أدعو الدكتور بوزغيبة إلى الإلتزام بأخلاق العلماء في جدالهم" - "حافظ المكتبة الذي حقرته"يا دكتور" احتجت إلى"بضاعته المجزاة - "كانت"الصباح" نشرت بتاريخ غرة جانفي الجاري مقالا تحت عنوان رئيس فقهاء تونس ل"الصباح":"اتهامي بالسطو الأكاديمي وراءه"أجندا" سياسية" في إطار رده على مقال سابق يتمثل في شكاية مرفوعة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتهمه فيها الدكتور محمد السويسي بالسطو الأكاديمي. هذا التصريح للدكتور بوزغيبة دفع الدكتور السويسي إلى التعقيب عليه -عبر"الصباح"- فقال في البداية متوجها إلى الدكتور بوزغيبة:"لقد أشبعتني ذما وثلبا ونلت مني وواجبي أن أرد عليك.. فاتهامي لك يا أستاذ الفقه الإسلامي ورئيس فقهاء تونس بالسطو على جزء من مجهودي العلمي في كتابيك"الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري" ثابت شرعيا وعلميا لا سياسيا بالأدلة القاطعة". وأضاف الدكتور السويسي:"إن ثبوت هذه التهمة تتجلى من خلال قراءة 121 فتوى نقلتها عني في كتابك"فتاوى الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور" فيه ست وثمانون وكتابك الثاني"الشيخ الجليل محمد العزيز جعيط " الفتاوى والاجتهادات" وفيه خمس وثلاثون فتوى". الالتزام بأخلاق العلماء وعن اللهجة الحادة-مثلما اعتبرها- في رد الدكتور بوزغيبة عليه- قال الدكتور السويسي:"أدعو بوزغيبة إلى الإلتزام بأخلاق العلماء في جدالهم والإبتعاد عن الذم والقدح والتعالي والكبرياء والإرتباط بوحدة الموضوع الذي يناقش وهو علمي صرف لا دخل للسياسة فيه ولا لما وصفت به نفسك من جهادك السياسي والعلمي فهذا شأنك لتصل به إلى مرغوبك". مقارنات تكشف عملية السطو وأضاف الدكتور السويسي مخاطبا الدكتور بوزغيبة:"وصفت يا دكتور بضاعتي بالمجزاة في العلوم الشرعية وهذا في نظرك أنت وإلا فإن هذه البضاعة القليلة مكنتني والحمد لله من القيام بواجباتي العلمية تدريسا وإشرافا على الأطاريح بالكلية الزيتونية من سنة 1981 إلى إحالتي على التقاعد سنة 1987 ثم إنتدابي للتدريس بمعهد الشريعة في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة أشرفت خلال ثلاث سنوات هناك على عدد من شهائد الدكتراه ومناقشة عدد آخر وقد منحتني وزارة التعليم العالي بالجزائر لقب أستاذ التعليم العالي وطيلة هذه السنوات لم أسمع بهذا الوصف الذي وصفتني به لا من طلبتي ولا من زملائي ولا أسمع إلا الرضا عني ومع أنك لم تدرس عني في الكلية الزيتونية فكيف عرفت وصفي بذلك وهل عرفت ذلك حين كنت طالبا واستضفتك بمنزلي وكنت أتوقع أن تزورني عند مرضي لا أن تعتدي على جزء من عملي وتهاجمني. وتشتمني، وعلى كل حال فإن هذا الذي حقرته لاشتغاله بوظيفة حافظ مكتبة احتجت إلى بضاعته المجزاة ونقلت منها سطوا 121 فتوى في كتابيك بمصادر نشرها وتحقيقاتها العلمية". وأضاف الدكتور السويسي:"قلت في الدفاع عن نفسك لما اعتديت على عملي ونسبته لنفسك قلت: لا أعلم سابقا أن الذي يتكفل بنشر فتاوى غيره تصير وقفا عليه لا يجوز لغيره نقلها وإعادة نشرها.. لا تغالط الناس يا دكتور بكلامك هذا فإنني لم أقم بنشر هذه الفتوى فقط فهذا النشر جاء بعد البحث عنها وقد كانت مجهولة غطاها النسيان نائمة في أرشيف المكتبة الوطنية التونسية المعد لها حفظا لها من الضياع بعد موت أصحابها موزعة بين آلاف الصحف والنشريات، فمن يقوم بالبحث