ستعقد الجامعة التونسية لوكالات الأسفار آخر الأسبوع الجاري جلستها العامة الأولى منذ انتخاب المكتب الحالي للجامعة في جوان 2011. وأفاد محمد على التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن الجلسة لن تتناول فقط عرض التقريرين الأدبي والمالي لكن ستكون أيضا مناسبة للخوض في جملة التحديات والمشاغل المطروحة اليوم في قطاع وكالات الأسفار بشكل خاص وفي القطاع السياحي بشكل عام. ويواجه قطاع وكالات الأسفار منذ أحداث الثورة عديد الإشكاليات التي تتجدد وتحتد في كل مرة تعيش فيها البلاد أحداث عنف تؤثر على نسب توافد السياح وبالتالي تقلص النشاط وتهديد الكثير من الوكالات بالإفلاس. زد على ذلك الأزمة الخانقة التي يواجهها المهنيون المنتصبون في الجنوب جراء مواصلة الأسواق السياحية تصنيف مناطق الجنوب التونسي ضمن القائمة السوداء التي ينصح عدم السفر إليها .وفي الآونة الأخيرة توقفت حوالي 20 شركة متخصصة في للتعامل مع وكالات الأسفار الناشطة في سياحة المؤتمرات الأمر الذي عمق أزمة مهنيي الجنوب. من جهة أخرى يسعى مهنيو قطاع وكالات الأسفار ضمن الجلسة العامة المرتقبة إلى دراسة جملة من الملفات والآفاق المستقبلية المطروحة في نشاط وكالات الأسفار وفي مقدمتها المشاكل المتصلة بالوكالات الناشطة في مجال الطيران وعلاقتها بالإتحاد الدولي للنقل الجوي إلى جانب مسألة مراجعة كراس الشروط المنظمة للقطاع على مستوى منح التراخيص للوكالات الأسفار الجديدة. وسيناقش مهنيو وكالات الأسفار الإشكاليات المتصلة بتحرير نشاط العمرة وكذلك علاقة الجامعة ببقية الشركاء في المجال السياحي ولا سيما العلاقة مع وزارة السياحة. ويؤكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن الجلسة العامة التي تلتئم تحت شعار"وحدتنا.. هي قوتنا" الهدف منه توحيد شمل وكالات الأسفار في مواجهة التحديات التي تواجههم اليوم بالإضافة إلى فرض رؤيتهم وتصوراتهم في كل القرارات التي تهم القطاع السياحي في تونس. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المهنيين في القطاع السياحي (كالات الأسفار وأصحاب النزل) عادة ما يتوجهون باللوم إلى وزارة الإشراف بعدم تشريك المهنيين في القرارات الخاصة بالقطاع وعدم الإستماع لهم ولمقترحاتهم. ولعل ذلك من بين الأسباب التي دفعت للتفكير في إنشاء "دار السياحة" وجامعة السياحة التي ستضم جميع الفاعلين في القطاع من أجل وضع تصورات مشتركة للسياحة التونسية.
