◄ تحمل الدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة شركة الفولاذ - ◄ إحالة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية من جديد على وزارة المالية - بعد تأخير دام ساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب، استأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس بقصر باردو مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2013. وشرع النواب في مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا انطلاقا من الفصل العاشر، متخطين بذلك عثرة عدم مصادقتهم على الباب الخاص بميزانية رئاسة الجمهورية بعد أن رأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية المخرج الوحيد في إعادته إلى وزارة المالية للنظر فيه من جديد، ومتجاوزين الفصول التسعة الأولى من مشروع قانون المالية، لارتباطها الوثيق بالباب غير المصادق عليه. ويؤكد العديد من النواب على أن المصادقة على مشروع رئاسة الجمهورية تحتاج الآن إلى توافق سياسي بين رؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي لأنه في صورة عدم المصادقة عليها ستسقط كامل الميزانية. الصكوك الاسلامية وبعد نقاش مطول صادق النواب على الفصل العاشر دون إجراء أي تعديل وهو ينص على :" يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بألف مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2013". وعند نقاش هذا الفصل اختلفت آراء النواب، فهناك من عبر عن ارتياحه لرفع الحضر بعد سنوات الجمر عن التمويل الاسلامي، وهناك من دعا للتروي وإجراء استشارة معمقة قبل المجازفة. وتقول النائبة ربيعة النجلاوي إنها تثمن اصدار الصكوك الاسلامية لكن المشكل يتمثل في عدم ضبط الإطار القانوني ومن ثمة كيفية احداثها وتداولها وتحديد الاستثمارات التي ستوجه اليها الاموال المتأتية من هذه الآلية.. وفي المقابل بينت النائبة سنية تومية انه لا يمكن تحديد المشاريع سلفا وذكرت أن مشاريع شبه جاهزة وينتظر باعثوها الافراج عن الصكوك الاسلامية. وفي نفس السياق أوضح كاتب الدولة سليم بسباس أن الحكومة حرصت على اعداد مشروع القانون في الغرض وتمت إحالته على المجلس التأسيسي. واقترح النائب الهادي براهم الترفيع في قيمة المبلغ المقترح لإصدار الصكوك الاسلامية بألفي مليون دينار مفسرا أنها أموال مشاركة وليست أموال قروض، وفي المقابل بين النائب أيمن الزواغي أنه لا يكفي اصدار فصل في سطر ونصف في قانون المالية لإرساء التمويل الاسلامي بل يجب على حد تأكيده معرفة مدى استعداد البنوك وخاصة البنك المركزي للتمويل الاسلامي ويجب القيام باستشارة في الغرض. ومن جهته بين سليم بسباس كاتب الدولة للمالية أن مشروع القانون الذي تمت إحالته على المجلس التأسيسي المتعلق بالصكوك الاسلامية هدفه الأساسي هو تنويع موارد التمويل نظرا لأن الاقتصاد التونسي في حاجة إلى تنويع الموارد. وعن محدودية المبلغ المقترح والمقدر بألف مليون دينار ذكر أن هذا المبلغ محترم وكاف لهذه السنة خاصة وأنها تجربة أولى. وتساءل النائب جلال بوزيد هل أن هذه الصكوك ستعتبر ديونا وأجاب كاتب الدولة للمالية بالنفي لكنه أشار إلى أنه تم أخذها بعين الاعتبار عند احتساب العجز.. صناديق.. صناديق.. عدة صناديق تعلقت بها فصول مشروع قانون المالية.. صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والصندوق الوطني لتحسين السكن وصندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وصندوق التعاون بين الجماعات المحلية.. وصادق النواب دون قبول التنقيح الذي اقترحه النائب محمد البراهمي على الفصل الحادي عشر، وهو ينص على ما يلي : " يرخص بالنسبة إلى سنة 2013 في إجراء خصم بمبلغ ستين مليون دينار من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن". وكان البراهمي اقترح تحفيز المستثمرين على المساهمة في برنامج تحسين المساكن مبينا أنه لا يعقل سحب موارد من صندوق "فوبرولوس" الموجه للفقراء لفائدة صندوق تحسين السكن الموجه بدوره للفقراء وفي المقابل بينت النائبة هاجر عزيز أنه ليس هناك من خيار غير الخصم من موارد صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء. وفي نفس السياق أوضح كاتب الدولة للمالية أن دور صندوق تحسين السكن هو تنفيذ برنامج المساكن البدائية وهو يحتوي على ستين مليون دينار فقط لكن هناك حاجة لمائتي مليون دينار، وللغرض سيتم سحب ستين مليون دينار من صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء والبقية من ميزانية الدولة. كما صادق النواب دون نقاش على الفصل 12 الذي ينص على حذف الحساب الخاص في الخزينة "صندوق التضامن الوطني" وتحال بقايا موارده إلى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي". وصادقوا أيضا دون قبول أي تعديل على الفصول 13 و14 و15 المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.. وبمقتضاها: يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم صندوق التعاون بين الجماعات المحلية يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد. ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية. ويمول صندوق التعاون بين الجماعات المحلية ب: مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة مائة ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة. مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997. الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل. يتم توزيع موارد "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية حسب مقاييس تضبط بأمر". دعم البلديات وعند مناقشة هذه الفصول دعا النواب إلى مزيد الاهتمام بالبلديات ودعمها، وشدد النائب المنجي الرحوي على ضرورة إعطاء موارد مالية كافية للجماعات المحلية للبلديات، مفسرا أن هذا يعتبر في صميم الممارسة الديمقراطية ويرمي إلى تفكيك منظومة الفساد والاستبداد واقترح الرحوي ان تناقش المعايير التي على أساسها سيقع توزيع الموارد في المجلس الوطني التأسيسي.. واقترح ان يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم صندوق التعاون بين الجماعات المحلية يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد يتم توزيعها على قاعدة معايير توزيع وآليات تضبط بقانون، وفي المقابل ذكر النائب منير بن هنية أن المجلس الوطني التأسيسي له عديد المهام الأخرى المناطة بعهدته ويخشى لو يتم اشتراط إصدار هذا القانون من تعطيل مصالح البلديات. أما النواب فتحي اللطيف وأحمد السافي وحطاب بركاتي فيؤكدون أن جميع المتساكنين يشتكون من الانتصاب الفوضوي وتراكم الأوساخ الأمر الذي يتطلب الترفيع في الموارد المخصصة للبلديات واقترحوا تخصيص نسبة من حساب صندوق التضامن الوطني لفائدة الجماعات العمومية المحلية، لكن سليم بسباس كاتب الدولة للمالية أوضح أنه تقرر حذف صندوق التضامن الوطني وبداية من سنة 2013 لن يكون له وجود. واقترح النائب عماد الحمامي إضافة موارد إضافية لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية على غرار اقتطاع نصيب من الشركات المشغلة للهاتف الجوال وطالب النائب وزير المالية بتقديم تفاصيل ميزانية التلفزة الوطنية. شركة صناعة الحديد وصادق النواب على الفصل السادس عشر المتعلق بتحمل الدولة للديون البنكية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" المنجرة عن نشاطها التجاري، وهو ينص على أن "تتحمل الدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بعنوان الخسائر المنجزة عن النشاط التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47 فاصل 645 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 12 فاصل 644 مليون دينار بعنوان الفوائض موزعة كما يلي : 9 فاصل 988 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 2 فاصل 651 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة البنك الوطني الفلاحي. 19 فاصل 238 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 5 فاصل 105 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة بنك الاسكان. 18 فاصل 419 مليون دينار بعنوان الأصل ومبلغ أقصى ب 4 فاصل 888 مليون دينار بعنوان الفوائض لفائدة الشركة التونسية للبنك. وتضبط شروط وكيفية التسديد والمبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات يتم ابرامها بين وزارة المالية والبنوك المعنية والشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ. وعند نقاش هذا الفصل دعا النائب محمد البراهمي إلى فتح تحقيق حول خسائر الشركة، وقال إنه لا يعقل تحميل المجموعة الوطنية هذه الديون الكبيرة التي تسبب فيها فاسدون. واقترح النائب المنجي الرحوي الترفيع في رأس مال الشركة بتحويل هذه الديون في رأس مالها، وأكد النائب جمال بوعجاجة أن تدخل الدولة أكيد لإنقاذ هذه المؤسسة ودعا للتعجل في رفع الديون عنها، وتلبية طلبات نحو 400 عامل يرغبون في التقاعد، وذكر النائب مراد العمدوني أن الخسائر كانت نتيجة سوء تصرف وأنه من الضروري أن تقوم الدولة بتعويض هذه الخسائر وبدعم رأس مال الشركة وعبر عن رفضه خوصصتها. المؤسسات الصغرى وناقش النواب في وقت متأخر من مساء أمس الفصل السابع عشر المتعلق بتشجيع احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة واختلفت آراؤهم بين مطالب بالتمديد في فترة الامتيازات الجبائية وبين مطالب بالتخفيض فيها. وحذر النائب أيمن الزواغي من ظاهرة تنقل المستثمرين المتمتعين بامتيازات جبائية من منطقة ذات أولوية إلى أخرى للانتفاع أطول مدة ممكنة بتلك الامتيازات. واقترح النائب محمد قحبيش الترفيع في مدة الاعفاء إلى خمس سنوات للتشجيع على بعث مثل هذه المؤسسات وخلق مواطن الشغل لان ثلاث سنوات لا تكفي المؤسسة للاستقرار وفي المقابل بين النائب هيثم بلقاسم أن هذا من شأنه من يحد من تساوي الفرص بين المؤسسات. وطالب بعض النواب برفع سقف رقم معاملات المؤسسات المتمتعة بالإعفاء من الضريبة وأكد آخرون على ضرورة تمتيع المؤسسات التي تنتصب في الولايات الداخلية وتشغل عددا كبيرا من العمال بامتيازات أكبر، وفي المقابل اقترح النائب الحبيب بريش الغاء هذا الفصل مفسرا أنه من المفروض تشجيع الشركات على الوفاء بواجباتها الجبائية، وهو ما رفضته النائبة نادية شعبان بشدة. ويذكر أنه بمقتضى الفصل السابع عشر الوارد في مشروع قانون المالية، تنتفع المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء نسب محاسبة مطابقة للتشيع المحاسبي للمؤسسات. ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنية بالامتياز. ◗ سعيدة بوهلال
وزير المالية الجديد: لا بد من إصلاحات هيكلية للاقتصاد تشارك فيها كل الأطراف لدى عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2013 على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه فصلا فصلا أكد الياس الفخفاخ وزير المالية الجديد أنه سيبذل كل طاقاته للشروع في الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني، أو على الأقل الاعداد لها، وأكد أن هذا لن يتم إلا بعد تعميق التشاور مع جميع الأطراف في إطار استشارة وطنية لا يقصى منها أي أحد. وستشمل هذه الإصلاحات على حد تعبيره إصدار مجلة التشجيع على الاستثمار الجديدة، واصلاح منظومة الدعم، والاحاطة بأطر الاقتصاد الوطني وخاصة بالمنظومة البنكية وجميع المؤسسات العاملة فيها، والمراجعة الجذرية لآليات تنفيذ اجراءات ميزانية الدولة خاصة المتعلقة منها بالصفقات للمحافظة على مصداقية المستثمر العمومي والادارة، والتصرف السليم في الاموال المصادرة، ومواصلة إصلاح الديوانة وتطويرها وتعصيرها.. وقال الوزير:"إن هدفنا هو التوجه نحو منال تنموي جديد لأن تجربة سنة 2012 أثبتت أن تنفيذ الميزانية مهما كان طموحها لا يمكن ان ينجز على النحو المطلوب في غياب منوال تنموي جديد".. وأضاف أنه يجب القيام بإصلاحات عميقة من اجل مراقبة وتنفيذ الميزانية، ويتطلب ذلك على حد تأكيده رفع العديد من التحديات ذات العلاقة بالإصلاح الإداري وبدعم السلط الجهوية والمحلية ومساعدتها على تنفيذ برامج، وهذه الاصلاحات لا يمكن تصورها وانجازها إلا بعد التشاور بين كل الاطراف وستكون فرصة للحوار مع جميع هذه الاطراف. وقدم فخفاخ قبل ذلك بسطة عن مشروع الميزانية وأهدافها. ◗ بوهلال
مواطنان يستجيران من فقرهما بالنواب!! بكثير من الحزن تحدث المواطنان صالح بهيج وفرجاني اليازيدي المرابطان ساعات طويلة أمس أمام بوابة المجلس الوطني التأسيسي رغبة في مساعدتهما من قبل النواب على إيجاد حل للفقر الذي يعانيان منه. يقول صالح الذي أعياه الوقوف أمام الباب الموصد: أنا أب لثلاثة أبناء متفوقين في دراستهم في مؤسسات تربوية نموذجية، كنت أشتغل في الحضائر وأصبت بمرض أقعدني وأصبحت غير قادر على العمل فحرمت من جراية الحضيرة التي بفضلها كنت أصرف على عائلتي".. ويضيف ويداه المحملان بلافتة كتب عليها"للبيع ثلاثة أخوة يدرسون بالمعهد النموذجي" ترتعشان من شدة التوتر والألم:" كنت مقاوما ضحيت كثيرا من أجل أن ينعم هذا الوطن الذي أعشقه حتى النخاع بالحرية.. كنت قادرا على العمل.. أما الآن فإن الصحة تعوزني، وبسبب هذا العجز أصبحت عائلتي مهددة بالجوع. وهذا يوجعني". وعبر عن أمله في أن تتولى الدولة التعهد بمصاريف دراسة وسكن وقوت أبنائه لأنه عاجز عن العمل. أما فرحاني اليازيدي فيقول إنه أب لثلاثة أطفال منهم من يدرس بالجامعة وإنه يمر بمرحلة عسيرة جدا نظرا للفقر الذي يعاني منه وأكد أنه أضحى لا يقدر حتى على توفير المال لشراء مستلزمات إعداد"عجة" لأبنائه.. نظرا لغلاء الأسعار وتراجع مقدرته الشرائية. وعبر اليازيدي عن أسفه"للتسويف الذي انتهجته إحدى نائبات المجلس الوطني التأسيسي معه". وقال إنه"منذ خمسين يوما وهي تماطله وتطالبه بالعودة كل أسبوع لمقابلتها ولكن دون فائدة تذكر"!. وذكر أن مطلبه هو الحصول على مساعدة مالية أو قرض ميسر لتأثيث "نصبة" خضر في خزندار حيث يقيم..
