ذكر عبد القادر الزقلي الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ان اعمال الدائرة شملت 21 مهمة رقابية ميدانية كشفت عن الشيء ونقيضه من خلال تجاوزات تراخيص الميزانية وبقاء اعتمادات دون استعمال وهو ما يقيم الدليل على غياب الدقة عند ضبط الاحتياجات وترتيب الاولويات. وأشار الزقلي بمناسبة لقاء صحفي عقد أمس لعرض التقرير السنوي العام السابع والعشرين أن "التجاوزات تراوحت بين اللامبالاة والمحاباة وصلت الى درجة الفساد مما استوجب احالة ملفات التصرف الى دائرة الزجر المالي والملفات التي تتضمن قرائن حول الاخطاء الجزائية الى القضاء العدلي مؤكدا ان 77 قضية تحت نظر دائرة الزجر المالي تتعلق بالتصرف في المال العمومي في عدد من الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية خلال سنة 2012... وقال الزقلي إن "دائرة المحاسبات بمختلف تشكيلاتها وقضاتها واعوانها تسعى الى اداء مهامها وفقا للقانون وطبقا للمعايير المهنية الدولية في كنف الاستقلالية والحياد والموضوعية والمساهمة بفضل ما أدرجته بتقريرها السنوي العام من ملاحظات وتوصيات في الارتقاء بمستوى التصرف في المال العام للاستجابة لانتظارات الشعب التونسي في تنمية عادلة ومتوازنة ومستديمة". تجاوزات وإخلالات وأوضح ان التقرير الذي تم تقديمه الى الرئاسات الثلاث بتاريخ 11 ديسمبر الجاري يتضمن نتائج الاعمال الرقابية المنجزة خلال السنة القضائية 2011 والذي شمل عددا من البرامج العمومية والانشطة القطاعية ومجموعة من الوزارت والمؤسسات الوطنية والجهوية ذات الصبغة الادارية والمنشآت العمومية مؤكدا ان رقابة دائرة المحاسبات حققت نصف أهدافها بدفع الجهات الواضعة لها بالشروع في الاصلاحات ووضع حد بصورة حينية للتجاوزات المسجلة أملا في استكمال الدور الرقابي مع تأمين الجهات الادارية والسياسية والقضائية لتوصيات تقرير دائرة المحاسبات. واضاف ان الاعمال الرقابية التي انجزتها دائرة المحاسبات على حسابات وتصرف عدد من مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية بتخصيص اعتمادات لفائدة مشاريع لم تر النور وتتناقض مع الحرص المعلن عند تقديم هذه المشاريع. وفي نفس السياق أكد الزقلي ان بعض المتصرفين العموميين جانبوا مقتضيات التصرف الرشيد بانقيادهم لتعليمات شفاهية وكتابية مما ادى الى انفاق المال العمومي لفائدة بعض الجهات الخاصة او اسناد امتيازات مشطة وغير مستحقة وهو ما يتعارض -حسب تعبيره- مع قواعد حسن التصرف ويشكل تقصيرا في استخلاص مستحقات عمومية حرم خزينة الدولة من موارد ومنع الهياكل المعنية من امكانيات ضرورية لتنفيذ برامجها والتى تتنافى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة. دسترة مهام دائرة المحاسبات ودعا الرئيس الاول لدائرة المحاسبات إلى تدعيم موقع الدائرة بالدستور ودسترة مهام دائرة المحاسبات والتنصيص الصريح على الضمانات الجوهرية للاستقلالية الكاملة لقضاتها اضافة الى سن نص تشريعي مطابق للمعايير الدولية يصونها من مخاطر التهميش ويدعم صلاحياتها في صيانة المال العمومي وتكريس الحوكمة الرشيدة ودفع العملية التنموية. إخلالات التصرف في قطاع الغاز