الظاهرة تتطوّر في مجالات عرض الخضر والغلال والسّمك تونس الصباح: تقوم الحركة التجارية على اختلاف اصنافها ومنتوجاتها ومعروضاتها على اعتماد مبدإ المسالك الرسمية في التوزيع والترويج لجملة من المواد، وخاصة منها الاستهلاكية اليومية التي تمس بالطاقة الشرائية للمواطن، وبالابعاد الصحية على وجه الخصوص. ولئن قامت الحركة التجارية الداخلية على مبدإ التوزيع الرسمي من خلال المسالك المعروفة وفي مقدمتها اسواق الجملة المنتشرة في كل الولايات، حيث يحجر قانونا التزود من خارجها، او عرض مواد لا تمر عبرها، فان جملة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية قد حصلت في السنوات الاخيرة مما دعا وزارة التجارة والصناعات التقليدية الى وضع خطة منذ ثلاث سنوات لتأهيل وتطوير مسالك التوزيع على اختلاف مستوياتها وانواعها.. لكن وبانتظار تأهيل هذه المسالك برزت جملة من المظاهر، واجتاحت السوق، وهي لا تخلو من التجاوزات على مستويات عدة . فكيف هو المشهد اليوم؟ وما هي الاسباب التي ادت الى ذلك؟ وهل يمكن تطويق هذه المظاهر التي استشرت في كل مكان. الحركة التجارية الداخلية والتجاوزات بين الاسواق اليومية لجملة المواد الاستهلاكية ، والاسبوعية ، والنقاط الاخرى التي تتوزع داخل الاحياء وفي القرى والمدن الصغيرة تقوم الحركة التجارية بكل معروضاتها واحجام المؤسسات الناشطة عبرها. وهذا المشهد للحركة التجارية يسير طبق نظام عام تخضع له كل نقاط البيع الخاصة المنتصبة داخله، وتنظمه جملة قوانين وشروط تعود بالنظر الى البلديات ووزارة الاشراف وكافة الهياكل ذات النظر التي تجمع بين المراقبة والتوزيع المحكم لكافة المواد. وهذا المسار الذي دأبت عليه الحركة التجارية في البلاد ليس بالجديد، بل يعود الى عشرات السنين طبقا للقوانين التي تنظمه وتسيره وتتابع التطورات والاحجام التي هو عليها، مما جعلها تضمن التزويد المحكم والمنظم والشفافية في المعاملات وغيرها من الجوانب الاخرى التي تتصل بالابعاد الصحية للمستهلك على وجه الخصوص. لكن وعلى الرغم من هذا الاحكام في التوزيع العام الذي تتولاه الدوائر الرسمية لابرز المواد واكثرها حساسية، والحرص الدائم على متابعتها ومراقبتها، والعمل على تطويرها باتخاذ اجراءات دورية ، فان جملة من المظاهر قد اجتاحت السوق التجارية اليوم، وهي لا تخلو من التجاوزات القانونية، والاخطار المتنوعة. مسالك رسمية.. واخرى موازية للمواد الاستهلاكية الظاهرة التي استشرت منذ مدة داخل اسواقنا التجارية هي بروز نشاط مواز لمسالكها الرسمية.. فاذا كانت جملة الخضر والغلال واللحوم والاسماك، وغيرها من المواد تخضع في توزيعها للمرور عبر اسواق الجملة، فان عددا لا يستهان به من التجار المتنطعين من اصحاب الشاحنات على وجه الخصوص، باتوا لا يرومون التعامل مع اسواق الجملة، بل يوزعون سلعهم بشكل مباشر، ويحددون وحدهم الاسعار بعد التزود مباشرة من المنتج. ففي الساحات العمومية، وعلى الطرقات والانهج ، وحتى قرب الاسواق اليومية تنتشر هذه الشاحنات الصغيرة محملة بانواع الخضر والغلال والسمك، وغيرها من المواد الاستهلاكية لتعرض سلعها على المواطنين على مرآى ومسمع من الجميع، ودون خوف من المراقبة الاقتصادية او اهتمام بها وبدورياتها. فقرب السوق اليومية بأريانة مثلا تنتصب عشرات الشاحنات محملة بشتى انواع الخضر والغلال وتتولى ممارسة نشاطها