تم صباح أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي الامضاء على العقد الاجتماعي الجديد لتونس من قبل الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف. ويتضمن العقد الاجتماعي الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعه، 5 محاور أساسية وهي النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، سياسات التشغيل والتكوين المهني، العلاقات المهنية والعمل اللائق، الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي. أشار حمادي الجبالي خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن الحوار الاجتماعي يمثل احد مقومات الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي والطريق الأمثل لتجاوزالتوترات الاجتماعية والارتقاء بالشأن الوطني إلى مستويات أفضل بما يحقق أهداف ثورة 14 جانفي 2011. مشيرا إلى أن التوافق حول إبرام عقد اجتماعي مشترك بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين من ابرز المكاسب الاجتماعية التي نفتخر بها في تونس. وقال:"إن المحاور التي تضمنها العقد الاجتماعي تعكس ابرز المشاغل والتحديات المطروحة التي تقتضي تكثيف الجهود وتعميق التشاور والحوار من اجل تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات وتطوير مضامين هذه المحاور." واعتبر الجبالي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يقتضي الانصراف إلى العمل ومضاعفة الجهد ومزيد البذل والاجتهاد من اجل تدعيم بوادر انتعاشة الاقتصاد الوطني وخلق الثروات بعيدا عن كل أشكال التشنج والمزايدة. المنجز لم يكن في حجم الانتظارات من جهة أخرى أقر السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بمحدودية الانجازات، بعد مرور سنتين على الثورة وقال:"المنجز لم يكن في حجم الانتظارات نتيجة عدة عوامل وأسباب وهو ما يحتم تذليل كل الصعوبات والعقبات الكثيرة على غرار ضرورة إصلاح المنظومة القانونية ونظام الصفقات العمومية وإحداث مجلة جديدة للاستثمار." وقال بن جعفر في هذا الصدد :"سيعمل المجلس الوطني التاسيسي على تدعيم رقابته على العمل الحكومي بالرقابة المباشرة على تقدم المشاريع التنموية المبرمجة خصوصا بالجهات الداخلية المحرومة عبر زيارات تفقدية مباشرة من طرف وفود نيابية ستعقد جلسات عمل مع السلطات الجهوية والمجتمع المدني وتقيم سير تقدم المشاريع المبرمجة والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنين في الجهات والوقوف على جميع الإشكاليات والصعوبات والبحث عن حلول عاجلة لها". وشدد على أهمية الاستقرار وتحقيق الأمن في جلب الاستثمار وتوفير فرص عمل فلا تشغيل دون استثمار ولا استثمار بدون استقرار، على حد قوله. وتعهد بن جعفر في ختام كلمته، بأن يحقق الدستور القادم أهداف الثورة في الحرية والكرامة وبناء دولة ديمقراطية مدنية، وأن يكون دستورا لكل التونسيين والتونسيات ولا دستور فئة أو حزب أو أغلبية.. تحقيق السلم الاجتماعي وأشار الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل انه بفضل توفر الإرادة تم التوصل إلى إمضاء العقد الاجتماعي بعد سلسلة من المفاوضات الماروطونية، داعيا في السياق ذاته إلى إرساء الحقوق التي نص عليها العقد صلب الدستور المرتقب. واعتبرت بوشماوي أن العقد الاجتماعي يمثل أرضية ملائمة لتحقيق السلم الاجتماعي، ومدونة تكرس فيها الأحكام القانونية وتصاغ فيها أسس العمل اللائق. تجدر الإشارة إلى أن العقد الاجتماعي هو توافق بين الحكومة وأطراف اجتماعية حول عدد من المبادئ والتوجهات قصد معالجة جملة من المشاكل الاقتصادية الناجمة غالبا عن أزمة اقتصادية أو عن وضعية صعبة لبلد عرف اضطرابات اجتماعية أو ثورة أو يهدف الى ضمان فترة من السلم الاجتماعية. ويسعى