نظرا للاحتجاجات الكبيرة التي دخل فيها أهالي شهداء الثورة وجرحاها أمام قبة المجلس الوطني التأسيسي منذ يومين، وأمام الإصرار الكبير الذي أبداه عدد منهم ليلة أمس الأول على الاعتصام داخل المجلس طالما لم يقع الشروع في مناقشة مشروع تنقيح المرسوم عدد 97، غير مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات العامة، ودعا النواب في وقت متأخر من الليل للحضور ظهر أمس لمناقشة هذا المشروع.. وشرع النواب في وقت متأخر من مساء أمس في مناقشة مشروع القانون هذا، وهو يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي2011 ومصابيها. وورد هذا المشروع من رئاسة الحكومة على لجنة حقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة القطاعات الخدماتية ولجنة الشؤون الاجتماعية التي كانت تعهدت بمناقشته. ويهدف التنقيح وفق ما أبرزته النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتجاوز الثغرات الواردة في النص الاصلي للمرسوم من خلال توسيع تركيبة لجنة شهداء الثورة ومصابيها لتشمل كل الاطراف الوزارية ذات العلاقة بالموضوع وثانيا توسيع تمثيلية لجنة شهداء الثورة ومصابيها لتشمل ممثلين عن المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة الأمر الذي يساعد على تسهيل عملها ويعطيها فاعلية أكبر. إضافة إلى تحديد معيار موضوعي في ضبط نسبة السقوط المخولة للإدراج بسجلات الجرحى والشهداء واعتماد نظام الجرايات العسكرية كمرجع لتحديد التعويضات والتوسيع في المنافع المرصودة لأولي الحق من شهداء الثورة.. سعيدة بوهلال
نواب يطالبون بإدراج أسماء شهداء الحوض المنجمي في قائمة شهداء الثورة خلال نقاش مشروع تنقيح المرسوم عدد 97 طالب عدد من النواب بعدم خذلان شهداء الحوض المنجمي، وبين النائب عبد السلام شعبان أنه من الضروري إدراج شهداء الحوض المنجمي في قائمة شهداء الثورة، ولاحظ أن نواب قفصة طالبوا بهذا الأمر عدة مرات سابقا مؤكدين أن الحالة الثورية في تونس دشنها أبناء الحوض المنجمي الذين تحدوا آلة القمع. وهو نفس ما طالب به النائب فيصل الجدلاوي موضحا أنه من الضروري أن تتضمن القائمة أسماء شهداء وجرحى الحوض المنجمي وسليانة وغيرها من الجهات التي انتفضت ضد الفقر. ودعا النائب الطاهر إلاهي إلى التفكير في التعويض المعنوي لشهداء الثورة وجرحاها، وفي نفس الإطار بين النائب صالح شعيب أن هناك من أهالي الشهداء من لا يريد التعويض المادي وما يهمهم هو الاعتراف بدور أبنائهم. وطالب النائب وليد البناني بتنفيذ كل ما تقرر مع رئيس الحكومة وأكد على ضرورة معرفة من قتل الشهداء وبين النائب ناجي الغرسلي إنه من الضروري أن يكون في اللجنة جريح وممثل عن أسرة شهيد ودعا للتمييز بين من سقط بالرصاص وبين من توفي في السجن. وقال النائب هشام حسني إنه من المهم إعطاء الأولوية في التشغيل في الوظيفة العمومية لعائلات الشهداء والجرحى، وطالب بإدراج من أصيبوا في اعتصام القصبة 2 في قائمة الجرحى والشهداء. وقدم النائب آزاد بادي اعتذاره لكل جريح أو شهيد لأن الإرادة السياسية مازالت غير موجودة لعلاج الجرحى. وقدم بادي استقالته من لجنة شهداء الثورة وجرحاها، وذكر النائب عبد الرزاق الخلولي أنه من الضروري تعويض من فقد زوجته أو فقدت زوجها في الثورة.
