اعتبر المفكر السياسي رياض صيداوي أن الحكومة التأسيسية الحالية في تونس ليست امتدادا للحراك الثوري وإنما هي حكومة انتخابية وأن ذلك لا يعني أنها بالضرورة صدى للثورة واستحقاقاتها لأن الممارسة الديمقراطية لا تعني بالضرورة الثقافة الديمقراطية لذلك سوف تستمر "حمى الثورة" ويتواصل الحراك الثوري سواء بسواء في مختلف الأقطار المسماة "بدول الربيع العربي" واصفا ما يحدث في المنطقة العربية بأنه ليس إلا رجع صدى لاتفاقية سايكس بيكو جديدة يراد منها إعادة صياغة المنطقة العربية من خلال مشاريع استعمارية جديدة تحت مسميات الشرق الأوسط الكبير والجديد وغيرها.. معتبرا أن الصعود الإسلامي إلى مربع السلطة يحتكم إلى منطق الدور التاريخي بعد أن ساد الدور العروبي والدور الاشتراكي، معتقدا أن المخرج من الأزمة الراهنة للبلاد يكمن في حكومة وحدة وطنية ضمن سياقات دولة الرعاية الاجتماعية. سوسيولوجيا الثورة ضمن مداخلته العلمية الممهورة ب"سوسيولوجيا الربيع العربي الديناميكية الداخلية والتدخل الخارجي" المنتظم في سياق تظاهرة المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس ذكريات جانفي المجيد بالتنسيق المشترك بين النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومنتدى 14 جانفي للمطارحات الفكرية قدم المختص في العلوم السياسية الأكاديمي المغترب رياض صيداوي مقاربته السوسيوبوليتيكية المتعالية عن التوصيف الإيديولوجي حسب حرصه حول الثورات العربية من خلال نماذج ما اصطلح عليه ميدياتيكيا بدول الربيع العربي وذلك حسب تطبيقات دراسات سوسيولوجيا الثورة الجديدة ذات النشأة الأمريكية ومن أهم رموزها "شارلز تيلي" و"ماك أدامز" و "توروو" والمختص في دراسات سوسيولوجيا الإرهاب "تاد كراو". المحاضر عرض السياقات السوسيولوجية والظروف الحافة باندلاع الثورات العربية والفواعل الظاهرة والأطراف الخفية المتوقع تأثيرها في الحراك الشعبي المطيح بديكتاتوريات الأقطار العربية والأجندات المراد إسقاطها على الواقع العربي في سياق إعادة صياغة مفضوحة لخارطة العالم العربي الجديد حسب تصورات ومزاج مهندسيه من رموز الإمبريالية الجديدة. نظرية المؤامرة أو الانقلاب المقنع رياض صيداوي استعرض عديد توقعات و ترجيحات الانقلاب العسكري المبطن في سياقات الحراك الشعبي ضمن ادعاءات الساسة المطاح بأنظمتهم القطرية التعسفية على غرار مخلوع تونس الذي ادعى عبر محاميه اللبناني أكرم عازوري أن المؤامرة التي حيكت ضده بإحكام قبل سنوات من أحداث سيدي بوزيد، والتي لم تفلح محاولات عزلها في مناطقها عبر المعالجة الأمنية القاسية وهو ما أفرزته الصبغة المتعجلة لتتالي الأحداث وتراتبها وتداعي النخب المستقطبة تلقائيا من الحراك الشعبي ولا سيما بعد التحاق النقابات وممثلي الطبقة الوسطى في شكل من الاعتذار عن التخلي عن أو التأخر في التفاعل إزاء أحداث وضحايا الحوض المنجمي قبل ذلك في العام 2008، وهو ما تعزز إثر ذلك بانضمام البورجوازية التي باتت تتأذى من الرأسمالية الاحتكارية من قبل الطبقة الحاكمة ممثلة في الطرابلسية وعائلة المخلوع والتي قضت على مصالحها التنافسية المعتادة انضاف إليها تفكك النخبة الحاكمة وتردد الخيارات السياسية وارتجالية القرارات والتي كانت ذروة تجلياتها "اعتذار الديكتاتور ضمن خطابات التنازلات التي كان