العقد الاجتماعي إلى توفير الظروف الملائمة لتوقيع انتعاشة اقتصادية وتنمية اجتماعية في إطار يراعي مصالح الأطراف الممضية على العقد ويدعم الاستقرار والتماسك الاجتماعيين، والى إرساء علاقات مهنية متطورة تقوم على مأسسة حوار اجتماعي ثلاثي مستمر ومنتظم وشامل للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الثلاثة بما يكفل ضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين وبالتالي الظروف الملائمة لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في إطار يوفق بين مصالح الأطراف الثلاثة وييسّر الانتقال الديمقراطي. يذكر أن مراحل تصور وصياغة هذا المشروع انطلقت بانعقاد الندوة الثلاثية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الحكومة البلجيكية والتي أقرت خلالها الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية) ضرورة إبرام عقد اجتماعي. ◗ منال حرزي
العياري يؤكد أن العقد لا يلغي مبدأ الإضراب.. والزاوية يعد بتركيز مجلس للحوار الاجتماعي ذكر خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية خلال ندوة صحفية التأمت أمس مباشرة بعد الانتهاء من موكب توقيع العقد الاجتماعي أن الشركاء امضوا من خلال هذا العقد على ما اعتبره "الدستور الاجتماعي" للبلاد التونسية وهو ما يمثل خارطة طريق مشتركة بين مختلف الأطراف الاجتماعية. وأضاف الزاوية أن هذه العلاقة ستتجسم عبر مجلس للحوار الاجتماعي سيكون ثلاثي التركيبة ستوكل له مهمة تسيير العلاقات الاجتماعية في تونس، مشيرا إلى أن الأطراف التونسية قادرة على بناء توافقات فيما بينها وهو ما يؤشر إلى خارطة طريق مشتركة. واعتبر بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا العقد لا يلغي حق الإضراب الذي يبقى مسألة مقننة. وقال إن من ايجابيات العقد انه يقرب وجهات النظر كما انه يضمن حق العامل في صورة غلق او افلاس مؤسسته عن طريق التمتع بمنحة شهرية.. ◗ منال
العباسي لمناضلي الاتحاد «العقد الاجتماعي» انطلاقة حقيقية لإرساء مبادئ الحوار الاجتماعي شهدت بطحاء محمد علي أمس اجواء احتفالية احتفاء بالذكرى الثانية لثورة 14 جانفي، شاركت فيها كل التشكيلات العمالية والنقابية من مختلف أنحاء الجمهورية فضلا عن مشاركة أحزاب سياسية من بينها الجبهة الشعبية وحركة الشعب وحزب المجد.. ورفعت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل العديد من الشعارات على غرار "الشعب فدّ فدّ من الطرابلسية الجدد""عاش عاش الاتحاد أكبر قوة في البلاد"، "شغل حرية كرامة وطنية"،"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء". وفي كلمة موجهة للنقابيين ومناضلي الاتحاد أمام مقره ببطحاء محمد علي أكد الامين العام الحسين العباسي على دور المنظمة العمالية وقواعدها وهياكلها النقابية في بمختلف الجهات والقطاعات ومساهمتها في سقوط النظام السابق مضيفا انه وفي الذكرى الثانية للثورة لا بد من استخلاص العبر واستشراف المستقبل ومواصلة المنظمة الشغيلة لعب دور هام كقوة راعية لأهداف الثورة واستحقاقات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل على تحصين تونس من كل الانحرافات التى تنزع الى اعادة التغول والاستبداد . واوضح العباسي ان الهجمات المنظمة والمتتالية قصد ارباك الاتحاد وتهميش دوره لن تثنيه عن خدمة البلاد والتحلي بروح المسؤولية والاحتكام الى القانون في اي تجاوز على الاتحاد مشيرا في هذا الاطار الى ما ستفضي اليه لجنة البحث والتقصي المحدثة للتحقيق فى الاعتداءات التى استهدفت مقر ومناضلي الاتحاد يوم احياء ذكرى اغتيال حشاد والتى ستمكن من تحديد موقف الاتحاد والتمسك بمشروعية الدفاع عن المنظمة الشغيلة. وفي ما يتعلق بالوضع العام في بلادنا بعد عامين من اندلاع الثورة