انطلاقا من أهمية إصلاح المنظومة التربوية في تونس بعد الثورة وتحسين جودة التعليم كذلك انسجاما مع اهدافها تنظم «الجمعية التونسية للجودة في التربية» المدرسة الشتوية بمدينة دوز أيام 21/ 22/ 23 ديسمبر وذلك باحدى نزل المدينة، ويتضمن برنامج اليوم الاول للمدرسة مداخلات حول'' تربية المستقبل'' للدكتور مصدّق الجليدي،'' تطوير الحياة المدرسيّة مقاربة نظريّة''وتطوير تكوين المعلمين وبناء الهويّة المهنيّة للدكتور رضا ساسي المبروك، هذا ويخصص برنامج اليومين الثاني والثالث الى الورشات التطبيقية وعددها اربعة تهتم بالصعوبات البيداغوجية والعوائق الاجتماعية والنفسية في العملية التربوية يؤطرها خبراء ومختصون في المجال التربوي. لزهرالحشاني
بنزرت غابت الرقابة فعبثوا بالمستهلك بعد جولة صغيرة في سوق الخضر ببنزرت أيقنت ربة البيت أنه من الصعب أن تمكنها الخمسة عشر دينارا التي في جيبها من طهي شيء مقبول بكمية تسد رمق عائلتها المكونة من5 أفراد.. حال هذه السيدة هو حال اغلب ربات البيوت في معتمديات الولاية حيث قفزت أسعار المواد الغذائية والخضار إلى مستويات غير مقبولة. فالبطاطا بين800و1200 م والفلفل ب2300م، أما الطماطم فسعرها 1.260م للكيلو غرام فيما تبقى اللحوم والسمك لمن استطاع إليهما سبيلا. الأسواق الأسبوعية حلّ نفس المواد الغذائية وغيرها تجدها بأسعار معقولة"نوعا ما" في الأسواق الأسبوعية ففي عوسجة مثلا يباع الكيلو والنصف من البطاطا بدينار فقط!!! وفي الماتلين ثمن الخضروات مقبول، أما الغلال فهي متوفرة في أسواق ماطر والعالية الأسبوعية بأسعار معقولة. وهنا تبرز معضلة مسالك التوزيع، فالبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة في الأسواق الأسبوعية بهامش ربح معقول يقضي على مضاربات المتدخلين. والأغرب أن الأسواق الشعبية تتيح فرصة الاختيار والمفاوضة أيضا في السعر.. أما في ما يخص المواد الأخرى فحيل الباعة تقابلها حيل المستهلكين إذ أصبح من التقاليد شراء المستلزمات من المساحات الكبرى التي انتشرت في الولاية خاصة بنزرتالمدينة ورأس الجبل. وأما الملابس وما شابهها فيقتنص المستهلك فرصة التخفيضات الموسمية وإلا اكتوى بأسعارها في الأيام العادية وإلا ف"الفريب" هو الحل. البيع المشروط وزيادات غير قانونية المستهلك في ولاية بنزرت يعاني أيضا من البيع المشروط فأزمة الحليب فرضت عليه شراءه غاليا مع إلزامية شراء اليوغورت، ولم تقف معاناته عند هذا الحد إذ يشكو سكان(جرزونة ومنزل جميل) من ارتفاع أثمان بعض الخدمات بصفة غير قانونية؛ فبعد الزيادة في أسعار المحروقات أضيفت مائة مليم لمعلوم التنقل من منزل عبد الرحمان إلى بنزرت مثلا رغم اكتفاء السائق أحيانا بإيصال الحريف إلى حدود"تحت القنطرة"ورغم التأكيد على عدم قانونية الزيادة من المسؤولين فإن الردع غائب ولم تتغير التعريفة إلى الآن.. وأما المقاهي فتستغل التظاهرات الكروية الكبرى وتفرض على الحرفاء أنواعا غالية من المشروبات وشعارها يقول"اشرب وإلا طيّر قرنك.."