منتهاها شعار غلطوني- لدى بن علي مع حزمة الوعود وصنوها خطاب التنازلات عند مبارك" وهو ما بشر بنهاية الديكتاتور وآذن بالسقوط والانهيار والفرار والخلاص في تمش لا يتسق مع التصرفات المعتادة والسلوك المنتهج من قبل الديكتاتور خلال الوضعية الثورية حسب منهجية سوسيولوجيا الثورة كما ذهب إلى ذلك المحاضر. العامل الآخر من عوامل السقوط حسب المفكر رياض صيداوي يتجلى في الانهيار الذاتي والتهاوي السريع للأحزاب السياسية الحاكمة المتسمة بطابعها البيروقرطي والهشاشة وعرائها عن أي مضامين سوسيولوجية تحميها حيث انتهى بها الأمر إلى إحراق مقراتها دون الدفاع عنها كما هو الشأن للحزب الوطني لمبارك مصر وتجمع بن علي تونس، على أن الأمر ذاته لم يحصل مع الأحزاب الإيديولوجية الحاكمة في العراق وليبيا وسوريا باعتبار الطابع الطائفي والقبلي بل وحتى الميليشيوي لتلك الأحزاب المعروفة بحضورها الميداني الواسع في الأقطار التي تحكمها. حياد الجيش المفكر السياسي رياض صيداوي تحدث عن العامل العسكري في ما يعرف بالثورات العربية وما اعتبر حيادا للمؤسسة العسكرية وهو وضع تاريخي متكرر شهدت أغلب الثورات الشعبية في التاريخ ولا سيما الثورات الكلاسيكية تخلي الجيش أو قطاعات منه عن النظام أو رفض حمايته مذكرا بتصرف لافايات في ثورة 1789 الفرنسية، وهو ما تجلى أيضا في انشقاقات وحدات من الجيوش النظامية خلال أحداث الانتفاض في أقطار مما يعرف بالربيع العربي التي تتسم مؤسساتها العسكرية بتنظيمها القبلي أو طابعها الطائفي على غرار ليبيا وسوريا واليمن، فيما شهدت تونس ومصر صورا من حياد المؤسسة العسكرية أو التخلي عن حماية النظام بل حماية المؤسسات والدولة وهو ما رأى فيه بعض المتابعين انقلابا عسكريا ضمنيا أو مقنعا أي دون بيانات عسكرية مرقمة كما هو الشأن لثورة الضباط الأحرار وغيرها من الانقلابات المتسمة بطابعها الثوري ولا سيما في قراراتها الموصوفة بالثورية على غرار التأميم والإصلاح الزراعي وتنظيم المؤسسات. "الأمبريالية الباردة أو سايكس بيكو جديدة" "نحن إزاء حرب باردة جديدة" بمنطق الجزم الأكاديمي لم يستبعد الصيداوي في مقاربته السوسيوثورية الدور الخفي لما أسماه بالصراع البارد أو الحرب الباردة الجديدة بين قطبي الأمبريالية الكلاسيكية الأمريكية بوصفها زعيمة الرأسمالية التقليدية من جهة والمعسكر الرأسمالي الجديد الذي تمثله روسيا والصين في تعريض بصراع المصالح في المنطقة العربية من خلال مساعي إعادة تقسيمها بين العملاقين الجديدين وحروب المصالح الخفية وغايات الاستئثار بثرواتها وهو ما عبر عنه محمد حسنين هيكل بسايكس بيكو جديدة والتي لا يستبعد أن تكون أطروحة "الربيع العربي" سوى إخراج سيّئ لمعالمها المفضوحة والخفية في تعرية للدور الاستخباراتي إزاء ما وقع وما يقع. كاشفا أيضا عن الدور المحوري الذي لعبته وما تزال الأجهزة الإعلامية الموجهة على غرار الجزيرة وفرانس24 من استهداف وتعرية وفضح لأنظمة دون سواها، مستنكرا غياب التداول الأعلامي والمتابعات الإخبارية لما استجد في سلطنة عمان التي كانت أولى دول الحراك الثوري والاحتجاج الاجتماعي بعد تونس ومثل ذلك في السعودية والبحرين وإن كان بشكل طائفي بحيث كان التوجيه الإعلامي يستبعد أنظمة دول الخليج من التعميم والحملات التشويهية فيما تشهد بقية الأنظمة تنديدا