- هل أتاك حديث بلدية صفاقس والتجاوزات الحاصلة صلبها والتي أضحت حديث القاصي والداني. فقد أصبحت رائحة الفساد في البلدية لا تطاق بعد أن تعفّن هذا الجسد الذي أثخنتة سهام المشرفين عليه. فمنذ 2010 تداولت على رئاسة بلدية صفاقس ثلاث نيابات؛ وقد كانت لكل نيابة فيها لجنة خاصة بالتهيئة العمرانية تهتم بالجانب المعماري للمدينة. إلا أن المثير للدهشة هو تفرّد كل لجنة من هذه اللجان بقوانين خاصة بها ونواميس تختلف عن الأخرى؛ وقد كانت هذه القوانين تطبّق بتفاوت فاضح بين الأشخاص وأصحاب النفوذ؛ وهنا نسوق مثلا قانون "مسافة التراجع على الطرق الرئيسية والفرعية " وهو قانون غير منصوص عليه في كراس الشروط إضافة إلى هذا فان تطبيق قانون التهيئة العمرانية يتم حسب أهواء أعضاء لجنة التهيئة والأشغال وهم من المهندسين المعماريين الباعثين العقاريين المنتفعين مباشرة بما يسنّونه من قوانين "على المقاس". هؤلاء قد " استكرشوا "من منطقة صفاقسالجديدة بعد أن عاثوا فيها فسادا فانتقلوا إلى غيرها من المناطق ليُتِمُّوا الإجهازعلى ما تبقى منها ... ومن البلاد عامة . في مقابل ذلك يعاني بقية المهندسين الصّغارالويلات من هذه اللجنة . فاستقبالهم ؛ مثلا؛ من قِبَلِ المسؤول الأول على اللّجنة – وهوعضو قارّ لا يتمّ بالحفاوة نفسها التي يتمّ بها استقبال أصحاب النفوذ. هذا إضافة إلى فرض طلبات مجحفة عليهم، طلبات ما أنزل الله بها من سلطان؛ فكيف تختلف الشروط وتتباين بينما " كراس الشروط " واحدة لم تتغير ؟؟ «بلغ السيل الزّبى» مثل عربي يترجم ما وصلت إليه الحالة في بلدية صفاقس؛ فهذه اللجان أضحت شوكة في حلوق الجميع بعد أن تمادت وأصبحت تُسَيِّّسُ العملية الهندسية بالمدينة ولكم في ما يحدث بجامع سيدي اللخمي خير مثال؛ فرئيس النيابة الخصوصية على علم برغبة إمام الجامع - هذا المعلم الديني والتاريخي – في تغييرهندسته، ورغم ذلك لم يحرّك رئيس النيابة الخصوصية ساكنا؛ ناهيك أن" أصحاب الشأن " البلدي تدخلوا بصفة وحشية وعمدوا إلى هدم الأعمدة بالمقسم المواجه لجامع سيدي اللخمي . نأتي الآن إلى مسالة مآوي السيارات؛ وما أدراك ما ماوي السيارات، فالبلدية تشط في مطالبة الباعثين العقاريين بتوفيرمآوي للسيارات، وهنا أتساءل: هل للمقرالحالي لبلدية الربض الكائن بشارع مجيدة بوليلة العدد الكافي من مآوي السيارات ؟ فكل سيارات الإدارة رابضة على الأرصفة. أمّا آخر تجليات الفساد فهوإسناد رخص للخواص بعنوان "إيواء السيارات ومراقبتها " في المآوي الخاصة بالعمارات؛ منه اغتصابا ، ولنا في مناطق باب الجبلي وبداية طريق قرمدة وشارع الشهداء ونهج احمد الصقلي خيردليل على ما نقول . وأخيرا وليس آخرا وجبت الإشارة إضافة إلى أن هذه اللجنة الموقرة تسند رخصا لبناء عمارات من تسع طوابق في مساحة ارض لا تتجاوز 500 متر مربع دون توفيرالعدد الكافي من الماوي وهي نسبة ضعيفة لا تتجاوز 15من المطلوب ونسوق هنا مثلا العمارات المحاذية لدارالتجمع المنحل سابقا والعمارات طورالانجاز بصفاقسالجديدة وباب بحر. فهل هذه هي الثورة المنشودة ؟ وهل لأجل هذا انتفضنا ؟ أم قدرعلينا أن نهرب من عصابة لنقع فريسة لأخرى ؟ ولذا كله نطالب بفتح تحقيق في كل هذه التجاوزات. ●مهندس معماري
