كشف التقرير السنوي السابع والعشرين لسنة 2011 لدائرة المحاسبات عن تواجد العديد من الملاحظات والمآخذ والإخلالات التي تخص العديد من القطاعات التي تنشط في مجال المنشآت العمومية بعد قيام الدائرة لنحو 21 مهمة رقابية ميدانية في السنة الماضية. وبلغ عدد المنشآت العمومية التي شملتها عمليات الرقابة 21 منشأة عمومية موزعة على أربعة أبواب تتمثل في أولا البرامج العموميّة والأنشطة القطاعية وثانيا مصالح الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العمومية وثالثا المنشآت والمؤسسات العموميّة الجهويّة ورابعا الجماعات المحليّة والمنظّمات.
وتنشط هذه المنشآت في قطاعات الغاز الطبيعي و المحافظة على المياه والتربة والإستراتيجية الوطنية لتأهيل نقل الدم والتصرّف في المقاطع ووزارة الشباب والرياضة والتصرّف في نفقات وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هذا إلى جانب التصرف في نفقات وزارة البيئة والتنمية المستديمة والتصرف في إطار التدريس بوزارة التربية علاوة على المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والشركة التونسية للتنقيب وشركة نقل بالأنابيب بالصحراء (ترابسا) ووكالة حماية الشريط الساحلي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) وديوان التونسيين بالخارج.
كما شملت العمليات الرقابية شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية والشركة الجهوية للنقل "القوافل" والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وجامعة صفاقس فضلا عن مجمع الصحة الأساسية بسوسة.
وفي سياق متصل شملت أيضا الأعمال والأنشطة الرقابية مجال حفظ الصحة ببلدية تونس والجامعة التونسية لكرة القدم.
قطاع الغاز الطبيعي
من ضمن المؤاخذات والإخلالات التي كشفها تقرير دائرة المحاسبات انه رغم أهمّية الاستثمارات المنجزة على مستوى الاستكشاف والبحث والاستغلال وتوسيع طاقة نقل أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة فإنّ الإنتاج الوطني لا يغطّي حاليّا سوى 63% من الحاجيات الوطنيّة.
كما أن الوضعيّة الحاليّة للتزوّد (سلامة التزويد) تتميّز بوجود تبعيّة تجاه مصدّرين أساسيّين هما حقل ميسكار المستغلّ من قبل "بريتش غاز" والغاز الجزائري الذين مثّلا على التّوالي 30% و37% من حجم الموارد الجمليّة. بالإضافة إلى أن انطلاق استغلال أنبوب الغاز الجزائري منذ سنة 1983 إلاّ أنّه لم يتمّ مراجعة الاتّفاقيّة المبرمة مع الجانب الإيطالي رغم انتهاء استغلال سعة الأنبوب منذ سنة 2008.
وأن تمّ التّمديد في استغلال سعة الأنبوب إلى سنة 2019 دون إفراز أي امتياز إضافي للجانب التّونسي (بقيت النّسبة القصوى للأتاوة الرّاجعة إلى تونس 5,25 % في حين أنّها تصل إلى 7 % في المغرب).
التّصرّف في المقاطع
انحصرت ملاحظات ومؤاخذات الدائرة في هذا القطاع في نقص في اعدد خرائط المواد الإنشائية ورقمنتها من قبل الديوان الوطني للمناجم وتعدد حالات توسعة المساحات المستغلّة من قبل المتسوّغين علاوة على تسويغ المقاطع مراكنة والمخالفة الصريحة للبنود التعاقدية مع ضعف نسبة تغطية المقاطع بالمراقبة البيئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط و غياب التنسيق في هذا المجال مع مصالح وزارة التجهيز.
إلى ذلك من إخلالات على مستوى محدودية مبالغ الاستخلاص وتباين المعطيات حول وضعية الاستخلاص والنقص في نجاعة إجراءات التتبع و عدم التقيّد بمدّة صلاحية الرّخص وعدم سحب الرّخصة عند معاينة تجاوز الكميات القصوى لاستغلال مقطع تقليدي وعدم تهيئة أغلب المقاطع التي تمّ غلقها و اعتماد معيّنات تسويغ بخسة ودون اللّجوء إلى اختبارات المصالح المختصة.
ويستهلك ما يفوق 5000 طن من المتفجرات سنويا ممّا يجعله من المصادر الهامّة للتلوث البيئي.
الصوناد
وأوضح التقرير ضمن هذا المجال أن شبكات الشركة تعدّ حوالي 160 ألف توصيلة من الرصاص وذلك خلافا لتوجيهات المنظّمة العالمية للصحّة التي ألغت استعمال مادّة الرّصاص في الشبكات وأنه لا زالت العديد من المناطق تتزوّد بمياه تتجاوز درجة ملوحتها 2غ/ل وفاقت هذه النّسبة 3غ/ل ببعض المناطق مقابل 1,5غ/ل كنسبة قصوى مستهدفة.
