رغبة في تحقيق استقلالية جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة عن السلطة التنفيذية، قدم هذا الأخير للحكومة المؤقتة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة قضايا الدولة، وطبقا لهذا المشروع الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. ويمثل الرئيس الأول هيئة قضايا الدولة لدى المصالح العمومية والغير ويتولى المهام المنصوص عليها بهذا القانون، ويساعده في ذلك أعضاء مستشارون مقررون، يضبط نظامها الأساسي بقانون أساسي. ويسهر الرئيس الأول على تسيير الهيئة ويتولى الاشراف على مصالحها الادارية والتصرف في مواردها المالية والبشرية وهو آمر الصرف للهيئة. ويضبط المشروع بالتفصيل كيفية سير عمل الهيئة وتركيبة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة. تتولى هيئة قضايا الدولة وجوبا تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مهما كانت تسميتها وطبيعتها ومجال نشاطها في القضايا المدنية والجزائية والعقارية والإدارية والتجارية والتي تكون طرفا فيها طالبة كانت أو مطلوبة لدى الهيئات القضائية الوطنية والأجنبية والدولية والاقليمية وأمام هيئات التحكيم الخاصة والمؤسساتية. ويعتبر لاغيا كل نص قانوني أو ترتيبي يعطي غير الهيئة أهلية تمثيل تلك الهياكل أمام القضاء. وكل دعوى من اختصاص هيئة قضايا الدولة يجب ان ترفع إلى الهيئة وإلا كانت باطلة باستثناء دعوى تجاوز السلطة.. ويجب ان تبلغ الاستدعاءات والانذارات والاعلامات بالأحكام إلى المقر المركزي للهيئة وإلا كانت باطلة. ويمكن لهيئة قضايا الدولة تمثيل المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وذلك بطلب منها. وتتولى الهيئة الدفاع عن كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الادارية لدى المحاكم الزجرية في نطاق التشريع المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وعلى جميع المصالح العمومية وهياكل الرقابة مساعدة هيئة قضايا الدولة ومدّها بكل ما تطلبه من معلومات ووثائق في سبيل قيامها بمهامها واشعارها بكل الاخلالات والتجاوزات في التصرف الاداري والمالي ولو دون سابق طلب منها.. وتتعهد الهيئة بالملفات بمقتضى اشعار من الجهة الادارية المعنية أو بصورة تلقائية بناء على ما يصل إلى علمها بمناسبة قيامها بمهامها وتتولى تهيئة الملفات بالقيام بالأبحاث والأعمال التحضيرية اللازمة ودراستها ولها السلطة التقديرية في رفع الدعاوى أو الطعن من عدمه وتعلم الادارة بقرارها فإذا قررت الهيئة الحفظ فلا يجوز للجهة الادارية المعنية مخالفة قرارها إلا برأي معلل من رئيسها ويمكن للهيئة أن تتجاوز التعليل المقدم لها إن رأت أنه غير مقنع. كما ضبط مشروع القانون بدقة اجراءات تنفيذ الأحكام والأذون وبطاقات الإلزام ومحاضر الصلح.. المشمولات غير النزاعية وإضافة إلى المشمولات النزاعية لهيئة قضايا الدولة وفق ما بينه مشروع القانون الجديد هناك وظيفة استشارية، حيث تبدي رأيها في جميع ما يعرض عليها من نصوص تشريعية وترتيبية واتفاقيات دولية وتقترح التعديلات المناسبة. وتقترح على الحكومة مشاريع نصوص قانونية متصلة بوظيفة تمثيل الدولة لدى القضاء، وتعرض عليها وجوبا جميع النصوص التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي والاجراءات لدى المحاكم. كما لها دون غيرها أهلية ابرام الصلح في القضايا الجارية التي تتعهد بها ويمكنها اجراء الوساطة قبل التقاضي في حال نشوب نزاع بين الدولة من جهة وبين مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية أو منشأة عمومية أو جماعة محلية من جهة أخرى. ويمكنها أن تتعهد بإجراء المصالحة قبل نشوب النزاع القضائي وذلك بموجب تظلم من أحد الهياكل العمومية أو أحد المواطنين. وفي إطار استخلاص الديون يمكن لهيئة قضايا الدولة اصدار بطاقات إلزام لاستخلاص الديون الثابتة التي تعهدت بها.