الطبيعي وبخصوص البرامج العمومية والانشطة القطاعية استعرض زاهر الثابتي مندوب الحكومة أبرز الملاحظات والتوصيات في قطاعات وبرامج مختلفة على غرار الغاز الطبيعي والمحافظة على المياه والتربة والاستراتيجية الوطنية لتأهيل نقل الدم والتصرف في المقاطع. وبيّن ان الاتفاقية المبرمة مع الجانب الايطالي لم تتم مراجعتها رغم انتهاء استغلال سعة الانبوب منذ 2008 مع التمديد في استغلال سعة الانبوب الى 2019 دون افراز أي امتياز اضافي للجانب التونسي، وأن الوضعيّة الحاليّة للتزوّد (سلامة التزويد) تتميّز بوجود تبعيّة تجاه مصدّرين أساسيّين هما حقل ميسكار المستغلّ من قبل "بريتش غاز" والغاز الجزائري اللذين مثلا على التوالي 30% و37% من حجم الموارد الجملية. ورغم أهمّية الاستثمارات المنجزة على مستوى الاستكشاف والبحث والاستغلال وتوسيع طاقة نقل أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة فإنّ الإنتاج الوطني لا يغطي حاليّا سوى 63% من الحاجيات الوطنيّة. وبالنسبة للمحافظة على المياه والتربة أشار الى انه تم إنجاز أشغال لا تكتسي أولويّة أو لا تدخل ضمن مشمولات الدوائر الجهوية استفاد منها الرئيس الأسبق واقاربه وتعلقت بإنجاز منشإ مائي بخليج الملائكة بالقنطاوي تحملت الدولة بموجبه 30 أ.د قبل أن يتم فسخ الصفقة المبرمة للغرض بقيمة 340 ألف دينار إثر الثورة علاوة على إنجاز بحيرة بمنطقة أوتيك بكلفة 740 الف دينار محاذية لضيعة يستغلها صهر الرئيس الأسبق، وبحيرة أخرى بزغوان بكلفة 200 ألف دينار استفادت منها شركة فلاحية كان يستغلها أحد المقرّبين من الرئيس الأسبق. سوء تصرف في الموارد وكشف ان قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يساهم بما لا يقلّ عن 80 % من الإنتاج الجملي للمقاطع ويبلغ عدد المقاطع 873 مقطعا موزعة بين 321 مقطعا تقليديا و552 مقطعا صناعيا منها 322 مقطعا في حالة نشاط ويوفر قرابة 35 ألف موطن شغل بصفة مباشرة. مشيرا إلى محدودية مبالغ الاستخلاص وتباين المعطيات حول وضعية الاستخلاص والنقص في نجاعة إجراءات التتبع واعتماد معيّنات تسويغ بخسة دون اللجوء إلى اختبارات المصالح المختصة مع اقتصار مراقبة وزارة التجهيز على إجراء معاينات وإعداد تقارير دون رفع مخالفات. ..وفي وزارة الرياضة وقدم نجيب القطاري رئيس قسم بوزارة الشباب والرياضة ملاحظات وتوصيات التقرير السنوي لدائرة المحاسبات بخصوص بعض الوزارت مشيرا الى ان الانتدابات لعدد من الموظفين والعملة والاطارات التربوية بوزارة الشباب والرياضة لم تخضع الى مقاييس موضوعية وخالفت مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية اضافة الى اسناد منح لفائدة جمعيات ومنظمات دون اعتماد معايير موضوعية مع ضعف الدراسات وصرف اموال عمومية على مشاريع غير وظيفية فضلا عن غياب الآليات الكفيلة بمنع كل تداخل بين هياكل الدولة والأحزاب السياسية. سوء تصرف في التجهيز وفي ما يتعلق بالتصرف في نفقات وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أشار الى تنزيل نفقات على غير البنود المخصصة لها ادت الى تسجيل تجاوز الاعتمادات الاصلية وفرض شروط مجحفة عند الاعلان عن بعض الصفقات