اعتبرت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين، أن نص المراسلة التي تلقتها النقابة من قبل رئاسة الجمهورية يحمل "التفافا على مرسوم 116 المحدث لهيئة الاعلام السمعي البصري" وجاء فيها أن "رئاسة الجمهورية ليست ملزمة بالمقترحين اللذين ستتقدم بهما نقابة الصحفيين وبالامكان عدم الحاقهما بالتركيبة النهائية للهيئة ". وبينت الحمروني أمس خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة بالعاصمة ان معلومات توفرت لديها تقول أن رئاسة الجمهورية قد جمعت 18 اسما مرشحا للهيئة في حين ان الفصل السابع للمرسوم 116 يضبط عدد اعضاء الهيئة بتسعة أعضاء كما يحدد طبيعة التركيبة ومساهمة كل هيكل فيها. فالفصل السابع من المرسوم ينص على أن تتشاور رئاسة الجمهورية مع هيئة الاعلام لتعيين رئيس الهيئة وتقترح نقابة الصحفيين عضوين ومثلهما جمعية القضاة... وبين منجي الخضراوي كاتب عام النقابة الوطنية للصحفيين أن "المراسلة التي صدرت عن رئاسة الجمهورية خارجة عن القانون" وهي محاولة لوضع اليد على الاعلام من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية." وقال :" النية كانت واضحة في المرسوم الذي بين ان الرئاسة ستقوم بتعيين التسعة أعضاء وذلك عن طريق فرز قائمة المقترحات وفقا لمزاجها وتكون النقابة وغيرها من ممثلي قطاع الاعلام جزءا من الديكور.." وأضاف الخضراوي: "يبدو أن الرئاسة قد قامت بتأويل خاطئ لنص القانون " واعتبر أن ذلك يدخل في اطار "وضع اليد على هيئة الاعلام السمعي البصري وبالتالي وضع يد على قطاع الاعلام.." وفي السياق ذاته أوضحت نجيبة الحمروني أن "النقابة ستقوم بالاجابة على مراسلة رئاسة الجمهورية وستحرص على التأكيد على تطبيق ما جاء في الفصل السابع من المرسوم 116". وحذرت من أن النقابة ستضغط في اتجاه عدم الاعلان على هيئة مشوهة للاعلام السمعي البصري وان لم تستجب الرئاسة لمطالبنا فسيتم الالتجاء للمحكمة الادارية مع توخي كل الطرق النضالية المتاحة. " بدوره لاحظ كمال العبيدي رئيس هيئة اصلاح الاعلام أن "جهات غير مرتاحة لتطبيق المرسوم 116..ونجحت في الالتفاف عليه وذلك بالتهام فتات الصلاحيات التي عند رئاسة الجمهورية." وأشار إلى أن "قراءة رئاسة الجمهورية للمرسوم 116 غير مقبولة بالمرة، تضع كل الحريصين على تكوين مؤسسة تعديلية للاعلام السمعي البصري في موقع حرج"... كما أنها تعكس نوايا للابقاء على الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع. واعتبر أنه من الضروري الاتصال على جناح السرعة برئاسة الجمهورية من اجل تدارك الامر والتحذير من خطورة هذا التوجه. محجوز في قطر.. عرضت رئيسة النقابة التونسية للصحفيين أمس حالة الصحفي التونسي محمد بوناب المدير التنفيذي السابق لقناة "الجزيرة اطفال" الذي منع من مغادرة قطر وتم ابقاؤه في الحجز رغم تبرئته من قبل القضاء القطري في التهمة الموجهة له وهي اهدار المال العام من قبل مؤسسته "القطرية " التي هي على ملك الشيخة موزة. وبينت الحمروني ان بوناب على ذمة القضية التي برّأ منها منذ 15 شهرا وتم في الاطار ايقاف بطاقات ائتمانه والاستيلاء على كافة وثائقه الشخصية وحرمانه من التغطية الاجتماعية وتمكينه من نصف اجره فقط. وقالت انه ذكر في لقاء لمكتب النقابة بسفير قطر في تونس أن الامر بيد السلطة التونسية وهي المخول لها التدخل في قضية بوناب، وقد طلبت النقابة مقابلة رئيس الجمهورية ولم يصلها الرد الى الان. وذكرت الحمروني أن النقابة ستنطلق في تكوين جبهة مساندة للصحفي التونسي محمود بوناب من اجل تدويل قضيته والضغط لايجاد حل لها. التلفزة والاذاعة فيما يخص مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية أوضحت نقيبة الصحفيين أن النقابة لم تتدخل في اي شأن داخلي للمؤسستين على غرار تنحية رئيس تحرير الاخبار الرئيسية بالتلفزة سعيد الخزامي وكانت مبادرتها مجرد مساندة أو تأطير لمطالب الصحفيين العاملين بهما. وعبرت الحمروني عن استيائها من سلوك مدير عام الاذاعة الذي يرفض التعامل مع النقابة سواء في الوضعيات المهنية العالقة والمطرودين اساسا أو من ناحية الاصلاحات .. وبينت في نفس الاطار أن الحكومة أيضا تواصل رفض التعاطي مع النقابة لحل المشاكل المهنية في هاتين المؤسستين العموميتين ويبدو أن ذلك يندرج -وفقا لملاحظة النقيبة- في اطار المعاقبة على خوض النقابة اضرابا عاما يوم 17 اكتوبر الماضي.
