من المقرر أن يخصص المجلس الوطني التأسيسي يوم غد جلسة عامة للنظر في مشروع تنقيح نظامه الداخلي، علما أن اليوم هو آخر أجل لتقديم مقترحات تعديل النظام الداخلي. وحسب ما ورد في تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني التأسيسي فقد أبدى عديد النواب اعتراضهم على تنقيح النظام الداخلي وأكّدوا على امكانية مواصلة العمل بالأحكام الحالية واعتبارها كافية في حدّ ذاتها مع توجيه توصية إلى رئاسة المجلس بالإلتزام بمقتضيات النظام الداخلي وتفعيلها. وتترجم هذه الملاحظة في جانب كبير منها حملات الإمضاءات التي انطلقت على المواقع الإجتماعية منذ انتصاب المجلس التأسيسي وأصوات المواطنين ومكونات المجتمع المدني التي تعالت منادية بضرورة البث المباشر لمداولات المجلس لتتحوّل الصورة اليوم إلى استياء من قِبل جميع المتابعين لأنشطة التأسيسي نتيجة تواصل غيابات النواب ممثّلي الشعب المفوّضين للتصويت على أهم القوانين التي ستقرّر مصيرهم. .. إجراءات جديدة تتضمّن الإجراءات الجديدة الواردة ضمن مشروع التنقيح عددا من التعديلات التي من شأنها أن تدخل مزيدا من النظام على أعمال الجلسة في ظل الغيابات التي يشهدها المجلس الوطني التأسيسي للنواب عن الجلسات العامة إلى جانب مزيد ضبط صور الإخلال بالنظام في الجلسة العامة سيما منها المتعلّقة بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 126 الذي يهدف إلى الحد من الغيابات في الجلسات العامة من خلال اقتطاع جزء من المنحة المسندة إلى النائب إذا تغيّب دون عذر ثلاث جلسات متتالية عوضا عن الصيغة الحالية التي تسمح بالإقتطاع في صورة التغيّب لثلاثة جلسات في نفس الشهر. كما يتولى مكتب المجلس وجوبا تطبيق هذا الإجراء بحيث لم تعد له أي سلطة تقديرية في هذا المجال، إلى جانب اجراءات حفظ النظام في الجلسات العامة ومزيد ترشيد طلبات التدخّل المتعلّقة بنقاط النظام والأمور المستعجلة. تنبني الإجراءات الجديدة على مبدإ التدرّج في التصدّي للإخلالات تبعا لخطورتها على النظام في الجلسة العامة وعليه فقد تم الإتفاق حول أربعة فصول جديدة تلغي وتعوّض الفصل100 الحالي والتي تتطرّق بالخصوص إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتصدّي للإخلال بالنظام فضلا عن الجهة المخولة لاتخاذ هذه الإجراءات مع صور الإخلالات وتدقيقها تفاديا لكل تأويل مع التمييز من جهة بين الإخلالات التي يتعيّن تداركها حينيا في الجلسة العامة والتي يرجع إلى رئيس الجلسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لها، والإخلالات التي يتخذ بخصوصها رئيس الجلسة في الإبّان الإجراء اللازم مع إمكانية اقتراح عقوبة اقتطاع جزء من المنحة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين. كما تتجه النية إلى تنقيح الفصل89 المتعلّق بنقاط النظام والأمور المستعجلة في اتجاه مزيد ضبطها وترشيدها بإعطاء كل عضو الحق في نقطة نظام واحدة خلال نفس الجلسة مع اشتراط انه في طلب التدخّل للتحدّث في امر هام ومستعجل ان يقدّم في صيغة مكتوبة ولرئيس الجلسة أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة.