عنها ومثلها المخطوطات ويخرجها من مخبئها ثم يقوم بجمعها وترتيبها وتحقيقها ويشتغل بها مدة من الزمن يلام على ذلك وينسف جهده المبذول فيها ويقال له:"لا حق لك فيما أرهقت به نفسك لأن هذه الفتاوى ملك للجميع ولغيرك أيضا أن ينقلها عنك".. نعم إنها ملك للجميع قبل الاشتغال بها ونفض الغبار عنها وجمعها وتحقيقها وتنظيمها وتبويبها فإذا ما تم لأحد ذلك اكتسب ملكيتها شرعا مقابل العناء والجهد الذي تكبده مع بقاء كل فتوى باسم مؤلفها ملكا للجميع في الاعتماد عليها والاستفادة منها وتوثيقها عليه وهذا هو المنهج الصحيح المتبع في التحقيق شرعا استنادا إلى حديث أسمر ابن مضرس الطائي عند أبي داود أن الرسول"ص" قال ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له ) نيل الأوطار 6 : 46 و الإصابة 1 : 41 فلفظ الحديث عام في كل شيء لم يكن مملوكا لأحد يقع إحياؤه للانتفاع به ومن سبق إلى إحيائه يصير ملكا له شرعا مثل الفتاوى التي كانت ملكا للجميع واجتهدت في جمعها وخدمتها فإن الشرع جعل لي ملكية جمعها فقط مع بقاء ملكيتها للشيوخ الذين حرروها بأسمائهم في الصحف التي نشرتها". السطو وذكر الدكتور السويسي أن عرض فتويين من كتابيْ الدكتور بوزغيبة "تكشفان صدق إتهامي له بالسطو" فالفتوى الأولى من كتاب محمد العزيز جعيط"الفتاوى والإجتهادات" عنوانها:"الزريقة لا تخل بالصوم" ص 56 ومصدر نشرها:الزهره في 27 رمضان 1356 / 24 أوت 1946، وهذا ما جاء على لسان بوزغيبة قال:" ولقد غفل السويسي عن نشر فتويين للشيخ جعيط نشرتهما جريدة الزهره ص 21 22 و ما قاله الدكتور غلط كبير لأن هذه الفتوى موجودة بكتابي ورقمها234 بعنوان"الزريقة لا تخل بالصوم في المذهب المالكي" فهل هذا الغلط عفويا أو متعمدا يخفي وراءه شيئا يتجنبه بوزغيبة؟ ذلك أننا نراه يتعمد نقل هذه الفتوى من كتابنا بتحقيقاتي العلمية لها نقلا حرفيا ما عدا الترجمة لفقيهين ذكرا في هذه الفتوى أحدهما أبو الحسن اللخمي الذي سبقت ترجمتي له في صفحة 569 والقاعدة:أن من سبقت ترجمته إذا ورد إسمه بعد ذلك لا تعاد الترجمة له. والفقيه الثاني أصبع ابن الفرج لم أترجم له لأن شهرته بين العلماء وغيرهم تغني عن الترجمة له وفيما يلي بيان لمصادر تحقيقاتي العلمية لهذه الفتوى بكتابي " الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري " مقابلة بما نقله الدكتور بوزغيبة في كتابه"محمد العزيز جعيط" الفتاوى والاجتهادات في الجدول التالي: الذي يتعلق بالفتاوى التونسية والفتاوى والاجتهادات: 1. سورة البقرة 187-البقرة : 187 2. سحنون المدونه 1 : 177- سحنون المدونه 1 : 177 3. الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 523-الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 523 524 4. المواق: التاج والإكليل 2 : 424-المواق:التاج والإكليل 2 : 424 5. مالك:الموطأ 1: 287- مالك:الموطأ 1: 287 6. الشاطبي:الموافقات 2 : 123-الشاطبي : الموافقات 2 : 123. 7. الشاطبي:الموافقات 2 : 128-الشاطبي:الموافقات 2: 128 8. الزهره عدد 11227 في 16 رمضان 1356/1946-الزهره عدد 11227 في 16 رمضان 1356/1946 و بعد هذه المقابلة بين مصادري الثمانية في كتابي المؤلف سنة 1986 وهو تحت سمع بوزغيبة وكتابه المؤلف سنة 1994 نسأل القارئ هل أن مصادره نزل عليه الوحي فيها لتكون متطابقة مع مصادري؟ ألا يدرك أي قارئ لهذه الفتوى أنها اشتملت على رذيلتين : الافتراء والسطو؟ ولا أظن عاقلا يقرأ هذه المقابلة بين كتابين بينهما تسع سنوات في التأليف ويصدق أن بوزغيبة بريء من تهمة السطو التي نسبت إليه. أما الفتوى الثانية من كتاب الدكتور بوزغيبة"فتاوى الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور عنوانها"نقل الزكاة من المكان الذي وجبت فيه جائز في بعض الحالات" ورقمها: 36 ص 192 193 أما رقمها في كتابي "الفتاوى التونسية " فهو 208 ص 731 732. و بمطالعة مصادر هذه الفتوى نصا وتحقيقا علميا نجد أن مصادرها خمسة، والملاحظ أن هذه الفتوى هي العاشرة من مجموع في فتوى زكاة الأموال وقد فصلت بينها حفاظا على وحدة الموضوع. صدق الاتهام والآن و بعد مطالعتك و قراءتك لهذه الفتوى أيها القارئ فما هو حكمك أليس فيها برهانا ساطعا يكشف صدق اتهامي للدكتور بوزغيبة بالسطو على جزء من مجهودي العلمي في كتابي"الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري" ؟ هذا وأن نصوص الفتاوى 121 بنصوص مصادر نشرها جميعها منقولة عني قطعا أما مصادر تحقيقاتي العلمية فقد كان النقل عنها أحيانا كليا كما رأينا في الفتويين السابقتين وغيرهما وأحيانا يكون النقل لجل مصادر الفتوى وأحيانا لأجزاء منها". وأضاف الدكتور السويسي:"إن هذا النقل غير الموثق عني أباحه الدكتور بوزغيبة لنفسه ولغيره لما قال لي في مقاله الذي يرد عني فيه:"إن جمعك للفتاوى ليس وقفاعليك وحدك ولا مانع يمنع غيرك من نقلها عنك" أي نشرها بإسمه لأنها ملك للجميع، فقد أباح الدكتور لنفسه ولغيره الممنوع شرعا كما سبق تقريره في الملاحظة الرابعة لقول الرسول صلى الله عليه و سلم ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له) وقد سبقتك وسبقت غيرك في جمع تلك الفتاوى فثبت ملكية جمعها لي شرعا والعجيب في الأمر أن الدكتور بوزغيبة - وهو من هو- يجعل المحرم مباحا وينشره بين الناس ويصدر هذا منه وهو أستاذ الفقه الإسلامي وعلومه ورئيس وحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة فهل يعقل هذا؟ يا دكتور : لعل إباحتك للمحرم هذه هي التي حملتك على كذبتك الكبرى التي لن يغفرها لك التاريخ وهي:أنك كتبت على غلاف كتابك " فتاوى الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور" في طبعته الأولى بدبي سنة 2004 كتبت عليه جمع وتحقيق د. محمد بن ابراهيم بوزغيبة و الدليل على ذلك : الكتاب نفسه وهو مصبوب في" الإنترنت " كله موقع خزانة الفقيه وأنه يمكن لك أيها المطالع قراءة الكتاب صفحة صفحة وحتى على صفحات بعض الهواتف الجوالة المشتملة على"الإنترنت" وقارن بين ما جاء في هذا الكتاب وما جاء في كتابي"الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري" بخصوص نصوص الفتاوى 86 ومصادرها لا غيرها وأصدر حكمك بعد ذلك، واعلم يا دكتور أن الباطل لا يعمر طويلا ويكشفه الله تعالى كما أخبر عن ذلك جل شأنه " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق" الأنبياء : 18. وختم الدكتور السويسي متوجها بالكلام للدكتور بوزغيبة بالقول:"إن ردي عليك في مقالي هذا كما ترى ليس وراءه أي محرك أو"أجندا" سياسية كما إتهمتني بذلك وإلا فإني ما ترددت في تمكين صحافي بالتلفزة من نسخة من تقريري حول كتابك وقد طلبها مني مع ظهوري على شاشة تلفازه فرفضت طلبه وأعلمته أن الموضوع علمي". صابر المكشر
