بعد المسيرة السلمية التي انتظمت أمس بمدينة قفصة، احتجاجا على المصادقة على المرسوم 97 بإسقاط شهداء وجرحى الحوض المنجمي من قائمة شهداء وجرحى الثورة.. يتواصل المسار الاحتجاجي لجهة قفصة وأساسا معتمدية الرديف التي أقرت إضرابا عاما كامل يوم الخميس القادم (3 جانفي 2013). وكشف النقابي والناشط الحقوقي عدنان الحاجي في تصريح ل"الصباح" أن "الاحتفاء بذكرى انتفاضة الحوض المنجمي (5 جانفي 2013) ستحمل بدورها هذه السنة طابعا احتجاجا.. " وأشار الى أن " اهالي معتمديات الحوض المنجمي وأغلب المعتمديات الاخرى لولاية قفصة عبروا عن مساندتهم لمطالب الرديف ومن المنتظر أن يكون الاحتجاج احتجاجا جهويا لكامل الولاية ." وقال الحاجي : "رغم احتجاج الجهة منذ أسبوعين عما ورد في المرسوم 97 من اقصاء واستثناء لشهداء وجرحى جرحى ولاية قفصة، لم يصدر على الحكومة أو من يمثلها في الجهة (الوالي) أية ردود فعل" وحافظت السلطة حسب رأيه على " سياسة اللا مبالات والاختباء ومحاولة زرع اليأس في نفوس الاهالي." وقال في نفس السياق :" نعلم جيدا ان المعركة ستطول ولنا من الصبر ما يكفي لاتمامها..وسيكون لنا مواعيد احتجاجية متتالية فبعد الاحتفال الاحتجاجي يوم 5 جانفي الجاري..سنقرر مسيرة احتجاجية في العاصمة بالتنسيق مع مساندينا من المجتمع المدني والاحزاب.." و اعتبر أن المجلس التأسيسي والحكومة "تخطت الخط الأحمر في إسقاط شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي من قائمة شهداء وجرحى الثورة.." من جانبه ندد ممثل فرع الرابطة التونسية بجهة قفصة فتحي تيتاي بعدم ادراج شهداء وجرحى الحوض المنجمي بالمرسوم 97.. وأوضح ان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان كانت من الأوائل الذين تابعوا أحداث الحوض المنجمي وواكبت محاكماتها والاجراءات التي صاحبتها.. ويرى تيتاي أنهم كفرع للرابطة وكجزء من المجتمع المدني وكمواطن يطالب بضرورة تصحيح المسار ومراجعة المرسوم 97 ..وارجاع الحق لجهة قفصة.. وأشار فتحي تيتاي إلى ان "نواب جهة قفصة في المجلس التأسيسي قد تخلوا عن مطالب جهتهم باستثناء النائب محمد كحيلة وسكوتهم عن المرسوم 97 دليلا على موالاتهم للترويكا.." وبين تيتاي أن " المعركة مازالت متواصلة وستتم متابعة نواب الجهة قضائيا حيث سيتم تكوين لجنة من المحامين الذين سيتقدمون بشكاية لوكيل الجمهورية.."