طالب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي بدسترة حق السكن اللائق لكل التونسيات والتونسيين، وأكد أحدهم أنه لا يعقل بعد ثورة الحرية والكرامة أن نجد العديد من المواطنين ينامون في الشارع مفترشين الأرض وملتحفين السماء. كما دعوا خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور، إلى التنصيص على ضرورة تمتيع المواطنين بالخيرات التي تزخر بها بلادهم، وتوفير أسباب العيش الكريم للجميع من شغل لائق وعلاج مجاني وتعليم جيّد مجاني في جميع المراحل إلى جانب التغطية الاجتماعية للعاملين والعاطلين على حد سواء. العمل.. السكن.. الصحة في الوقت الذي كان فيه أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة معتصمين أمام بوابة "التأسيسي"، للمطالبة بضمان حقهم في استمرارية العمل، تعالت أصوات العديد من النواب مطالبة بدسترة حق العمل وغيره من الحقوق الأساسية، واستنكر النائب اسكندر بوعلاقي عدم التنصيص في دستور ما بعد الثورة التونسية التي قامت من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة واضحة وجلية، وعبر النائب ربيع العابدي عن رغبته في أن يضمن الدستور حق المواطن في السكن اللائق، وطالب النائب وسام ياسين بالتنصيص على حق العمل اللائق، وهو نفس ما دعا إليه النائب رفيق التليلي. أما النائبة مبروكة مبارك فترى ضرورة دسترة حق المواطن في الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وأن توفر الدولة الطاقة والأمن الغذائي والماء الصالح للشراب للجميع، ودعت النائبة إيمان بن محمد لمنع الازدواجية في تحمل المسؤوليات بين النقابات والأحزاب قصد ضمان حقوق العمال مهما كان اللون السياسي الموجود في سدّة الحكم. وطالب النائب كمال السعدواي بدسترة حق الجهات المهمشة في التمييز الايجابي والتشغيل على غرار القصرين وهو نفس ما طالب به النائب حسني البدري الذي أكد على ضرورة اضافة جملة مفادها أن تضمن الدولة منحة البطالة لكل عاطل. حق التعليم ومن الحقوق الأخرى التي تم التأكيد على ضرورة التنصيص عليها ما يتعلق بالتعليم ذي الجودة الممتازة لجميع التونسيين، وطالبت النائبة نبيلة العسكري بالقضاء على التمييز بين التعليم العام والتعليم الخاص، وطالبت النائبة سلمى مبروك بإلزام الدولة بتوفير التعليم الجيد وتوفير الحق في الرياضة لشباب المناطق المعزولة والأحياء الشعبية، وضمان الحريات الاكاديمية وحياد المؤسسات التربوية. ودعت النائبة خيرة صغيري إلى إيلاء عناية بالنوابغ وتقريب الجامعات من الطلبة في المناطق الداخلية. وطالب عدد من النواب بدسترة سرية المراسلات واحترام حرمة الانسان وذهبت النائبة لطيفة الحباشي إلى أبعد من ذلك وطالبت بالزام الدولة بالحفاظ على سمعة الانسان بعد مماته لأن القبور لها رحمتها. ودعا النائب أيمن الزواغي إلى التنصيص على حقوق المسنين وعلى منع تسليم اللاجئين السياسيين حتى لا تتكرر فضيحة تسليم البغدادي المحمودي، كما شدد على ضرورة منع حبس الصحفيين من أجل قضايا النشر . مخاوف وأبدى العديد من النواب مخاوفهم من كتابة دستور يقيد الحريات بقوانين، وعبر النائب أحمد الخصخوصي عن أمله في أن لا يكون في الدستور الجديد منفذ لعودة الفساد والاستبداد، وذكر أنه لا يجوز أن يقع الوطن مرة أخرى تحت سطوة أي شرعية أخرى غير شرعية الاختيار الحر.. ولاحظت النائبة سامية عبو انه في غياب دولة القانون لا يمكن ضمان الحقوق والحريات منبهة إلى عبارة خطيرة وردت بالتوطئة تتمثل في "تأسيسا على" وكان من المفترض أن تكون "تأسيسا ل" لأن الدستور هو الذي من المفروض أن يؤسس وليس السلطة النيابية، ولرفع كل التباس دعت عبو إلى تفصيل كل ثوابت الإسلام المشار إليها في الدستور حتى لا يقع مستقبلا سن قوانين تمس من الحريات باسم تلك الثوابت فالقصاص وقطع يد السارق يمكن اعتبارها مستقبلا من الثوابت. ودعا نواب آخرون للتأكيد في باب الحقوق والحريات على الهوية الإسلامية للشعب التونسي، وطالبوا بأن يحكم