين وخاصة الوالي ودفعوا الأحداث نحو مواجهات دامية مع قوات الأمن خلفت عددا من الجرحى والمصابين من الطرفين وإن حركة «النهضة»: تؤكد دعمها اللامشروط للمطالب الاجتماعية المشروعة للجهة ودعوتها الى التسريع في تحقيقها. تدين بشدة الطابع العنيف للتحركات واستهدافها رموز الدولة ومقراتها والمرافق العامة وتحمل المسؤولاية لكل المتورطين فيها. تؤكد أن الاضراب فرض على كثير من أهالي سليانة تحت التخويف والتهديد وتدعو الى اعتماد أساليب التعبير السلمي والمدني. تدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحمل مسؤولياته في دفع المتظاهرين الى الحوار وتجنب العنف خصوصا أن بعض رموزه المركزية والجهوية تواكب التحركات وتوجهها. تؤكد أن هذه التحركات العنيفة ليست بمعزل عن القوانين المطروحة على المجلس الوطني التأسيسي لتحصين الثورة وتكفل القضاء ببعض ملفات الفساد، وأن أعداء الثورة لا يزالون يحاربونها بكل قوتهم. تدعو الى التهدئة والى تحمل كل الأطراف مسؤولياتها وإعطاء الفرصة للإدارة والسلط الجهوية والمركزية لتجاوز الاحتقان الأمني ووقف المواجهات والانكباب على إنجاز المطالب المشروعة لولاية سليانة في التنمية والتشغيل. قيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد:اتهامات العريض.. للتغطية على أخطاء الحكومة أكد زياد الأخضر القيادي في حزب الوطد ردّا على اتهامات وزير الداخلية لشكري بلعيد وحزبه حول أحداث سليانة أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في لوائحه ومقرّراته يدعم نضالات الجماهير السلمية الواسعة ويقف إلى جانب مطالب مختلف فئات الشعب المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة. واعتبر الأخضر أن تصريحات الوزير تندرج في إطار سياسة «تغطية الأخطاء التي ترتكبها حكومة الالتفاف على الثورة وأن المسؤول عن الجرائم التي اقترفها الأمن في حق جماهير سليانة هو الوالي الذي رفض الحوار مع مكونات المجتمع المدني ووزير الداخلية الذي أصدر الأوامر لاقتراف مثل هذه الجرائم»، على حدّ تعبيره. وأضاف أن سياسة توجيه الاتهامات لأطراف سياسية بعينها مارستها كل حكومات الالتفاف على الثورة منذ 14 جانفي. وقال زياد الأخضر إنّ هذه الاتهامات لن تثني الوطد الموحّد عن النضال من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة ودعمه لكل الاحتجاجات السلمية في أيّ ركن من أركان هذا الوطن. وفي رده على سؤال «التونسية» لماذا لم يتهم وزير الداخلية الجبهة الشعبية واتهم فصيلا أساسيا فيها أجاب الأخضر: «هو يمارس سياسة قوامها فرّق تسد وهو تكتيك قديم» وختم الأخضر كلامه بأن الجبهة ستوجه قافلة تضامنية إلى أهالي سليانة.
