أجلت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما عرفت بقضية شركة الاشهار " بيانفو" bien vu والتي شملت الأبحاث فيها كل من الرئيس المخلوع وليلى الطرابلسي (بحالة فرار) وخليل العجيمي وزير السياحة السابق ومحمد رؤوف الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة وهما بحالة سراح وعبد الوهاب عبد الله باعتباره عضوا في اللجنة الثلاثية الخاصة بالصفقات التي أذن بتكوينها المخلوع وهو موقوف في غيرها ومراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف وهما بحالة ايقاف وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم استغلال الصفة ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. وقد أحضر خلال جلسة المحاكمة مراد المهدوي وليليا ناصف بحالة ايقاف وحضر خليل العجيمي ومحمد رؤوف الجمني بحالة سراح وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم الطلبات كما حضر محام في حق خليل العجيمي وطلب التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع وطلب محام آخر التأخير في انتظار أن تنظر دائرة الاتهام يوم 10 جانفي القادم في قضية أخرى لها صلة بملف هذه القضية. وتقدم محامو مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف بمطالب في الإفراج المؤقت على موكليهما ولو بضمان مالي الى حين البت في القضية باعتبار أن مدة الايقاف تجاوزت 14 شهرا كما أنه تمت مصادرة جميع أملاكهما و أموالهما وتحجير السفر عليهما ،وأشار المحامون إلى أن شروط السراح متوفرة مؤكدين أنه خلال سنة 2010 تم تنفيذ شروط العقد موضوع هذه القضية بصفة كلية ودون أي احتراز من وزارة السياحة كما أن شركة "بيانفو" قدمت ضمانا بنكيا يضمن حسن تنفيذ العقد وبالتالي فانه يمكن إرجاع الضمان البنكي في صورة الإخلال بالعقد وبالتالي فان وزارة السياحة لم تتضرر بل أن موكليهما وقع تجميد ممتلكاتهما وأرصدتهما وتضررا ضررا ماديا ، وذكر المحامون أن موكليهما تجاوزا المدة القصوى للايقاف التحفظي طبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 84 وبالتالي فان الإفراج عنهما أصبح وجوبيا. وقد تدخل ممثل النيابة العمومية وذكر أنه لا يمكن الحديث عن ايقاف تحفظي بعد أن باشرت المحكمة النظر في القضية كما رفض مطلبي الافراج عن المتهمين. وكان منطلق القضية تقديم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لملف أعدته في نطاق مهامها المتعلقة بشركة "بيانفو" والصفقة التي أبرمها الديوان الوطني للسياحة التونسية في خصوص حملات الاشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012 وتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع. وقد تبين أن المخلوع وبتأثير من زوجته ليلى الطرابلسي تدخل لإسناد صفقة الاشهار للسياحة التونسية بالخارج الى شركة "بيانفو" الراجعة الى المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف وتسليطه ضغوطا على وزير السياحة خليل العجيمي الذي كلف بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني بتنفيذ رغبات المخلوع لإبرام الصفقة مع الشركة رغم ما فيها من مخالفة للقوانين والاجراءات المعمول بها وتم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة الذي لحقته أضرار مادية .