وإقصاء عدد من المزودين بالاضافة الى الاخلالات في طريقة احتساب التسبيقات ومتابعتها مما مكن المقاولين من الانتفاع بتسبيقات دون الانطلاق في الانجاز. امتيازات غير مشروعة أما التصرّف في نفقات وزارة البيئة والتنمية المستديمة فقد تم إسناد امتيازات غير مشروعة إلى الرئيس السابق وأصهاره والمقرّبين منه ممّا استوجب إحالة ملفاتها إلى النيابة العموميّة والقيام بأعمال تهيئة بقصر "سيدي الظريف" والمنتزه المحاذي له (502 أ.د.) وبحديقة قصر "خليج الملائكة" (519 أ.د.) وبالإقامة الخاصّة بمارينا الحمامات (198 أ.د.) وبالمدرسة الدولية بقرطاج التي هي على ملك عائلة الرئيس السابق (178 أ.د.). إجراءات غير دقيقة وبخصوص اطار التدريس في وزارة التربية تم رصد العديد من الإخلالات خلال السنة الدراسية 2009-2010 منها غياب معايير واضحة وشفافة يتم الاستناد إليها في الانتدابات المباشرة كما أن الوزارة لم تقم بتركيز نظام معلومات مندمج خاص بها يساعدها على تحديد حاجياتها ولم تضع إجراءات دقيقة تمكّن من الوقوف على الحاجيات الفعلية من إطار التدريس استنادا إلى تطور عدد التلاميذ. ولاحظ التقرير أن الوزارة لم تتقيّد بأحكام النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لحفظ الوثائق والأرشيف بما يضمن إمكانية الرجوع إليها عند الاقتضاء علاوة على أنها لم تقم بضبط الشهادات التي تخول لحامليها المشاركة في المناظرات بالدقة اللازمة مما أدّى إلى إقصاء بعض المترشحين وقبول البعض الآخر بدون وجه حقّ اضافة إلى الكشف عن تغيير أعداد المترشحين ولا سيما في مرحلة القبول النهائي وهو ما يستدعي المؤاخذة الجزائيّة للمسؤولين عن هذه الأفعال وغياب معايير واضحة. خسائر مادية وتراجع القدرة التنافسية وأكد كل من زياد بومعيزة وفتحية حماد (مستشاران بدائرة المحاسبات) الى ان الوضعية الماليّة ل"الصوناد" شهدت تدهورا خلال السنوات الأخيرة حيث سجّلت خسائر جمليّة خلال الفترة 2007-2010 تناهز 112.7 مليون دينار خاصة وأن إنجاز مشاريع تدعيم طاقة الخزن والمعالجة بالسّاحل وصفاقس وتحلية مياه البحر بجربة وبمنطقة الزارات يشهد تأخيرا هامّا يهدد تلبية الحاجيات المستقبلية لهذه المناطق من الماء الصالح للشراب الى جانب ضعف المردودية الجملية نتيجة قدم الشبكات مما أدّى الى خسارة ب100 مليون دينار فيما بين 2008 و2010. في المطبعة الرسمية أما المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية فقد ضبط التقرير عدة اخلالات منها عدم احترام التراتيب المنظمة للصفقات عند إعداد كراسات الشروط والدعوة إلى المنافسة واستلام المعدات واستغلال الاقتناءات وعدم تحديد مؤشرات الإنتاجية بشأن كلّ التجهيزات وتسجيل تأخّر تسوية وضعية المطبعة إزاء التشريع الخاص بالمؤسّسات المرتبة ضمن قائمة المؤسّسات الخطرة بالاضافة الى تعديل أسعار بعض المنتوجات المعتمدة منذ سنة 2004 دون تحليل تكاليف الإنتاج ودون احتساب تكاليف الاستثمارات المنجزة وعدم إعداد الضوابط الفنية ومقاييس الجودة بالنسبة إلى كلّ مراحل الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للمطبعة في ظلّ تطوّر المحيط التنافسي لقطاع الطباعة.