كما أن تطبيق المواصفات في مجال الرّقابة على المواد السّامّة لم تتجاوز نسبة 35% ولم تتعدّ هذه النّسبة 60 % في مجال التحاليل المجراة على المواد الكيميائيّة التي يحتمل أن تشكّل خطرا على صحّة المستعملين فضلا عن عدم شموليّة التّحاليل التي تقوم بها الشّركة على جودة المياه وعدم احترام الوتيرة اللاّزمة لأخذ العيّنات وفقا للمواصفات التّونسيّة.
كما كشف التقرير أن الوضعية الماليّة للشركة عرفت تدهورا خلال السنوات الأخيرة حيث سجّلت خسائر جمليّة خلال الفترة 2007-2010 تناهز 112, 7 مليون دينار إلى جانب أن إنجاز مشاريع تدعيم طاقة الخزن والمعالجة بالسّاحل وصفاقس وتحلية مياه البحر بجربة وبمنطقة الزارات يشهد تأخيرا هامّا يهدد تلبية الحاجيات المستقبلية لهذه المناطق من الماء الصالح للشراب.
وزارة الشباب والرياضة
وأظهر التقرير أن الانتدابات في هذه الوزارة لم تخضع انتدابات عدد من الموظفين والعملة ومن الإطارات البيداغوجية إلى مقاييس موضوعية وهو ما فسح المجال للمحاباة ولمخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العمومية.
إلى جانب تجاوز التراخيص الممنوحة في إطار قانون المالية خاصة في مستوى نفقات أنشطة التعاون الدولي والملتقيات ونقل الفرق الرياضية والوفود الشبابية في إطار تظاهرات وبرامج وأنشطة موجهة للشباب وللنخب الرياضية.
إلى ذلك من إسناد المنح إلى الجمعيات والمنظمات دون اعتماد معايير موضوعية تضمن المساواة بينها ودون متابعة مآل المنح العمومية وهو ما أدى إلى توظيف بعضها لأغراض غير التي رصدت من أجلها.
هذا علاوة على غياب الآليات الكفيلة بمنع كل تداخل بين هياكل الدولة والأحزاب السياسية وضعف الدراسات الأولية وعدم تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة وهو ما ترتب عنه صرف أموال عمومية على مشاريع ثبت عدم وظيفية بعضها أو أجزاء منها وحال دون استغلالها الاستغلال الأمثل.
كما لم يقع توسيع رقعة المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع ولا سيما في مجال التعشيب والتغليف الاصطناعي من خلال وضع شروط فنية أكثر دقة بما يحقق تكافؤ الفرص أمام هذه الطلبات العمومية ويمكن من إنجاز المشاريع في ظروف أفضل.
وزارة التربية
من بين الإخلالات التي تم رصدها في هذا المجال خلال السنة الدراسية 2009-2010 غياب معايير واضحة وشفافة يتم الاستناد إليها في الانتدابات المباشرة كما أن الوزارة لم تقم بتركيز نظام معلومات مندمج خاص بها يساعدها على تحديد حاجياتها ولم تضع إجراءات دقيقة تمكّن من الوقوف على الحاجيات الفعلية من إطار التدريس استنادا إلى تطور عدد التلاميذ.
ولم تتقيّد الوزارة بأحكام النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لحفظ الوثائق والأرشيف بما يضمن إمكانية الرجوع إليها عند الاقتضاء إلى جانب أنها لم تقم بضبط الشهادات التي تخول لحامليها المشاركة في المناظرات بالدقة اللازمة مما أدى إلى إقصاء بعض المترشحين وقبول البعض الآخر بدون وجه حقّ علاوة على الكشف على تغيير أعداد المترشحين لا سيما في مرحلة القبول النهائي وهو ما يستدعي المؤاخذة الجزائيّة للمسؤولين عن هذه الأفعال.
المطبعة الرسمية
تم في هذا المحور ضبط عدم احترام التراتيب المنظمة للصفقات عند إعداد كراسات الشروط والدعوة إلى المنافسة واستلام المعدات واستغلال الاقتناءات وعدم تحديد مؤشرات الإنتاجية بشأن كلّ التجهيزات مع تسجيل تأخّر تسوية وضعية المطبعة إزاء التشريع الخاص بالمؤسّسات المرتّبة ضمن قائمة المؤسّسات الخطرة.
هذا فضلا عن تعديل أسعار بعض المنتوجات المعتمدة منذ سنة 2004 دون تحليل تكاليف الإنتاج ودون احتساب تكاليف الاستثمارات المنجزة. كما لم يتمّ إعداد الضوابط الفنية ومقاييس الجودة بالنسبة إلى كلّ مراحل الإنتاج.
كما لم تقم المطبعة بالمجهودات الكافية لتحسين قدرتها التنافسية ولتوسيع قاعدة حرفائها واستقطاب الحرفاء الخواصّ إلى جانب تراجع القدرة التنافسية للمطبعة في ظلّ تطوّر المحيط التنافسي للقطاع.
