تتواصل ظاهرة التهريب في اتجاه الأراضي الليبية وشملت مختلف المنتجات والمواد الاساسية من خضر وغلال وكذلك المواد الطبية ومواش وهو ما جعل هذه المواد ترتفع ويكون الضحية هو المواطن. ويتخذ التهريب عدة أشكال وهنالك شبكات منظمة تتعامل مع مهربين لهم عشرات السنين من الخبرة. ورغم مجهودات قوات الأمن والديوانة في التصدي لبعض عمليات التهريب فإن هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد متواصلة.. فما هي الحلول؟؟ عملية التهريب شملت مواد طبية خاصة أدوية الأمراض المزمنة التي يقبل عليها المواطن بكثافة. وما حصل منذ أكثر من شهر يطرح عدة تساؤلات حول كيفية التصدي لعملية تهريب كان أبطالها صيدليين أحدهما له صيدلية في إحدى مدن الجنوب الشرقي. وتم إيداعهما السجن بصفاقس والأبحاث مازالت متواصلة لكشف هذه الشبكات. فوزارة الصحة تورد بالمليارات من العملة الصعبة في المقابل يقع تهريب كمية كبيرة من الدواء خارج الحدود. غلاء الأسعار شبكات تهريب منظمة ينطلق عملها من مراكز الإنتاج في ولايات الوسط من بطاطا وطماطم وخضر وهي مرتبطة بمهربين على الحدود الليبية التونسية. يتم تزويدهم بمئات الأطنان على حساب قفة المواطن وهو ما جعل العديد من المواد الأساسية تختفي من السوق وترتفع أسعارها. ولا بد أن يكون التدخل من مراكز الإنتاج وكذلك حجز وسائل النقل التي تنقل الكميات المهربة وتسليط العقوبات والإيداع بالسجون لكل من يشارك في عمليات التهريب حتى يكون عبرة ومن بينهم سواق شاحنات التهريب حيث يتم عادة حجز المنتوج المهرب فقط. وتجدر الإشارة الى أن قوات الأمن والحرس والديوانة في الجنوب الشرقي تمكنت من إحباط عديد عمليات التهريب وحجز كميات مهربة وآخرها في مدنين يوم الخميس بحجز 8 أطنان طماطم و4 أطنان دقلة و3 أطنان خضروات. كما تمّ منذ أسبوعين حجز 30 شاحنة محملة بمادة الشعير وهي بصدد اجتياز ديوانة رأس جدير. لكن هذا الجهد يبقى غير كاف. ولا بد من اتخاذ إجراءات أمنية حازمة وصارمة بحجز كل بضاعة خارج ولاية مدنين. و في هذا المجال عندما تم فرض ترخيص لنقل المواشي من ولاية إلى ولاية على غرار قانون الأبقار المعمول به منذ سنوات انخفض نسق التهريب في هذا المجال ويمكن فرض ذلك على المواد الغذائية من طماطم وحليب وكذلك الخضر والبطاطا خاصة أن عديد المواد التي تهرب مواد مدعمة من صندوق التعويض بلغ 4 آلاف مليار بعد الثورة بعد أن كان في حجم 1500 مليار فقط. أسواق تونسية في ليبيا اكد أحد المواطنين على انه خلال زيارته إلى عدة مدن ليبية بعد الحدود الليبية التونسية تنتصب عدة أسواق تباع فيها منتوجاتنا من خضر وغلال وبطاطا وطماطم ودقلة بضعف الأسعار وأكثر من الكميات المروجة في تونس. وهذه الأسواق يوميا يقع تمويلها من المهربين. الأسعار في ليبيا الحليب التونسي المفقود في أسواقنا يباع في المدن الليبية اللتر الواحد ب4 دنانير. كما أن سعر الكيلو غرام من البطاطا هو 3200 مليم والفرينة المدعمة ب3 دنانير. كما أن تفاقم العجز التجاري بعشرة آلاف مليار لأول مرة في تونس نسبة منه بسبب توريد المواد الطبية والمواد الأساسية التي تهرب إلى ليبيا. و في كلمة هل تتحرك الحكومة واتحاد الشغل والأحزاب ووسائل الإعلام والمجلس التأسيسي للوقوف جبهة واحدة أمام أثرياء التهريب وإقرار عقوبات بالسجن قاسية تجاه كل من يشارك في شبكة التهريب انطلاقا من البائع في تونس والوسيط عن طريق وسائل النقل والمهربين على الحدود
