الحمامات (وات) - مثل موضوع " اللامركزية والديمقراطية المحلية في تونس " محور اعمال الندوة الدولية التي انطلقت يوم الخميس بالحمامات الجنوبية ببادرة من مركز التكوين ودعم اللامركزية، وبمشاركة خبراء واساتذة جامعيين من تونس ومن دول اوروبية ومغاربية وممثلين عن جمعيات حقوقية وتنموية ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات والكتاب العامين للولايات. وتسعى الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام إلى استشراف مستقبل العمل المحلي والجهوي في ظل ما تطرحه ثورة 14 جانفي من رهانات جديدة سيما في فترة الانتقال الديمقراطي والسعي الى ايجاد السبل الكفيلة بتوسيع التمثيلية في المستوى المحلي ودعم اللامركزية وتكريس الديمقراطية المحلية واكد وزير الداخلية الحبيب الصيد لدى افتتاحه الندوة الحاجة الى اصلاحات جوهرية في مستوى التنظيم الاداري العام عبر دعم خيار اللامركزية، باعادة النظر في الهياكل السابقة سواء منها المجالس الجهوية والبلدية او المجالس المحلية والقروية، مشددا على ضرورة ترسيخ مشاركة الجميع في بناء تونس دون اقصاء او تهميش واعتبر الوزير ان اختلال التوازن المالي للجماعات المحلية وضعف قدراتها يعد العائق الاساسي الذي يحول دون تحقيق اللامركزية الفعالة موضحا ان ايجاد الحلول المناسبة من شانه ضمان نجاح خيار اللامركزية الذي يتيح هامشا من الحرية للجماعات المحلية في ادارة شؤونها الخاصة ومن جهته اشار مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية مختار الهمامي الى ان تكريس اللامركزية يستدعي توسيع مشمولات الجماعات المحلية واعادة النظر في تركيبة المجالس الجهوية وفي التقسيم الترابي والتخلي عن التخطيط القطاعي لفائدة التخطيط الافقي الذي يقوم على بعث جهات اقتصادية لها صلوحيات اقتراح المشاريع النابعة من قواعدها المحلية. ويتوقع ان يصدر عن الندوة وثيقة باسم //اعلان الحمامات// ستتضمن اسس ومتطلبات ارساء علاقات جديدة بين الجهة والمركز والتي يمكن ان يستانس بها المجلس التاسيسي في صياغة الدستور الجديد لتونس. كما سيتم العمل على بعث شبكة متوسطية للامركزية والديمقراطية المحلية لتكون الاطار لتفعيل التعاون بين الخبراء ولتبادل الاراء والتجارب بين المختصين في ظل غياب وصفة مثالية للامركزية. ويتضمن برنامج الندوة التي يشارك في اعمالها ممثلون عن البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وجامعة المدن الالمانية والمدن المتحدة الفرنسية مجموعة هامة من المداخلات حول رهانات ومحتوى وممارسات الحوكمة الجهوية والمحلية و " الترابط بين اللامركزية والتنمية الجهوية والمحلية" بالاضافة الى " المسارات المختلفة للشراكة اللامركزية".
