احضر امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية امس خمسة متهمين اربعة منهم بحالة ايقاف وحضر المتهم الخامس بحالة سراح بعد أن تمت إحالته بحالة فرار أثناء التحقيق وقد وجهت اليهم دائرة الاتهام تهم المشاركة في عرض عملة أجنبية مدلسة وادخالها وتمت احالة المتهم السادس وهو مغاربي الجنسية بحالة سراح لم يحضر خلال جلسة المحاكمة. انطلقت الابحاث في القضية بتاريخ 30 جوان 2007 حيث تلقى مركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بقرمبالية مكالمة هاتفية من طرف مدير نزل بسليمان مفادها تفطنه لوجود مجموعة من الاوراق النقدية من فئة مائة أورو مزيفة وأن مصدرها شخص مغاربي الجنسية فتنقل الاعوان الى هناك وحجزوا الاوراق المزيفة وقد ثبت من خلال الابحاث تعمد المتهمين تداول اوراق نقدية بينهم من فئة الأورو مع علمهم المسبق بكونها مزيفة وأن مصدرها احد المتهمين الذي سلم بدوره لمتهم آخر خمسة آلاف أورو مزيفة وقد حجزت لدى هذا الاخير ورقة من فئة مائة أورو وسلم بقية الاوراق الى المتهم الثالث الذي سلم بدوره مبلغ ثلاثة آلاف أورو الى المتهم الرابع. وقد تقابل هذا الاخير مع المتهم الخامس وسلمه ثلاثين ورقة من فئة مائة أورو بغية تصريفها وقد اتصل بذات المتهم وأعلمه أنه سلم ذلك المال الى متهم مغاربي الجنسية بغية تصريفه وقد أفاد هذا الاخير أن المتهم الخامس سلمه 20 ورقة من فئة مائة أورو مقابل الحصول على مبلغ مالي وقد تولى المتهم المغاربي تصريف البعض من المبلغ بنزل بسليمان. وبإيقاف المتهمين واحالتهم على قاضي التحقيق بقرمبالية نفي المتهم المغاربي التهم المنسوبة اليه وذكر أن احد المتهمين سلمه المبلغ المالي وطلب منه تصريفه مقابل الحصول على مبلغ مالي فوافق على ذلك وسلمه ظرفا به ذلك المبلغ فتولى تصريف البعض بالنزل وأكد انه لم يكن على علم بأن الاوراق المالية مزيفة. اما المتهم الثاني وهو فني في الكهرباء فقد انكر بدوره التهمة المنسوبة اليه وأكد أنه لم يكن على علم بأن الاوراق المالية مزيفة، كما أنكر المتهم الثالث التهمة ونفى علمه بأن الاوراق مزيفة اما الموظف فقد أفاد لدى قاضي التحقيق انه تعرف على أحد المتهمين الذي أعلمه أن له شقيقا يعمل بفرنسا ويرسل له مبالغ مالية من عملة الأورو بالطرق القانونية عن طريق الارساليات وبما انه لم يعد له الحق في ابدال تلك العملة التونسية عن طريق البنوك طلب منه مساعدته على تصريف العملة بالسوق السوداء وأعلمه بأن له ما يقارب الستين ألف أورو وأكد الموظف المتهم أنه لم يكن على علم بأن الاوراق مزيفة. كما تمسك المتهم الخامس كذلك بالبراءة وأفاد أنه تعرف على الموظف المتهم وأعلمه ان بحوزته 60 ألف أورو جميعها من فئة 100 أورو مودعة بحقيبة كان تسلمها من شخص اخر واقترح عليه تصريفها على مراحل على أن يتم تمكينه من مبلغ مالي مقابل ذلك دون أن يعلمه أن المبلغ المالي الذي بحوزته من العملة المزيفة. وخلال جلسة المحاكمة حضر المتهم الخامس وهو تقني سام بشركة كان محالا بحالة فرار ونفى التهمة المنسوبة اليه وبمكافحته بأقوال بقية المتهمين تمسك بالانكار كما تمسك بقية المتهمين بأقوالهم المسجلة عليهم لدى قاضي التحقيق. مطالبة بالبراءة ورافعت محامية في حق المتهم الاول أكدت على غياب الركن المادي للجريمة لأنه لم يتم عرض العملة الاجنبية المدلسة، كما أن موكلها نفى علمه بكونها مزيفة ولاحظت أن تحصن المتهم الخامس بالفرار لا يدين منوبها واكدت على غياب ركن العلم لدى موكلها وتبعا لذلك طلبت البراءة في حقه ورافع محام في حق المتهم الثاني طلب البراءة لموكله لبطلان الاجراءات اضافة الى غياب ركن العلم بفساد المصدر واحتياطيا طلب التخفيف عنه اعتبارا لنقاوة سوابقه وطلب محام اخر البراءة لمنوبة لغياب الركن القصدي للتهمة واحتياطيا التخفيف عنه ورافع محام في حق متهمين آخرين طلب البراءة لهما لغياب ركن العلم لديهما بأن الاوراق مزيفة وابرز أن نتيجة الاختبار نفسها لم تجزم بأن العملة مدلسة. وخلال جلسة المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية اصدار بطاقة ايداع للمتهم الذي كان بحالة فرار وارتأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة.
