- تطور عدد المتقاعدين من سنة الى اخرى مقابل بطء وتيرة الانتدابات دخلت الصناديق الاجتماعية مرحلة حرجة تتسم بالعجز المتواصل الذي يتهدده نفاد المخزون أو الاحتياطي الذي كونته هذه الصناديق في بداياتها.. منذ أوائل التسعينات خيّم شبح الأزمة على الصناديق الاجتماعية واتخذت اجراءات ظرفية الا ان ذلك لا يمكن ان يحل المشكل باعتباره يتفاقم من يوم الى آخر وكلما كبر مستوى العجز إلا وتعددت مؤشرات ما بخزائن هذه الصناديق وقد أكدته دراسات سابقة اجرتها الحكومة وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل وتأكد انه اذا تواصل الامر على ما هو عليه ولم تتخذ اجراءات فعلية سيصبح المتقاعدون دون جراية ابتداء من 2015 وكذلك في 2016 حيث ستكون الصناديق فارغة... عددهم حاليا 750 ألفا إدراك مليون متقاعد بعد سنوات سيسبب فراغ خزائن الصناديق مؤشرات مخيفة لأزمة ظهرت منذ عقود ويقول رضا بوزريبة: "في بدايات الصناديق الاجتماعية حققت فوائض سنوية هامة حيث كانت المداخيل اكثر من المصاريف.. وتاريخيا اصبح لها احتياطي مهمّ لكن منذ التسعينات تغيرت المعطيات.. وبالتالي اذا نفد الاحتياطي ستكون المعضلة وفي حال لم يتغير شيء وبقيت المؤشرات على حالها فان الصناديق الاجتماعية حسب دراسة أنجزها الاتحاد قبل الثورة وكذلك الحكومة ستصبح فارغة ولن يحصل المتقاعدون على جراياتهم. حلول لا يمكن أن تحل المشكل ومما لا يرقى اليه أدنى شك فإن الاحساس بالخطر أدّى الى التفكير في زيادة المداخيل وتخفيض المصاريف وهنا يقول رضا بوزريبة: "منذ بداية الأزمة في التسعينات عرفت نسبة الاقتطاع ثلاث زيادات في صندوق التقاعد اما في صندوق الضمان الاجتماعي فقد تمّ سحب نقطة من الحوادث المهنية لفائدة منظومة التقاعد إضافة الى ان الزيادة في سن الإحالة على التقاعد الهدف منه الزيادة في المداخيل لكن كل هذا لن يحل المشكل بما أن عدد المتقاعدين حاليا في حدود 750 الف متقاعد ولكن بعد سنوات قليلة سيدرك مليون متقاعد عندها ستكون الصناديق فارغة". ع.ح.ع.
الولاة وأعضاء الحكومة ومجلس النواب من أسباب عجز الصناديق! اذا كانت احتياطات الصناديق الاجتماعية ستنفد فإن الاسباب عديدة ومن بينها (حسب رضا بوزريبة) الاختيارات الاقتصادية للدولة فالتوجه نحو الليبرالية لخدمة رأس المال لتوفير مواطن الشغل وانقاذ الاقتصاد اعطى نتائج عكسية اذ يقول بوزريبة: "..