اليومي غير عابئة بما حولها. كما اصبح مشهد الشاحنات التي تجوب الاحياء ، او تتمركز على الطرقات وفي الانهج وقرب المحولات وتحت الجسور مظهرا بارزا ايضا للعيان، وربما فرصة لبعض المواطنين للتزود منها بعيدا عن ضوضاء الاسواق، وشروط باعتها واسعارهم المرتفعة، التي لا تقارن بالاسعار التي يقدمها اصحاب الشاحنات المشار اليهم آنفا. تعامل مباشر مع بعض نقاط بيع الخضر والغلال حركة هذه التجارة خارج المسالك الرسمية اتسعت بشكل كبير واتخذت اساليب اخرى لتمثل توزيعا موازيا، فجل نقاط البيع المنفردة والمختصة في بيع الخضر والغلال، وحتى السمك باتت تتزود من هذه الشاحنات دون عناء التوجه الصباحي المبكر لاسواق الجملة. ففي حي الغزالة، وباردو، واحياء التحرير والتضامن والزهروني، وغيرها من جملة الاحياء الجنوبية والغربية والشمالية المحيطة بالعاصمة، لا يعترف اصحاب نقاط بيع هذه المواد بالمسالك الرسمية، بل تراهم يتزودون من هذه الشاحنات التي تأتيهم من كل حدب وصوب وتزودهم على عين المكان. ولعله كما قال لنا احد اصحاب هذه النقاط " البورطابل خدام" ويمكن عبره اجراء الاتصالات باصحاب الشاحنات والتزود بكل الاشياء المطلوبة دون عناء او تنقل. كما اكد لنا صاحب شاحنة ينشط في المجال، انه يمكن تصريف سلعته للحرفاء العابرين او بيعها جملة لخضار او اثنين دفعة واحدة باعتبار العلاقات التي اصبحت تمثل شبكة تجارية بين الطرفين. اسباب تفشي الظاهرة.. وانواع التجاوزات عبرها لو نظرنا بشكل عميق لاسباب هذه الظاهرة وتفشيها وتطورها ، وما عبر لنا عنها لوجدناها متنوعة . ففي باب اول يبدو ان عملية تأهيل مسالك التوزيع الرسمية وتطويرها كان بطيئا جدا، وغير فاعل في حركة السوق الرسمية، وهو أمر يعود لسلط الاشراف في بلورة مشاريعها في الغرض والاسراع بتنفيذها على ارض الواقع. اما البعد الثاني فانه يتمثل في جملة الاداءات التي توظف داخل المسالك والتي تعتبر مرتفعة جدا، علاوة على تكاثر الوسطاء وما توظف لديهم من اقتطاعات مالية لترتفع بذلك كلفة البيع بالتفصيل الى درجات قصوى، لتقلص من هامش الربح لدى الفلاح والتاجر وتثقل كذلك كاهل المستهلك. اصحاب الشاحنات من هؤلاء التجار يشيرون ان اعراضهم على اسواق الجملة قد جاء نتيجة الاقتطاع الهام الذي يوظف عليهم في شكل أداءات، واقبال الفلاحين على التعامل معهم نتيجة نفس الغرض. كما يشيرون الى سرعة النشاط خارج المسالك الرسمية التي يتبرم الجميع من اداءاتها. اما بالنسبة لبعض نقاط البيع التي يتزود اصحابها من هذه الشاحنات دون الالتجاء لاسواق الجملة ، فانهم يبررون ذلك بالاسعار المناسبة التي يعرضها عليهم اصحاب الشاحنات، وبالسرعة في التزويد، وبالنوعية الهامة للمواد. وبسؤالهم عن الفواتير التي يعتمدونها لتحديد اسعار البيع قال بعضهم، هناك حيل مختلفة اجبرنا على اعتمادها، مثل اعتماد فواتير قديمة او تسلم وثائق من بعض التجار الذين يتزودون من السوق لتقديمها عند الحاجة. وبعيدا عن الظاهرة واساليبها وتفشيها، نلفت الانتباه الى المخاطر الصحية التي تحدق باساليب هذا النشاط الموازي لجملة المواد المشار اليها. فهذه المواد الاستهلاكية اليومية على اختلاف انواعها حساسة جدا وتتطلب مراقبة دقيقة، ولعل اعتماد ترويجها بشكل مواز قد يعرض المستهلك للخطر، لذا وجب تطويق الظاهرة، ومتابعتها دون الاكتفاء بمراقبة الاسواق الرسمية وما يعرض داخلها.
