انطلقت الابحاث في قضية الحال يوم 11 سبتمبر 2007 وقد باشرها اعوان فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات على اثر تعمد احد الاشخاص ترويج عملة اجنبية تتمثل في ورقة نقدية من فئة 50 أورو مزيفة لفائدة احد السياح الاجانب بعد ان كان تحصل عليها المتهم الثاني الذي تسلمها بدوره من شخص جزائري الجنسية بقي مجهول الهوية. وبسماع رئيس فرع بنكي كائن بياسمين الحمامات افاد ان سائحا اسباني الجنسية قدم على الفرع الذي يديره وطلب منه صرف مبلغ 50 أورو الى العملة التونسية الا ان العون القائم تفطن لكون الورقة النقدية مزيفة فتم اعلام اعوان الأمن بالمكان الذين استقدموا السائح المذكور الذي ذكر انه اثناء قيامه بجولة بمدينة ياسمين الحمامات استوقفه المتهم الاول وطلب منه ان يتولى تصريف ورقة نقدية من فئة 50 أورو لفائدته بعد ان استحال عليه ذلك لعدم تحوزه ببطاقة تعريف فوافقه السائح على ذلك وتسلمها منه بعد ان امده بمبلغ 85 دينارا تونسيا وتحول الى البنك حيث فوجئ هناك باعلامه انها مزيفة. وبايقاف المتهمين واحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية افاد المتهم الاول انه بحكم عمله في تجاره الصناعات التقليدية بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات اتصل به المتهم الثاني باعتباره ينحدر من نفس جهته بالقيروان وطلب منه صرف مبلغ مائة أورو متكونة من ورقتين نقديتين ب50 أورو لفائدته فوافقه على ذلك وتسلمها منه وعمد بحلول السائح الى تسليمه احدى الورقتين لغاية صرفها وتسليمه مقابلها بالدينار التونسي وهو الامر الذي تم فعلا الى ان تم اكتشاف عملية تدليس العملة لدى البنك واكد المتهم انه لم يكن على علم ودراية بان الورقتين النقديتين اللتين تسلمهما كانتا مدلستين وابرز انه عند بلوغ علمه بموضوع العملة المزيفة عمد الى الاسراع بتمزيق الخمسين أورو الباقية لديه. اما المتهم الثاني فأفاد انه تعرف على ثلاثة اشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية وكان عرض عليهم بيعهم قارورتي مشروبات كحولة بمبلغ 140 فسلموه مقابل ذلك ورقتين تقديتين من فئة 50 أورو ودون التثبت فيهما اتصل بصديقه المتهم الأول وعرض عليه العملة قصد صرفها ونفى علمه بانها مزيفة وقد احيل ملف القضية على دائرة الاتهام بنابل والتي وجهت للمتهمين تهمة تدليس عملة اجنبية والمشاركة في عرضها وادخالها البلاد التونسية طبق احكام الفصل 187 من م.ج وستنظر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في ملف هذه القضية قريبل لتقول فيه كلمتها الفصل.