تشويها وتشهيرا يبلغ حدّ "الفبركة" وهو أمر تؤكده الطرحات الروسية التي كشفت من وجهة نظرها لغز القناصة وتحدثت عن الدور المشبوه للمواقع الاجتماعية ومدونيها دونما استبعاد لدوائر المال وأرباب الاقتصاد العالمي على غرار صندوق النقد والبنك الدوليين متسائلا عن خلفيات القروض والهبات والدعم المالي المغلفة والمستبطنة لشروط خفية وفق قوانين العرض والطلب الرأسمالية. منددا بالدور التدميري للتدخلات العسكرية الغربية وحلف الناتو المراد منه التكالب على إعادة البناء من قبل الدول المعتدية على العراق وليبيا وسوريا وربما من قبل نفس الشركات الاستعمارية متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وباعتبار تلك الحروب من ناحية أخرى تنفيسا للركود الاقتصادي الذي يتخبط فيه النظام الرأسمالي دوريا وهروب بالوكالة مولتها دول خليجية على غرار قطر والإمارات في ليبيا والسعودية في حرب تدمير العراق التي بلغت كلفتها 65 مليار دولار. المدّ الإسلامي ومنطق الدور التاريخي يسلم رياض الصيداوي بأطروحة الدور الإسلامي وفق منهج فلسفة التاريخ الماركسي والخلدوني قبل ذلك قي تفسيره لظاهرة الصعود الإسلامي إلى مربع السلطة خاصة في ظل الحراك الثوري والمسار الاحتجاجي الاجتماعي الذي تشهده أقطار من المنطقة العربية معرضا بالتعاطي السياسي والإعلامي مع الظاهرة الإسلامية والتي تطرح أبعادا جديدة لنظرية المؤامرة مذكرا بالفضح الصادر عن قائد شرطة قطر للدور الأمريكي في المنطقة ومذكرا بالشريط الذي سربه القذافي عن تقوية الأمريكان للإسلاميين ومن ثم لغز تسريبات وثائق وكيليكس الاستخباراتية والاغتيال المفاجئ لزعيم القاعدة أسامة بن لادن والاتهامات لمدير قناة الجزيرة القطرية بتلقيه التعليمات الصباحية من السفير الأمريكي في قطر والتي تلتها استقالته أو إقالته إلى غير ذلك من التراكم الإعلامي الذي يستبعد منطق الصدف المرفوض تاريخيا والمراد منه حسب اتجاه الصيداوي إعلاء الظاهرة الإسلامية. متسائلا عن وجاهة عدم التأسيس لثورات في البلاد العربية التي تحتضن قواعد عسكرية أمريكية وغربية. حكومة وحدة وطنية في غياب الحكومة الثورية اعتبر الصيداوي أن حل حكومة الوحدة الوطنية يعتبر الأمثل أمام الأزمة الحالية لاعتبار الحكومة الحالية ليست حكومة ثورية بل حكومة انتخابية، وبالنظر إلى أن الثورة التونسية بلورت شعارات -شغل/حرية /كرامة وطنية- وهي محددات ثورية لمفهوم دولة الرعاية الاجتماعية التي أسسها بيسمارك على أساس التعاقد بين الدولة والمواطن على ضمان الحدود الدنيا من الغذاء والصحة والسكن والعمل، على أن الحرية التي تعني الديمقراطية تتطلب التوازن السياسي الذي يرفض مبدأ التعيين للمسؤول الجهوي والمحلي بل وحتى الأمني وذلك على منطق الوعود والمحاسبة الانتخابية وتتطلب الخبرة والحنكة التيوقراطية في تصريف أعمال الدولة وليس منطق المحاصصة الحزبية. الصيداوي أجرى مقارنة مالية بين أجرة الرئيس المرزوقي البالغة 30 ألف دينار تونسي والأجر الصناعي أو الفلاحي الأدنى في تونس ومقابلته براتب رئيس الفدرالية السويسرية البالغ 20 ألف فرنك سويسري وهي لا تزيد كثيرا على راتب الأستاذ الجامعي اسويسري البالغة 15 ألف فرنك وأجرة رجل الأمن السويسري التي حاصلها 6 آلاف فرنك سويسري وهو أقرب لمنطق العدالة الاجتماعية رغم رأسمالية الدولة.