وصف الصادق بلعيد استاذ القانون الدستوري ل"الصباح"مسودة الدستور التي عرضت في 14 ديسمبر المنقضي بأنه "دستور إقصائي هو عبارة عن نظرية صادرة عن كتلة سياسية ومنظومة فكرية معينة." وأكد بلعيد على هامش ندوة انعقدت أمس بتونس حول إرساء اللامركزية ان باب السلطة المحلية شهد تطورا في مشروع مسودة الدستور مقارنة بما جاء في دستور1959 الذي كان فيه فصلا مقتضبا لا معنى له، مشيرا إلى انّ "الحقيقة اللامركزية لم تكن موجودة في السابق كان وزير الداخلية أساسا والوالي والمعتمد يديرون الجهات والولايات والبلديات." ولاحظ وجود تقارب بين النصّ الموجود في المسودة والمقترحات التي ذكرها في مشروع الدستور الذي قدمته في جويلية2011 لكن هناك تنقيص من قيمة النص الذي قدمه خاصة فيما يتعلق بإعطاء حرية للجهات لإدارة شؤونها الداخلية لكن تبقى هذه الجهات في إطار الوحدة الوطنية وضرورة التأكيد على الوحدة السياسية الوطنية والخيارات الاقتصادية والتنموية وهذا عيب في باب السلطة المحلية. ودعا بلعيد إلى ضرورة التنسيق بين الحريات المحلية مع المصلحة العامة للبلاد ووضع هيكل يمكن من التقريب بين وجهات النظر بين الجهات والسلطة المركزية. وفي مشروع الدستور الذي عرضه أشار إلى ضرورة إحداث غرفة ثانية تعطى لها الأهمية كاملة كونها تمثل مصالح وتطلعات الجهات ويكون لها وزنها بمنحها السلطات والصلاحيات الكاملة في المقابل نجد في باب السلطة المحلية وتحديدا في الفصل الحادي عشر إشارة إلى إحداث مجلس أعلى للجماعات المحلية ينظر في قضايا التنمية والتوازن بين الجهات وشكلا هو فصل مسقط يحتوى على ثغرة قانونية كبيرة وفيه تضارب غير مقبول. وفي السياق نفسه قال النائب بالمجلس التأسيسي فاضل موسى انه تمت المحافظة على الوحدة الوطنية في باب السلطة المحلية والتركيز على فكرة ان اللامركزية ستكون متطورة. السلطة المحلية ولاحظ عماد الحمامي رئيس لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية بالمجلس الوطني التأسيسي انه تم تخصيص باب كامل يتعلق بالسلطة المحلية يضمّ 12 فصلا في حين كان يضم الدستور القديم فصلا يتيما في باب السلطة المحلية. وحول إرساء اللامركزية بين المبادئ الدستورية والمتطلبات المرحلية أكد سعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح أن الوزارة تواكب أعمال المجلس التأسيسي في باب السلطة المحلية وهي بصدد إعداد تصور لتفعيل اللامركزية بعد إقرارها في الدستور مشيرا إلى الاستعداد لوضع خطة للتطبيق ويتم من خلالها التفعيل الحقيق للامركزية. وحول ما تمّ تداوله بشان إعادة التقسيم الجهوي للبلاد عبر إحداث أقاليم تنمية تجمع عددا من الجهات لها نفس الخصوصية الاقتصادية والتنموية، أكد المشيشي أن مثل هذه المسائل الفنية يجب ان يسبقها العمل التشريعي والدستوري.
