رفع مؤخرا 50 محاميا في حق 40 جمعية رسالة موجهة الى الكاتب العام للحكومة طالبوا من خلالها بضرورة حل مجالس "رابطات حماية الثورة" على اعتبار أن حل الجمعيات من مشمولاته وجاء في الرسالة: "بعد بيان الخرق الواضح والانتهاك الصارخ من قبل الرابطة الوطنية لحماية الثورة لاحكام الفصلين الثالث والرابع من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، والقاضيين بضرورة أن تحترم الجمعية في قانونها الاساسي وفي نشاطها وفي تمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان فضلا عن تحجير الدعوة الى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على اسس دينية أو جنسية أو جهوية، ولعل آخر هذه الانتهاكات الاعتداء على مقر الاتحاد التونسي للشغل، وبعد أن ثبت هذا الخرق على الرابطة الوطنية لحماية الثورة خاصة من خلال البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية يوم 5 ديسمبر2012 والذي حملت فيه مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي قامت بها تلك الرابطات بشكل يتجه معه حل هذا الهيكل. وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 45 من المرسوم القاضي نصه بأن "كل مخالفة لاحكام الفصول 3و4 تعرض الجمعية في مناسبة أولى التنبيه فتعليق نشاط الجمعية فالحل في مرحلة ثالثة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة ذلك أن المخاطر التي تتعرض اليها بلادنا تحتم اتخاذ ما أقره القانون من صلاحيات لحماية البلاد من الدخول في دوامة العنف السياسي".. وطالبت مجموعة محامين الكاتب العام للحكومة بتحمل المسؤولية والقيام بالاجراءات القانونية المستوجبة بحكم المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر2011 واتخاذ ما يلزم من اجراءات لحل جمعية "الرابطة الوطنية لحماية الثورة".
