باردو (وات) - استمعت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، عشية يوم الاثنين بباردو، إلى مقترحات المحكمة الادارية في ما يتعلق بباب السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم. وقدمت رئيسة المحكمة الإدارية روضة المشيشي خلال هذا الاجتماع مشاريع 4 فصول تتصل بالقضاء الإداري، ينص أولها على أن يتركب جهاز القضاء الإداري من المحكمة الادارية ومحاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وعلى أن تختص محاكم القضاء الإداري بمختلف هيئاتها بالنظر في تجاوز الإدارة لسلطتها في كافة النزاعات الادارية وأن يحدد القانون تنظيم القضاء الإداري واجراءاته ويضبط اختصاصه. وجاء في مشروع الفصل الثاني من مقترح المحكمة الادارية أن //لجهاز القضاء الإداري وظيفة استشارية يحدد القانون اجراءاتها//. أما مشروع الفصل الثالث فقد نص على أن تصدر أحكام القضاء الاداري وتنفذ باسم الشعب وأن يترتب عن الامتناع أو تعطيل تنفيذها عقوبات يضبطها القانون، في حين أشار مشروع الفصل الرابع إلى أن يتولى شؤون القضاء الاداري مجلس أعلى يسهر على تحقيق الضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى القوانين والمواثيق الدولية وأن يضبط القانون تركيبة المجلس الأعلى ومشمولات أنظاره وقواعد سير عمله. وقد احتجت روضة المشيشي في بداية الجلسة على تولي لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري دعوة ممثلي اتحاد القضاة الاداريين، في اجتماع الأسبوع الفارط، على اعتبار ما أسمته //هيئة فاقدة للشرعية الانتخابية أو التمثيلية//، قائلة إن هذه الهيئة //لا تمثل سوى نسبة قليلة من القضاة//. وأضافت بأن اتحاد القضاة الإداريين هو هيكل //لا يزال في طور التأسيس كما أنه لم يعقد مؤتمرا انتخابيا حتى يتحدث باسم الهيكل القضائي//. ورد رئيس اللجنة فاضل موسى على هذا الاحتجاج بأن الاستماع إلى جميع الاراء مهم، من أجل صياغة نص دستوري ذي قيمة، يضبط بشكل منهجي باب السلطة القضائية في الدستور المرتقب. يذكر أن لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري كانت استمعت خلال الاسبوع الماضي إلى عدد من الهيئات التمثيلية للجهاز القضائي، على غرار جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاء الإداري وذلك من أجل الاستئناس بآراء أهل القطاع.