أقر العباسي بان الاوضاع لا تزال تراوح بين التفاول والتشاؤم وبين الامل في المستقبل والحيرة والقلق ازاء الحاضر خاصة ان المسار الديمقراطي في بلادنا في مأزق بسبب العنف السياسي المقصود. وقال:"نريد ان تكون سنة 2013 سنة الرشد والوعي بعد ان كانت سنة 2012 سنة العنف مشيرا الى انشغاله من عدم انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة الدستور في آجاله المحددة بعد ان طغت التجاذبات الحزبية والايديولوجية والعقائدية المفتعلة وتصاعد وتيرة العنف السياسي وتعميق الاختلالات الاجتماعية.. زيادة في الاجور وارتفاع الاسعار وسلط العباسي الضوء على النتائج المسجلة خلال المفاوضات الاجتماعية خلال السنة الفارطة في قطاع الوظيفة العمومية او القطاع الخاص في الزيادات في الاجور، لكن في المقابل اعتبر ان ارتفاع الاسعار بات يهدد المقدرة الشرائية والتوازنات الاجتماعية داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها ازاء استفحال ظاهرة ارتفاع الاسعار وتهريب السلع الاساسية دون رقابة وسهولة اختراق الحدود من طرف المهربين. وقال :"رغم مرور عامين على اندلاع الثورة مازالت البطالة تهدد الالاف من التونسيين نتيجة اعتماد الحكومة على سياسات تشغيل واستثمار عقيمة ومحافظتها على نفس السياسة الجبائية وتجاهل كل الدعوات لمراجعة المنوال التنموي الحالي. عقد اجتماعي ومنوال تنموي بديل وتطرق العباسي الى التوقيع على العقد الاجتماعي بين الاتحاد والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور قاي ريدار المدير العام لمنظمة العمل الدولية مبينا ان العقد الاجتماعي تم توقيعه بعد سلسلة مشاورات واجتماعات ماراطونية بين الاطراف الثلاثة وهوانطلاقة حقيقية لإرساء مبادئ الحوار الاجتماعي ويهدف الى التوافق حول منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات وانتظارات الشغالين في العمل اللائق والحماية الاجتماعية ويؤسس لاقتصاد متين يضمن التوازن ويؤمن القدرة التنافسية والدوام للمؤسسة. اصلاحات اقتصادية واجتماعية وقال إن مسار الانتقال الديمقراطي لن يكتمل الا بإرفاق الاصلاحات الاقتصادية باصلاحات اجتماعية تكرس مفهوم العمل اللائق وتقوم على احترام المبادى الاساسية المنصوص عليها في معايير العمل الدولية اضافة الى التواصل عبر الحوار والتشاور في كل القضايا التى تهم المجتمع والدولة.. واعتبر ان التمسك بدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد نابع من حرص المنظمة الشغيلة على قطع الطريق أمام اعادة انتاج الاستبداد المفسد للعلاقات الاجتماعية، مبينا ان كل محاولة لاستهداف هذه الحقوق هي ضرب لحقوق الانسان وارتهان لمقومات الحوار الاجتماعي مع التأكيد على الحق النقابي وخاصة حقّ الإضراب كجزء لا يتجزّأ من منظومة حقوق الانسان. ارشيف اغتيال حشاد واعادة جدولة الديون التونسية وفي نفس السياق ذكر الامين العام للاتحاد ان زيارته الى فرنسا كانت مثمرة مع لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا وبرتران ديلانوي رئيس بلدية باريس، اذ تم خلالها بحث العديد من القضايا والمسائل العالقة منها مطالبة السلطات الفرنسية بشكل رسمي باسترجاع أرشيف اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد من أجل الكشف عن ألغاز الملف بشكل نهائي وكذلك التخلي عن جملة من الديون الفرنسية وتحويلها إلى استثمارات في الجهات المحرومة ومزيد دعم الاستثمارات الفرنسية في تونس وضرورة حث المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس على الحرص على المحافظة على السلم الاجتماعية والحقوق الاجتماعية. وبيّن العباسي انه من المنتظر ان يتم يوم 30 افريل 2013 تدشين أحد الشوارع في العاصمة الفرنسية سيحمل اسم الزعيم النقابي فرحات حشاد.
