بعد صياغة مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اسس العدالة الانتقالية من قبل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية واحالته على رئاسة الحكومة التي صادقت بدورها عليه، من المنتظر ان تحيله بعد التعديل على رئاسة المجلس التاسيسي. ويندرج ذلك في اطار حماية المصلحة والمال العام للبلاد خاصة. وتندرج الفقرة المضافة في الفصل عدد 48 من مشروع القانون الذي يتحدث عن إحداث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد اليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات وقد جاء فيها «يترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص الملف المعروض على اللجنة انقراض الدعوة العمومية او إيقاف المحاكمة او إيقاف العقوبة على ان تستأنف التتبع او المحاكمة او العقوبة اذا ثبت ان مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة او تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق». وتمت اضافة هذه الفقرة حسبما أكده شكيب الدرويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ل»الصباح الأسبوعي» في سياق مكافحة الإفلات من العقاب حيث قال: «لا يعني غلق باب الصلح حسبما جاء في الفقرة الأولى -قبل التحيين في الفصل 48 أمام كل من ثبت كذبه حول التصريح بما لديه من ممتلكات بل ان الفقرة المضافة أتت لتؤكد تتبع هؤلاء في حال ثبت كذبهم وذلك حماية للمال العام وللحصول على الحقيقة كاملة لمن تحصلوا على أموال دون وجه حق. وقد أكد القانون المحين ان مجال التتبع او المحاكمة يبقى قائما اذا ثبت ان مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة او تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه». جمال الفرشيشي
الفصل 48 كاملا في نسخته الأخيرة جاء في الفصل 48 من مشروع قانون العدالة الانتقالية ما يلي: «تحدث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد اليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى هذا القانون بعد الحصول على موافقة الضحية وبناء على قواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب، وفي حالات الانتهاكات الجسيمة لا يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي الانتهاكات على ان يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب. كما تنظر لجنة التحكيم والمصالحة في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي ولا يعلق تقديم مطلب الصلح النظر في القضية. يترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص الملف المعروض على اللجنة انقراض الدعوة العمومية او إيقاف المحاكمة او إيقاف العقوبة على ان تستأنف التتبع او المحاكمة او العقوبة اذا ثبت ان مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة او تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق».