بدل الرفع من نسب الانتداب ساهمت هذه الاختيارات الاقتصادية في تسريع وتيرة الاحالة على التقاعد وبدل ان يدفع هؤلاء مساهمتهم للصناديق كنشيطين اصبحوا يحصلون بدورهم على جرايات بسبب برنامج الاصلاح الهيكلي الذي شمل القطاع العمومي والوظيفة العمومية". ورغم أن الدولة لا تعتبر من خلال فلسفتها إجراءها إصلاحا هيكليا فقد قامت بذلك بطريقة غير مباشرة لان الانتدابات التي يفترض ان تقدم مداخيل إضافية لصندوق التقاعد خاصة لم تكن بالكيفية المطلوبة وانخفض النسق مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين وتطوّر مصاريف الصناديق على حساب المداخيل... نهب وانحراف بوظيفة الصناديق ويعيد بلقاسم الجمني كاتب عام النقابة العامة للضمان الاجتماعي الى ما أسماه بسنوات النهب وعدم توظيف اموال الصناديق في ابوابها الرئيسية بالاضافة الى الانحراف بوظيفة الصناديق اذ يقول محدثنا: "استعملت الصناديق في مجالات ليست من مشمولاتها كتمويل مهرجان "أوسّو" وغيره من الانشطة كما تحولت صناديق الضمان الاجتماعي الى صناديق تضامن اذ تصرف اموال الى ضعفاء الدخل وغير ذلك من المجالات الاجتماعية والحال ان هذا ليس من دور الصناديق". ويتفق جل النشيطين في قطاع الضمان الاجتماعي على ان السياسة الاقتصادية ساهمت بقسط كبير في عجز الصناديق الاجتماعية بسبب التشغيل الهش وغلق المؤسسات لاسباب اقتصادية مما أدّى الى انخفاض عدد المنخرطين وبالتالي انخفاض المداخيل.. عجز الولاة وأعضاء الحكومة ومجلس النواب من أسباب صندوق التقاعد ولم يخف ميعاد بن عبد الله كاتب عام النقابة الجهوية للضمان الاجتماعي انه بالاضافة الى انماط التشغيل المعتمدة التي أضرّت بالصناديق فان التفريط في المؤسسات العمومية وتسريح العمال وإحجام الدولة عن التشغيل في القطاع العمومي كما يقول محدثنا في ذات السياق: "لا بدّ أيضا أن نقرّ بأن طرق تسيير الصناديق لها تأثيرها وهي مسألة طرحت في العقد الاجتماعي حيث سيتمّ تكوين مجلس ادارة فعلي قادر على التسيير وادارة الصناديق كما انه من ابرز اسباب العجز عدم مساهمة الدولة في الصناديق وعلى العكس من ذلك تستغل الدولة جانبا هامّا من أموال الصناديق". "الخصوصية" المضرّة من جهة أخرى أدّى غياب حسن التوظيف للصناديق الاجتماعية خلال الاعوام الماضية الى انعدام التوازن في الصناديق وعمّق قيمة العجز نتيجة تراجع المداخيل مقابل ارتفاع المصاريف التي زادتها الانظمة الخصوصية في التقاعد عجزا على عجز، وتهمّ الانظمة الخصوصية الولاة واعضاء الحكومة ومجلس النواب. وبيّن ميعاد بن عبد الله ان الفئة المذكورة تتمتع بنظام تقاعد خاص على مستوى طريقة احتساب الجراية إذ يقول محدثنا: "موظف يتحول في آخر مسيرته المهنية الى وال أو عضو بالحكومة او بمجلس النواب كان الاقتطاع يحتسب على أجره الأساسي الذي يساوي او يفوق بنسبة قليلة 400 دينار و500 دينار يغادر المهمة بعد ان تحوّل الى مسؤول في بضع سنوات وتحتسب جرايته على أساس حصوله على 3 آلاف دينار فترتفع جرايته رغم مساهماته المحدودة طوال مسيرته المهنية وهذا طبعا على حساب توازنات الصندوق"...
