أوصى المشاركون في الندوة الدوليّة حول السجون التونسيّة المنعقدة أواخر الأسبوع الماضي بإدخال تعديلات على المنظومة الجزائية في اتجاه إدراج عقوبة بديلة جديدة مثل الخطية اليومية والتصريح بالإدانة وتأجيل النطق بالعقوبة، وتحسيس القضاة بتفعيل الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة وعقوبة التعويض الجزائي وممثلي النيابة العمومية بالعمل بآلية الصلح بالوساطة في المادة الجزائية. كما اوصى المشاركون بجعل آلية الإيقاف التحفظي إجراء استثنائيا والعمل على تنقيح التشريع المتعلق به في سبيل التقليص من مدته، وإحداث مؤسسة المصاحبة لمساعدة قاضي تنفيذ العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن تدعيم ميزانية الإدارة العامة للسجون. الصحة السجنية تمت التوصية بمعالجة إشكالية إشراف وزارة العدل على الصحة السجنية واقتراح وضعها تحت إشراف وزارة الصحة عبر بعث إدارة عامة للصحة السجنية صلب وزارة الصحة، واستقلال الطبيب المباشر للسجناء سواء بصفة متواصلة أو عرضية عن الإدارة السجنية لكي لا يخضع لأي نوع من الضغوط وتوفير الضمانات والامتيازات التي من شانها تشجيع الإطار الطبي وشبه الطبي على العمل داخل المؤسسات السجنية. كما تمت الدعوة للنظر في بعث شهادة ماجستير بكليات الطب اختصاص "صحة سجنية"والحرص على انتداب إطار طبي وشبه طبي تتوفر لديه خبرة ملائمة للمهمة التي سيتكفل بها وإرساء وجوبية التكوين المستمر للفريق الطبي العامل داخل المؤسسات السجنية، ودعم المؤسسات السجنية بالأخصائيين النفسانيين والأخصائيين الاجتماعيين وتكوين كل الأعوان العاملين بالسجون في مجال الصحة الأساسية والإسعافات الأولية وإعداد برنامج توعية لكافة المساجين حول القواعد الأساسية لحفظ الصحة مع ضرورة أن تراعي هندسة السجن متطلبات الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للسجين من حيث التهوئة والإضاءة الطبيعية و احترام المعايير الدولية بخصوص المساحة المخصصة لكل سجين داخل المؤسسة السجنية وإيجاد فضاءات كافية لممارسة السجناء حقهم في الفسحة اليومية و أن تأخذ هندسة السجن بعين الاعتبار وجود فضاءات لعزل السجناء المصابين بأمراض معدية. من بين التوصيات الأخرى تحسين ظروف الإقامة والإعاشة والعناية بالنظافة وقواعد حفظ الصحة وتهيئة الفضاءات الملائمة لممارسة السجناء للأنشطة الترفيهية والرياضية. إعادة إدماج المساجين اوصى المشاركون في الندوة بتركيز وتفعيل القانون المنظم للسجون واعتباره منطلقا للتحسين، وتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة والعمل على تفرغه لمهامه، وإعطاء الأولوية للعقوبات المالية وتلك البديلة للسجن، فضلا عن تركيز مؤسسات مشرفة على التأهيل والمتابعة وإدماج وإنشاء مؤسسة قاضي مراقبة البراءة لمتابعة وضعية المساجين خارج أسوار السجن. وأيضا إبرام عقود شراكة بين السجون وبقية الأطراف المتداخلة مثل وزارات التعليم والتكوين والصحة وغيرها، وإنشاء سجون شبه مفتوحة وسجون مفتوحة تسهيلا لإدماج السجين. كما تم اقتراح دعم الصندوق الاجتماعي للسجن، وتعويض مصطلح سجين بمصطلح نزيل، وتدعيم دور مكونات المجتمع المدني والإعلام في التحسيس بالسجين والسجون في اتجاه إنجاح التأهيل وإدماج المساجين، واعتبار سجن الناظور كمتحف للذاكرة وللتاريخ الإنساني والتونسي. مراجعة نظام الانتداب والتكوين تم اقتراح التحفيز على الانتماء لسلك السجون والإصلاح عبر تحسين الوضع المادي والاجتماعي والصحي وتحسين ظروف العمل، والرفع من المستوى التعليمي لأعوان السجون والإصلاح ووضع مقاييس علمية لذلك مع وضع وسائل تقييم تعتمد الكفاءة في الانتداب، مع وضع مخطط شامل للتكوين واعتماد المقاربة بالكفايات. اضافة إلى التركيز في التكوين على مسألة حقوق الإنسان والتواصل مع نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين ووضع حوافز للإقبال على التكوين على المدى القصير. كما تمت التوصية بتعزيز البنية التحتيّة للمدرسة الوطنيّة للسجون ووضع برامج تكوين تتلاءم مع طبيعة المؤسسات السجنيّة ووظائفها، وتركيز مكوّنين قارين ومتفرغين للتكوين والتركيز على التكوين المتخصص كالتكوين في موضوع إدارة الأزمات. ربط الترقية في المسار المهني بالتكوين فيما يتعلق بإعادة هيكلة السجون والبنية التحتيّة أوصى المشاركون في الندوة بتنظيم ملتقى وطني حول الهندسة المعماريّة للسجون، وضبط مخطط استراتيجي لتطوير البنية التحتيّة حتّى تواكب المعايير الدوليّة من خلال الاعتماد على الدعم المالي للمجتمع الدولي اضافة إلى تدعيم تركيز الورشات داخل السجون من أجل الوصول بنسبة إشغال السجناء إلى 60 في المائة، والبحث عن حلول لمشاكل البنية التحتيّة المتعلقة بالإقامة الجماعيّة وطرق السيطرة عليها، والتدخل بصفة عاجلة من أجل تطوير فضاءات استقبال السجين بكافة المرافق السجنيّة. كما تم قتراح إحداث لجنة لتشخيص إشكاليات البنية التحتيّة للسجون تجمع كافة الأطراف المتداخلة في المجال من أطباء ومختصين نفسانيين ومجتمع مدني ومديري سجون ومكلفين بصيانة السجون وخبراء في ميدان السجون. الإصلاح والتحضير للإفراج من بين التوصيات الأخرى وضع إطار ملائم لدعم منظومة التأهيل والتكوين وإعادة الإدماج بالنسبة للمساجين، ومراجعة نظام تصنيف السجون في اتجاه دعم منظومة السجون المفتوحة وشبه المفتوحة ومراعاة تسهيل عمليات خروج المساجين بصفة مؤقتة في المناسبات ووضع إطار تشريعي لتحفيز المؤسسات الاقتصاديّة العموميّة والخاصّة على قبول إدماج المساجين للعمل بها، ضبط برامج التأهيل والإدماج والتحضير للإفراج وتوفير الوسائل الماديّة والبشريّة اللازمة لذلك، تشريك المجتمع المدني والخبراء في وضع تصوّرات خاصّة ببرامج التأهيل والتحضير للإفراج. والنظر في إمكانيّة إدماج السجناء في المنظومة الوطنيّة للتشغيل كما هو الشأن بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصّة. كما تمت التوصية بتكثيف التعاون مع وزارة الثقافة وتكثيف العروض الثقافيّة والفنيّة داخل السجون، وإعداد خطّة وطنيّة تشارك فيها جميع الأطراف المعنيّة لمعالجة ارتفاع نسبة العود. - معالجة ظاهرة ارتفاع نسبة الموقوفين مقارنة بالعدد الجملي لنزلاء السجون. - بعث هيكل وطني لتأطير عمليّة إدماج المساجين.