الفصل الأول من الدستور جميع الفصول الأخرى. ونبه النائب محمود قويعة إلى أن هناك إرادة للتشويش على المواطن، من خلال الإيحاء له في المنابر الحوارية بأن هناك جهة تريد الهيمنة على الدستور، وأوضح أن كل حديث عن الهوية الاسلامية والمقدس والقرآن يؤخذ على أنه سيطرة من قبل هذا الطرف، وأكد على ضرورة التشبث بالهوية الاسلامية لأن هذا يعني انتصارا للبلاد ودعا الجميع إلى القيام بالتنازلات المطلوبة لأن صياغة الدستور تتطلب رشدا ومسؤولية ورغبة حقيقية في التوافق، كما أضاف قويعة ملمّحا: " أريد تقديم نصيحة انتخابية لبعض الذين يتطاولون على مقدسات البلاد ويتحدثون عن إمكانية التنصيص على الزواج المثلي والذين يتحدثون عن انتصارهم لعدم التنصيص على الشريعة في الدستور، بأن هناك صندوق اقتراع".. الاعدام والتطبيع اختلفت آراء النواب بشأن الفصل المتعلق بالحق في الحياة وارتباط هذا الحق بعقوبة الإعدام.. وبينت النائبة سلمى مبروك أنه من المهم ترك المجال للمصالحة بين عائلة القاتل وعائلة القتيل، ونبهت إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام يمكن أن يتم إثر ضغط الرأي العام، أما النائب عبد المجيد النجار فيعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام يتناقض مع الآية القرآنية المتعلقة بالقصاص، وأوضح النائب محمد الصغير أن القصاص تم ذكره في القرآن لكنه دعا للتنصيص على تجريم الاعدام السياسي. وطالبت النائبة نجيبة بريول بتجريم الاجهاض. وفي انتظار القيام بحوار وطني حول إبقاء عقوبة الاعدام أو حذفها، يرى النائب عبد العزيز القطي التنصيص على عدم تنفيذ هذه العقوبة على الشباب دون سن 18 سنة وعلى المرأة الحامل. وطالب عدد من النواب على غرار سلمى سرسوط وربيع العابدي ووسام ياسين بإرجاع الفصل المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لباب الحقوق والحريات وعبروا عن استيائهم لحذف هذا الفصل بعد ترحيله للتوطئة. وذكّر ياسين النواب بسورة الإسراء الواردة في المصحف الذي أقسموا عليه والتي تبين لهم لماذا يجب أن يكونوا ضد التطبيع. الحقوق البيئية من المسائل التي تطرق إليها النواب خلال النقاش العام الحقوق البيئية، وفي هذا الصدد تحدث النائب جلال بوزيد عن الإشكاليات البيئية التي تعاني منها تونس بسبب عدم احترام شروط التنمية المستدامة، وطالب بالتنصيص على حق المواطن في بيئة سليمة وفي المعلومة البيئة وفي المشاركة في صياغة البرامج والسياسات البيئية. وأكد أنه من واجب الدولة والمواطن المحافظة على الماء. وفي نفس الإطار بين النائب حسن الرضواني أن ما يحسب للدستور الجديد هو التنصيص على حقوق المواطن البيئية. ورأى بعض النواب أن الحديث عن الحقوق والحريات كان من المفترض أن يتم بعد ضبط مؤسسات الدولة والمحكمة الدستورية، وفي هذا السياق بين النائب شكري القسطلي أن مسودة باب الحقوق والحريات أتت على العديد من الحقوق والحريات الهامة لكن تم تقديم هذا الباب على الأبواب المخصصة لمؤسسات الدولة وكان من الأنسب مناقشة تلك الأبواب أولا لمعرفة هل ستستوعب تلك المؤسسات رزمة الحقوق والحريات سالفة الذكر. وتساءل النائب أيمن الزواغي كيف يمكن الحديث عن ضمانات للحقوق الواردة في باب الحقوق والحريات دون مناقشة الباب المتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما وقبل مناقشة النصوص المتعلقة بالمحكمة الدستورية، ولاحظ أن التقييد يكون في القانون الجزائي لا في الدستور. وطالب النائب ابراهيم القصاص مكتب المجلس بتخصيص جلسة طارئة لمناقشة المستجدات في الجنوب التونسي والحديث عن كميات السلاح التي تم العثور عليها هناك، ولتقديم رؤية لما يحدث في مالي، وعن رفض بعض النواب التنصيص على المنظومة الكونية لحقوق الانسان في الدستور، سأل القصاص، لماذا كان بعض اللاجئين والهاربين من نظام المخلوع في الدول الغربية سابقا يبجّلون المنظومة الدولية لحقوق الانسان، لكنهم الآن ينتقدونها فما الذي تغير فيها؟.