خاص احتياطي الجرايات في صندوق الضمان الاجتماعي ينزل إلى13 جراية تعددت أسباب عجز الصناديق الاجتماعية اما مرد ذلك حسب عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية فيعود لصعوبات الهيكلية منذ عقود خاصة في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية مقابل غياب حلول جذرية والاكتفاء بعمليات ترقيع بالترفيع في مساهمات الأجير والمؤجر واحيانا المؤجر لوحده لكن الترفيع في قيمة المساهمات لم يصلح حال الصناديق في المقابل ارتفع عدد المتقاعدين.. وهنا يقول عبد الكريم جراد:" الحل دائما في الانتداب وحتى ال25 الف انتداب في الوظيفة العمومية الذين اعلنت عنهم الحكومة حوالي نصف عددهم سيغادر بسبب الاحالة على التقاعد، زيادة عن ذلك هناك مشكلة الديون فلو يسترجع صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الاموال المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية يمكن تجاوز الصعوبات. «الستاغ» دائنة ومدينة وتتخلد بذمة المؤسسات العمومية ديون بمئات المليارات لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وخاصة منها التي تمر بصعوبات على غرار "الستاغ" و"الصوناد" وشركة السكك الحديدية وشركات النقل. واذ تدخلت الدولة لجدولة بعض ديون شركات النقل وتسديد جزء منها فقد انضافت لقائمة المؤسسات "الستاغ" وهي مؤسسة دائنة فمنصنع عجين الحلفاء والورق ديونه لفائدة "الستاغ" في حدود 19 مليارا.. بالاضافة الى مؤسسات اخرى لم تسدد ديونها لفائدة "الستاغ" مما جعل شركة الكهرباء والغاز مديونة بدورها وخاصة لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.. فأصبحت دائنة ومدينة. ويعتبر البعض أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي افضل حالا لكن هذا لا يعكس حقيقة الصعوبات التي يمر بها الصندوق منها أنه يفترض توفر احتياطي جرايات يعادل ثلاث سنوات لكن الاحتياطي المتوفر حاليا في حدود 13 شهرا وهنا يقول جراد:" انه رقم مقلق مقارنة بالمقاييس الدولية". تضخم الديون غير القابلة للاسترجاع في صنوق الضمان الاجتماعي واذ تحسنت نسبة الاستخلاص خلال سنة 2012 مقارنة ب2011 فإن ابرز اشكال يعترض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضخم الديون غير القابلة للاسترجاع وتهم اساسا المؤسسات التي اعلنت افلاسها واغلقت وكذلك التجمع المنحل البالغة ديونه لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي 57 مليارا. ويؤكد عبد الكريم جراد أن المطلوب لانقاذ الصناديق حل جذري من خلال القيام ببحث معمق في الصعوبات التي تمر بها الصناديق الاجتماعية ومراجعة جذرية لانظمة التقاعد وهو ما اشار اليه العقد الاجتماعي بدءا بالموارد وصولا الى طرق التسيير. أما الحل المستعجل فهو عند الأمين العام المساعد:" ان تحل الدولة محل المؤسسات العمومية بتسديد ديونها بما يمكن من منح صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية جرعة أوكسجين تساعده على استعادة التوازن..". عبد الوهاب الحاج علي
صناديق تقرض الدولة، لكن.. لم يخف أهل الاختصاص حقيقة الصعوبات التي تمر بها الصناديق الاجتماعية فحجم ديون صندوق التقاعد في حدود 130 مليارا في السنة، أما عجز صندوق الضمان الاجتماعي (حسب رضا بوزريبة ايضا) بين 70 و80 مليارا في العام وكذلك مجالس ادارة الصناديق الاجتماعية في الاعوام الأخيرة. ويمثل نظام الاجراء غير الفلاحيين 77 بالمائة من المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي لكن عجز نظام التقاعد المذكور (حسب مجالس ادارة سابقة) في حدود 200 مليار.. وهذه الارقام مضاعفة في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وخاصة عندما لا تسدد الدولة ما تحصل عليه من الصندوق لمواجهة بعض نفقات المحروقات وغير ذلك وحتى عند تسديدها فإن ذلك يتم دون فائض. ع.ح.ع
فئة تتمتع بنظام تقاعد خصوصي سبب عجز صندوق التقاعد حصل الاجماع على أن ما يعرف بالنظام الخصوصي في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أحد أبرز أسباب عجز الصندوق رغم أنه يهم فئة صغيرة لكنها مترفهة وجراياتها مرتفعة ولابد للدولة تغطية العجز الذي يتسببون فيه بسبب الامتيازات الممنوحة لهم. وتشير آخر الاحصائيات الى ان المنخرطين في النظام العام يغطون بمساهماتهم 90 بالمائة من الجرايات في مقابل ذلك فإن مساهمات المتمتعين بالنظام الخصوصي لا تغطي الا 10 بالمائة من الجرايات وهو ما يسبب العجز في الصندوق.. أي أن الفئة الارفع جراية واكثر امتيازات لا تغطي 90 بالمائة من المساهمات وهو رقم مفزع.. ع.ح.ع
